ومنذ أن بدأت الولاية ممثلة في وزارة التنمية الأقتصادية وشئون المستهلك في وضع يدها على توزيع سلعة السكر قبل فترة ليست بالقصيرة عبر المحليات وتقليص دور التجار في بيع وتوزيع السكر بعد أن آلت هذه المهمة للمحليات واللجان الشعبية في الأحياء المختلفة من خلال توزيع السكر عبر محلات مخصصة ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه السلعة من المحظورات في المحال التجارية وأصبح المواطن يبحث عنها عند مسؤولي اللجان الشعبية في الأحياء ويجدها بصعوبة بالغة بعد فك شفرة الوصول لزنة العشرة أو الخمسة كيلو بعد أن أصبح الجوال زنة الخمسين كيلو محرما على المواطن وهذه السلعة الاستراتيجية أصبحت مادة أساسية بعد خطبة الجمعة (بعد أن كان في السابق يعقب على خطبه الامام ) أصبح مسؤول اللجنة الشعبية في الحي او المربع يرشد المصلين (المواطنين ) عقب الصلاة بمكان توزيع السلعة في الأحياء. وشهدت الفترة الأخيرة احتجاجات من المواطنين بغياب سلعة السكر بالمحال التجارية بالأحياء وطالب المواطنون بضرورة إيجاد معالجات عاجلة لتوفير السكر وإيصاله للمواطن وضمن سلسلة التدخلات الأخيرة من قبل الدولة أصدر اللواء عمر نمر معتمد الخرطوم حزمة من القرارات المهمة بخصوص ضبط سلعة السكر وتوزيعها سيبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر الجاري لمراقبة إنسيابه ومنعاً لتسربه للسوق الموازي عبر إتباع خطوات عملية تشمل الرقابة على السلعة منذ إستلامها ووصولها للوحدات الادارية وحتى تسليمها للمواطن. وقال المعتمد إن هذه الخطوات سيتم تنفيذها بواسطة آلية مركزية مكوّنة من اللجان الشعبية والأمن الاقتصادي وآلية تخفيف أعباء المعيشة بالمحلية وممثل لشعبة البقالات بالخرطوم الموقِعة على عقد الشراكة مع المحلية لتوفير السلع الإستهلاكية بأسعار مُخفّضة، مبيناً أن عمل الآلية يشمل الإشراف على استلام السكر وفق الأوزان المتفق عليها لعدالة التوزيع للحِفاظ على حِصة المحلية والمواطنين بنسبة (100%). وأضاف: أن الاَلية ستعمل على التأكد من البقالات والمنافذ المُحددة لتوزيع السلعة في الأحياء للإسهام في إستقرار سعر السلعة ووفرتها وشدد المعتمد على سحب حصة السكر من أي منفذ بيع غير مُلتزم ، وكشف عن أن الكميات المستلمة فعلياً من حصة سكر المحلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بلغت (80%) من الحصة المقررة وعزا النقص الى تسرب السلعة للسوق الأمر الذي استدعى إصدار القرارات السابقة. وقال عدد من المواطنين ل (الرأي العام ) إن المراكز المخصصة لبيع السكر غير كافية وأن الكميات الواصلة لهذه المراكز لا تسد حاجة المستهلك الى جانب وصول الكميات في فترات متباعدة، وطالب المواطنون بضرورة إيجاد معالجات حقيقية لتوزيع وبيع السكر والرجوع الى المربع الأول وترك التوزيع للتجار مع وضع ضوابط واجراءات مشددة للمتلاعبين في الأسعار ناشدوا الجهات ذات الصلة بضرورة مراقبة شركات التعبئة وإلزامها بالجودة وأشاروا الى وجود بلل واتساخ ببعض العبوات. وقال المواطن فيصل عثمان إن المراكز المحددة لبيع السكر غير كافية ورغم قلة هذه المراكز نجد ايضا ان الكميات المطروحة غير كافية وابان ان السكر أصبح يباع في السوق الأسود (إن جاز هذا التعبير) نسبة لعدم وجود كميات مخصصة للتجار من السكر وقال ان السكر في المحلات التجارية قد يصل سعره الى خمسين جنيها لزنة العشرة كيلو وان الكيلو يباع بخمسة جنيهات، وطالب فيصل الجهات ذات الصلة بضرورة إيجاد معالجات حقيقية للسكر قبل حلول شهر رمضان واصفا الإجراءات التي اتخذت بغير الكافية. وفى السياق قال حاج الطيب الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان الحلول الجذرية لمشكلة توزيع السكر وانسيابه تكمن في العودة الي المربع الأول وتوزيع السكر عبر التجار واصفا ما تم من اجراءات مؤخرا بتخصيص قنوات أخرى غير المحلات التجارية بغير الموفقة وقال ان الحل يكمن في الوفرة مع إلزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار وأعرب عن أمله في إيجاد معالجات جذرية قبل حلول شهر رمضان نسبة لزيادة الاستهلاك. ووصف د.ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك القرارات والخطوات الأخيرة بالجيدة وأضاف: نحن في الجمعية مع القرارات والخطوات التي تضمن سلامة وصول السلع بأسعار جيدة ومعقولة للمواطن وأكد سعيه المتواصل مع الجهات ذات الصلة لضمان انسياب سلعة السكر للمواطن باعتبارها من السلع الرئيسية والاستراتيجية في حياة المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها ، معربا عن أمله ان تنفذ هذه الخطوات بصورة جيدة لمحاربة المتلاعبين في تجارة السكر وقال مصدر بغرفة تعبئة السكر إن شركات التعبئة ملتزمة بتوفير السكر للجهات الموزعة وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركات ملتزمة بتعبئة السكر بعد وصول السكر الى الشركات المعنية، مبينا بان الكميات التي تخرج من المصانع كافية لاحتياجات الولاية وتساءل عن أسباب اختفاء السكر واحتجاج المواطن وحمل المصدر الجهات الموزعة مسؤولية حدوث الفجوة الموجودة في الأسواق ،مؤكداً التزام الشركات بعملها اليومي.
