وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وزارتي المالية والتعليم العالي بالإيفاء بالتزامات واستحقاقات عمال جامعة الخرطوم التي تبلغ قيمتها مليار جنيه بالقديم،وأكدت إدارة الجامعة مشروعية مطالب العمال وأشارت إلى أنها قادت مساعٍ واتصالات مكثفة مع وزارتي المالية والتعليم العالي من أجل حل المشكلة والإيفاء باستحقاقات العاملين منبهة أن المسؤول عن تلك الالتزامات وزارة المالية، نافية وجود أي علاقة لها بالقضية. وقطع عبد الملك النعيم مسؤول الإعلام بالجامعة في تصريحات صحفية أمس بأن إدارة الجامعة أجرت اتصالات مكثفة مع مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزارة المالية لحل المشكلة مؤكداً أن مطالب العاملين حق نقابي مشروع. وأصدرت إدارة الجامعة بياناً حول إضراب الهيئة أكدت فيه تفهمها لحق الهيئة وإعلانها الاضراب كأحد وسائل تحقيق هذه المطالب المشروعة.وقالت الإدارة إنها تؤمن على هذه الاستحقاقات و ظلت تسعى بشكل حثيث وجاد لاستيفائها عبر كل الجهات المعنية «وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة المالية» إيماناً من الجامعة بأنها مستحقات وحقوق منصوص عليها بموجب المنشورات الصادرة من الجهات المعنية بالدولة وبالتالي فإن سدادها واجب على وزارة المالية.وأضاف البيان أنه إيماناً من إدارة الجامعة بالحفاظ على حقوق العاملين المشروعة و تحسين أوضاعهم قامت إدارة الجامعة منذ إضراب الهيئة السابق في يونيو 2011 م باتصالات مكثفة بالجهات المختلفة من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية و النائب الأول لرئيس الجمهورية.