لازالت سياسات أسعار ا لصرف غير مفهومة للعامة،، فيما يخص الوضع الاقتصادي الحالي،، فالأسعار في ارتفاع مستمر برغم الاجراءات التي وضعتها الدولة لاستقطاب الدولار من السوق،، وتحقيق الوفرة بتحديد سعر 5,20 كأعلى سقف للتعامل بالدولار بعد أن قام البنك المركزي بتوفير النقد وفي هذا الاطار أكد اتحاد الصرافات عن نجاحه في استقطاب الصرافات لموارد النقد الأجنبي بنسبة تتراوح يوميا ما بين 400-500 ألف دولاراً،، وقال: الأمين العام للاتحاد كما جاء في صحف الأمس إن الأسعار السابقة للدولار أسهمت في احجام الكثير من المغتربين عن التحويل عبر الصرافات،، أما بعد تحرير الصرف فقد بدأت الصِّرافات تستقبل موارداً خارجية كبيرة،، مما أدى لإنخفاض الدَّولار بالصِّرافات إلى 4,950 جنيهاً للشراء و4,970 جنيهاً للبيع مقارنة بالإسبوع الفائت 5,100 جنيهاً.. فيما شهد السوق ركودًا في حركة البيع والشراء،، بعد السِّياسات الأخيرة حيث قال أحد تجار العملة لآخر لحظة إن انخفاض الأسعار بالصرافات جعل المواطنين يتجهون إلى الصِّرافات التي توجد بها وفرة في الدولار،، مما جعل حملات الأمن الاقتصادي في تراجع مستمر،، مشيراً إلى أن سعر الشراء 5,300 جنيهاً والبيع 5,370 جنيهاً،، وللمزيد ذهبنا لبعض الخبراء حيث قال: الخبير ميرغني ابنعوف لماذا ُيمسك البنك المركزي؟ ولماذا يُخلق فيه ندرةً؟ ثم وفرةً؟ هكذا تساءل آبنعوف مشيرًا إلى أن أيّ سلعة يتم استيرادها بالعملات الأخرى،، وخصوصاً في كراهة الدولة لأمريكا مؤكدًا على أن ما يحدث ما هو إلا (بَلْطَجةٌ) وحكاية تعويم الجنيه ليست سياسات!! بل هي أشياء لها مآرب محددةً،، والحكومة تُرِيد أن تتاجر بالنقد،، وإذا عومته،، أو لم تعومه! فهي المستفيدة،، والمسألة هي إمتصاص للجنيه السوداني،، في الوقت الحالي،، ثم تعود مرةً أخرى لتفك الجنيه،، وتمتص الدولار،، وهي معادلة «عرض وطلب» وحكاية تحديد سعر 5,20 فهي عالية،، ولكن بالنسبة للحكومة ربحانة،، ولفت أبنعوف إلى أن جميع إقتصاديات دول العالم،، تدار من خلال الشعبة الاقتصادية للصَّادر والمنتج والوارد وليست بقراراتٍ واجتماعاتٍ من البنك المركزي أو المالية لتلك الدول.. وذهب ابنعوف إلى أن كثرة الحديث عن الحصول على الدولار،، والعمل على استقرار سعر الصرف عند 3 جنيهات بنهاية العام 2012 هو حديث غير مجدياً،، وما يحدث الآن ما هو إلا فتح نوافذ كبرى للفساد المالي،، وما يتبع الآن لايحل مشكلة الدولار والمجتمع،، بل سيحل مشاكل أناس معروفين!! مشيرًا إلى أن اتجاه غالبية المواطنين إلى الصِّرافات وقلة نشاط السوق الموازي،، سيظل هذا الاتجاه مؤقتاً،، لأن الحكومة كانت تتحدث قبل فترةٍ عن حصولها على دولارات من بعض الدَّول الَّصدِّيقة ولكن يبقى السؤال من هوالذي أحضر الَّدولار؟ ولمن يبيعه؟ وهذه النقطة ستظل مبهمةً،، وغير معروفة،، إلى أن تأتي بعواقب حينها لاتقبل الاعتذار،، أو الندم،، ولذلك لابد من وجود شفافية واصفاً الوضع الحالي للسياسات الاقتصادية بالتجاوز للحدود والأخلاق ووصولها مرحلة الانفجار وتوقف السوق،، فالمواطنون ليست لديهم قدرة شراء كل متطلبات واحتياجات الحياة اليومية.