خيم سكون عميق على مباني جامعة الخرطوم جراء توقف الأساتذة والعاملين بها عن العمل اعتباراً من أمس ولمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عدم دفع استحقاقاتهم المالية والتى بلغت من يناير وحتى 31 مايو لهذا العام مبلغ 6,500 مليون جنيه، وخلت المكاتب من الأساتذه والعمال وأغلقت مبانى الإدارات، ولم نجد ردودا واضحة من ذوي الاختصاص الذين طرقنا أبوابهم أو من قابلناه عبر الهاتف. استحقاقات المنشور يقول رئيس الهيئة الفرعية للعاملين بجامعة الخرطوم عباس يوسف التجاني إن ما يحدث الآن يرتبط باستحقاقات حسب منشور الخدمة وتشمل البديل النقدي لكل العاملين حسب منشور 2008م وهو على حسب الدرجات وعلى حسب الوضع الاجتماعي وأيضاً على حسب درجته الوظيفية، ويعتبر التجاني الإضراب استمرارا لما حدث فى 2011م وقال: "عندما طالبنا بدفع البديل النقدي وبدل التذاكر للدرجات من الأولى وما فوق"، ويشر الى أنه تمت مخاطبة الجامعة تكرارا ولكنهم لم يجدوا استجابة وزاد: كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي وإدارة جامعة الخرطوم والنقابة العامة لعمال التعليم العالي واتحاد نقابة عمال السودان وبموجب هذا الاتفاق تم توجيه وزارة المالية بخطاب من نائب رئيس الجمهورية علي عثمان بأن تلتزم بدفع مبلغ مليون جنيه شهرياً ابتداء من يوليو وأن تلتزم الجامعة بدفع مبلغ 300ج لمقابلة هذه الاستحقاقات على أن يرفع الدعم الذى تدفعه المالية للجامعة فى 2012م بزيادة مبلغ المليون جنيه والتزمت وزارة المالية بذلك حتى ديسمبر 2011م. فقدان الأمل ويمضي رئيس الهيئة الفرعية للعاملين بجامعة الخرطوم عباس التجاني فى حديثه ويقول: "فى بداية يناير 2012م لم يتم دفع المبلغ"، واعتبر التجاني أن تلك إجراءات بداية العام الجديد وأن الأمر سيعالج لاحقاً وأضاف: "فقدنا الأمل فى نهاية فبراير وخاطبنا إدارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم الاتصال بوزارة المالية وجاء الرد بأنه لابد من تجديد التصديق للعام 2012م رغم أن النائب حدد بداية الدفع ولم يحدد نهايته باعتبار أنها مستمرة وبالرغم من ذلك قام وزير التعليم العالي بمخاطبة النائب الأول لرئيس الجمهورية بطلب وزارة المالية وقام النائب الأول بتوجيه خطاب لوزارة المالية بالتجديد ولم تدفع الوزارة، وفى تلك الأثناء خاطبنا إدارة الجامعة بأن العاملين بالجامعة قد تضرروا كثيراً بمبالغ وضعوها ضمن ميزانيتهم بالإضافة للغلاء الفاحش الذى بدأ مع العام الجديد ولم تكن هنالك استجابة، وأوضح عباس قائلاً: كررنا خطابنا فى مايو بأنه إذا لم نجد أي استجابة سنتخذ الإجراءات الكفيلة لحفظ حقوق العاملين لأنه التزام أخلاقي خصوصاً للعاملين فى الدرجات الدنيا (حديثي التعيين) والتى تصل مرتباتهم الى 250ج فقط علماً بان هذه الاستحقاقات تدفع لكل العاملين بالدولة وتدفع لهم مجتمعة وقبلنا أن تقسم هذه البدلات على 12 شهراً تخفيفاً لادعاء وزارة المالية بأنها لا تستطيع توفير المبالغ مجتمعة، الى أن وصلت المتأخرات من بدل تذاكر وبديل نقدي اعتباراً من 1يناير حتى 31مايو لهذا العام قيمة (6,500 مليون جنيه ) مايعادل (6,500 مليار بالقديم) لكل العاملين من أساتذة وعمال وموظفين. وبلغت متأخرات البديل النقدي والتذاكر (27 شهراً) منها 50% للعام 2008م ومتأخرات كاملة للعام 2009م إذ لم يدفع فيها شيء وتعتبر جزئية فى العام 2010 فالعمال لديهم متأخرات خمسة شهور والموظفين ما بين 6 الى 7 شهور والأستاذة 9 شهور أما فيما يخص العام 2011 بلغت المتأخرات 5 شهور. وختم حديثه بالقول نحن حددنا لهم تاريخ الإضراب أكثر من ثلاثة أسابيع وكانت مخاطبتنا لهم أكثر من ثلاثة مرات وتبددت مساعينا عبثاً لذلك دخلنا فى هذا الإضراب لتلاثة أيام ولدينا خيارات أخرى إذا لم تنفذ مساعينا سنعلن عنها فى حينها. مطالبات وخطوات وقال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والناطق الرسمي لها عمر المقلي إن ما يحدث من قبل الأساتذة والعمال يعود - على حسب أقوالهم - لمطالبتهم باستحقاقاتهم وأضاف أنه فى حال ما وجدت خطوات علاجية للموقف سيكون ذلك على مستوى الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة, وأنه حتى اللحظة لا يملك إجابة. بينما رفض مدير إدارة جامعة الخرطوم إعطاء إفادات حول الموضوع وطلب مراقبة البيان الذى سوف تصدره الجامعة، وبعد الذهاب الى نائبه سمية أبوكشوة التى أكدت أنها لا تستطيع إعطاء معلومات فى وجود المدير واكتفت بأخذ البريد الالكتروني مدعية إرسال الرد عليه ولم يصل حتى الساعة السابعة مساء وقت خروجي من الصحيفة. وتم الاتصال على مدير الإعلام بجامعة الخرطوم عبدالملك النعيم الذى أكد أن إدارة الجامعه تقر بمشروعية هذه الحقوق لكل العاملين بالجامعة وأن الإدارة حريصة على أن ترجع تلك الحقوق وأن هذا الحرص مصحوب بإجراءات عملية بالاتصال بوزارة المالية عبر وزارة التعليم العالي والاتصال بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الذى أصدر توجيهات لوزارة المالية بدفع هذه الاستحقاقات ونتوقع الاستجابة.
