أصدر اللواء عمر نمر معتمد الخرطوم حزمة من القرارات الهامة بخصوص ضبط سلعة السكر سيبدأ تنفيذها مطلع يونيو القادم لمراقبة إنسيابه، ومنعاً لتسربه للسوق الموازي عبر إتباع خطوات عملية تشمل الرقابة على السلعة منذ إستلامها ووصولها للوحدات الادارية وحتي تسليمها للمواطن. وقال المعتمد في تصريح ل(smc) أن الخطوات المشار اليها ستتم بواسطة آلية مركزية مكوّنة من اللجان الشعبية والأمن الإقتصادي وآلية تخفيف أعباء المعيشة بالمحلية وممثل لشعبة البقالات بالخرطوم الموقِعة علي عقد الشراكة مع المحلية لتوفير السلع الإستهلاكية بأسعار مُخفّضة مبيناً أن عمل الآلية يشمل الإشراف علي إستلام السكر وفق الاوزان المتفق عليها لعدالة التوزيع للحِفاظ علي حِصة المحلية والمواطنين بنسبة (100%). وضاف أن الاَلية ستعمل على التأكد من البقالات والمنافذ المُحددة لتوزيع السلعة في الأحياء للإسهام في إستقرار سعر السلعة ووفرتها وشدد المعتمد علي سحب حصة السكر من أي منفذ بيع غير مُلتزم كاشفاً إن الكميات المستلمة فعلياً من حصة سكر المحلية خلال الاربعة اسابيع الماضية بلغت (80%) من الحصة المقررة وعزا النقص إلى تسرب السلعة للسوق الأمر الذي إستدعى إصدار القرارات السابقة.