أصدر الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني قراراً بتاريخ 10 يوليو 2011م وحمل القرار الرقم «20» للعام 2011، وجاء في نص القرار حسب اللوائح والأحكام واستناداً على مقررات وموجهات مؤسسات المؤتمر الوطني ذات الصلة، تقرر تكوين لجنة سياسية لإدارة الأزمة بجنوب كردفان. تكوين اللجنة:- د. قطبي المهدي- رئيساً، د. الحاج آدم يوسف نائباً للرئيس، محمد مركزو كوكو- عضواً، كبشور كوكو- عضواً، عيسى بشري، الدرديري محمد أحمد، محمد محجوب هارون، هجو قسم السيد، جمال محمود، عبد المنعم السني، د. نزار خالد محجوب، إبراهيم غندور، سامية أحمد محمد، سامية الباشا، ماجدة نسيم، جلال تاور، خميس كجو، الطيب حسن بدوي وحبيب الله بابكر. مهام اللجنة:- - تحريك أجهزة الحزب بالولاية ودعوة المكتب القيادي للانعقاد لتحمل مسؤولياته في إدارة الأزمة. - متابعة استكمال ما تبقى من بروتكول جنوب كردفان وفصله عن النيل الأزرق. - الاتصال السياسي مع كل القوى السياسية بالولاية والمركز لخلق موقف سياسي موحد ضد التمرد. - إدارة الحوار السياسي مع الجناح الذي يرفض الحرب من قيادات وعضوية الحركة الشعبية. - تنسيق العمل الإنساني والخدمي. - الإحاطة بأبناء النوبة من المؤتمر الوطني بالولاية والمركز وإشراكهم في قيادة أعمال اللجنة بالمركز والولاية. - الإسراع بتكوين حكومة الولاية ودعوة المجلس التشريعي بالولاية للانعقاد. هذا ما نص عليه قرار المؤتمر الوطني الصادر من دكتور نافع علي نافع وأوردناه نصاً كما جاء بالقرار. ü ما وراء السطور: حمل هذا القرار الرقم «20»، ديباجة تتحدث عن اللوائح والأحكام ومقررات وموجهات المؤتمر الوطني ذات الصلة بهذه الولاية، إلا أن الملاحظ في قائمة الأسماء أنها خلت من المكونات السكانية الأخرى غير أبناء النوبة عدا الدكتور عيسى بشري وهذه ليست بمنقصة لكن باقي الأسماء التي وردت في هذا القرار الذي صدر، كانت قبل تعيين الحاج آدم يوسف نائباً للرئيس. قطبي المهدي كان مسؤولاً عن القطاع السياسي وهو رئيسه، ترأس اللجنة والحاج آدم يوسف كان رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني ومحمد مركزو كان رئيساً للجنة الأمن والدفاع والسفير الدرديري محمد أحمد كان المسؤول عن ملف أبيي وهجو قسم السيد ألحق بحكم توليه لأمانة كردفان وعبد المنعم السني أمين أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني وإبراهيم غندور هو أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني والدكتور جلال تاور رئيس دائرة جنوب كردفان بالمؤتمر الوطني، بمعنى آخر أن المؤتمر الوطني أراد أن يشرك في إدارة الأزمة التي اندلعت في ولاية جنوب كردفان ويحرك كافة الأجهزة لتخطي الأزمة وفقاً لرؤية ثاقبة، هذا ما حمله القرار ويتجلى ذلك من خلال المهام التي حددها القرار:- - تحريك أجهزة الحزب بالولاية ودعوة المكتب القيادي للانعقاد وتحمل مسؤولياته في إدارة الأزمة. هذا البند من مهام اللجنة لجد خطير ويكشف عن غياب تام لأجهزة الحزب بالولاية وخاصة المكتب القيادي بالولاية، علماً بأن المكتب القيادي المركزي يجتمع كل عشرة أيام وأحياناً أسبوعياً ولكن في جنوب كردفان ربما في عهد هارون اجتمع مرة واحدة أو مرتين لإدانة هذا القرار ولمباركة الحكومة التي جاءت بعد مخاض عسير. دعا القرار إلى تحريك أجهزة الحزب علماً منه أن كل الأجهزة تعطلت في زمن أحمد هارون الذي أصبح يدير كل شيء بمفرده حتى الولاية أصبحت برمتها مشروع تعبئة لشخصه وأصبح القادم والمار والعابر يسبح بحمده وكأنك تسمع صوتاً أو أزيزاً مصحوباً بصدى هارون. - علم الحزب وقتذاك أن الوالي الحالي يرسل معلومات مضللة عن الاتفاقية وسيرها وعلاقته بالحركة، لذلك أصدر هذا القرار ليقطع الطريق أمام هارون وصحبه ليدير القرار ما تبقى من بروتكول ليتابع المركز أمر الولاية مباشرة. - أخيراً تحدث القرار عن الإسراع في تكوين حكومة الولاية ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد بالولاية، هذا البند من القرار كشف عن حجب المركز والحزب ثقته المطلقة التي أولاها لهارون، المعلوم أن تكوين الحكومة ودعوة المجلس التشريعي إلى الانعقاد هي من مهام الوالي، وتدخل المركز بهذه الطريقة مؤشر واضح يؤكد أن الوالي هارون ضل طريقه وأصبح يدير أمر الولاية عن طريق حكومة مكلفة ظلت لفترة طويلة، وأن هناك فراغاً دستورياً بهذه الولاية يستدعي إعلان قانون الطواريء وإقالته من منصبه وهذا ما كان مخططاً له من قبل اللجنة التي كونها حزب المؤتمر الوطني. ü قرار ما زال سارياً القرار الذي صدر من رئاسة الحزب كان صائباً رغم الملاحظات عليه خاصة جانب إشراك جهات أثنية معينة دون غيرها لكن باقي جوانب القرار إيجابية وسوف تخدم الولاية وتساعد في إخراج الولاية من المحنة التي تمر بها. لم يتوقف الوالي عن البحث لإبطال هذا القرار وحاول تسخير كافة أجهزة الولاية السياسية أن يبطل القرار وينسفه ولكن القرار ما زال سارياً لم يبطله نائب الرئيس لشؤون الحزب الذي أصدره ولكن اللجنة واجهت مقاومة عنيفة من الوالي وليتجاوز تلك المرحلة أقدم على تشكيل حكومة هزيلة وجدت استنكاراً من كل شرائح الولاية ولم تجد القبول من الشارع العام. ونواصل في الحلقة القادمة
