منذ الانتخابات الأخيرة لم يسمع أحد عنه شيئاً سوى توجيهه الأخير للأحزاب السودانية بضرورة توفيق أوضاعها وعقد مؤتمراتها بحسب القانون المنظم لعمل الأحزاب السودانية. مجلس شؤون الأحزاب السودانية في عدسة (آخر لحظة) وهي تحاور الأمين العام للمجلس السفير السابق محمّد آدم محمد إسماعيل والناطق الرسمي باسم المجلس حول نشاط المجلس ورؤيته واستعداده للانتخابات القادمة وإجراءته تجاه بعض الأحزاب فإلى مضابط الحوار: أول قانون لتنظيم العمل الحزبي في السودان هو قانون التوالي السياسي (1998م) فماهي مراحل تطور هذا القانون؟ - بعد ذلك القانون تم تغيير القانون في (2007) باسم قانون تنظيم الأحزاب السياسية لاستكمال الهياكل والآن نعمل على تعديل بعض المواد حالياً وهي تحت الدراسة حتى يكتمل في صورته النهائية وسوف تقدمها للبرلمان.. مقاطعة: هل هذه التعديلات حصرياً على مجلس الأحزاب أم أن هنالك مشاركة من كافة الأحزاب لأن القانون ينظم عملهم؟ - هي مقترحات حتى الآن ولا نريد أن نتحدث عنها لأنها لم ترفع للمجلس الوطني وهي لإحكام تنظيم العمل مع الأحزاب، خاصة وأننا لدينا أكثر من (70) حزباً وهنالك أحزاب قائمة على أسس جهوية وهذا لا يخدم العمل السياسي فكل هذه التعديلات في هذا الإطار ونريد منها أن تكون أحزاباً مواكبة ومفتوحة لكل السودانيين. المجلس و طبيعة تكوينه خاصة بعد الانفصال ورحيل بعض أعضائه، فهل تم ملء هذا الفراغ؟ - المجلس يتكون في الأصل من (9) أشخاص من مختلف فئات الشعب السوداني أصحاب خبرة وقانون وأساتذة جامعات وأكاديميين تم تعيينهم من قبل الرئيس وبموافقة البرلمان، ولكن برحيل بعض الأعضاء والذين غيبهم الموت والبعض الآخر من الإخوة بجنوب السودان وهم ثلاثة أشخاص أصبح أعضاء المجلس (6) أعضاء، وبعد أن أصبح مولانا دوسة وزيراً سُيرت أعمال المجلس بواسطة لجنة تسيير، والآن اكتمل بتعيين مولانا القاضي عثمان محمد موسى«رئيساً» والأمين العام للمجلس ويغلب على العمل بالمجلس الصبغة القانونية مع وجود الأكاديميين كما قلت والإداريين الكبار وكذلك لدينا عضوة من الإخوة الأقباط وهي الأستاذة سلوى وهذا يشكل كل أطياف المجتمع السوداني الممثلة في هذا المجلس.. إذا نظرنا إلى القانون والدستور يفترض في الأحزاب وجود ديمقراطية وأن تكون أجهزتها التنفيذية منتخبة وأن تعقد مؤتمراتها لذلك، إلى أي حد الأحزاب السودانية ملتزمة بهذا الشرط؟ - صحيح أن شرط الديمقراطية ضروري لقيام العملية السياسية، وأن تتم بواسطة الانتخابات وخاصة في الأحزاب والقانون حدد (6) سنوات لعقد المؤتمرات، وهنالك بعض الأحزاب عقدت مؤتمراتها وشكلنا حضوراً فيها.. لكن الغالبية من الأحزاب السودانية لم تعقد حتى الآن مؤتمراً واحداً ونحن نحثهم على أهمية عقد المؤتمرات التي من خلالها تتم الممارسة الديمقراطية الصحيحة وتتغيير فيها الخطط والبرامج وهذا يصب في تطوير الأحزاب وإصلاحها.. قبل مدة أصدرتم تصريحاً للأحزاب السودانية بضرورة عقد مؤتمراتها وأن هنالك إجراءات سوف تتخذ ضد الأحزاب المخالفة ماذا تم في هذا الأمر؟ - المدة الزمنية أحياناً تحددها أنظمة وقوانين الحزب نفسه ما بين (3) سنوات إلى (5) سنوات هي لعقد المؤتمر العام واختيار المكتب التنفيذي ونحن كمجلس أصدرنا هذا القرار بعدد عقد المؤتمرات لأكثر من (6) أحزاب حتى تصحح أوضاعها وفقاً للقانون وهنالك إجراءات محددة في قانون الأحزاب سنقوم بها في حالة عدم تنفيذ وعقد مؤتمرات الأحزاب.. ونواصل في عملنا بتسجيل الأحزاب وإصدار الشهادات الدالة على التسجيل والتأشير على السجل بأي تغيرات تطرأ على أي حزب وتلقي الشكوى التي تتعلق بتطبيق القانون والنظام الأساسي ولوائح الأحزاب.. البعض يتهم المجلس بالجمود وعدم تطوير العملية السياسية الحزبية وتقديم اقتراحات في عملية التغيير الديمقراطية وغياب المجلس عن الحراك السياسي ماذا تقول؟ - طبعاً المجلس لوحده لا يستطيع أن يقوم بعملية تطوير العملية الديمقراطية في البلاد وهذا عمل ضخم ونحن بطبيعة الحال جزء منها ولكن لعدة ظروف سياسية كان غيابنا بعد الانتخابات والنقص في الأعضاء لكننا موجودون ومشاركون في الفعاليات الدستورية والحزبية ونعمل على عقد الورش والسمنارات ونحن نعمل على الأحزاب الموجودة إلى المشهد السياسي السوداني وهذا جزء من مشاركتنا في عملية البناء الديمقراطي ولا ننسى أن لهذه الأحزاب تاريخها السياسي أيضاً ولهذا وفقاً للقانون الحالي وتفعيلاتها نحن ندعو إلى تفعيل العمل الحزبي وإقامة المؤتمرات وتكثيف النشاطات لمزيد من الحوارات المختلفة لتوالد الأفكار وتحريك الموقع السياسي ونحن في الأصل شركاء مساعدون في هذا الاتجاه.. بصفتكم الأمين العام للمجلس كيف تردون على اتهامكم بعدم الحياد والاستقلالية للمجلس؟ - هذا اتهام غير صحيح فنحن جهة مستقلة تماماً ونعمل وفقاً لقانون وهو أيضاً يخضع لتعديلات و لكافة القوى السياسية والخبراء القانونيين رغم تعيين المجلس من قبل رئاسة الجمهورية، وفي النهاية ليس هناك جهة مستقلة (100%) ولكن وفقاً لهذا القانون نستطيع أن نعمل لصالح الوضع السياسي والعملية الديمقراطية وحتى أعضاء المجلس ليس أصحاب أي صبغة حزبية، بل هم سودانيون وطنيون وكما قلت نحن مساعدون في عملية البناء الديمقراطي، ونحن في مراقبة الانتخابات الأخيرة كنا محايدين تماماً وفي تقديرنا رصدنا مجمل الأداء وفيها الايجابي والسالب.. على ذكر الانتخابات.. المعارضة عابت عليكم عدم التدخل لصالحها وأنتم الجهة المعنية بتنظيم أعمالها واتهمتكم بالمحاباة؟ - المواجهات التي حدثت في الانتخابات بين الأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات كنا نراقبها ونتدخل بقدر القانون وهي ممارسة ديمقراطية سليمة، وكنا محايدين تماماً ورغم أننا شركاء للجميع.. وما حدث طبيعي فالآن نرى ما يحدث في الانتخابات في روسيا وإيران ولكن بعض الإخفاقات التي حدثت لا تقدح في نجاح العملية الانتخابية، بدليل تقارير المنظمات والهيئات التي راقبت تلك الانتخابات الماضية.. ونحن نسعى لتحسين وسد الثغرات بالعمل على المفوضية والأحزاب نفسها، وللتوضيح المجلس ليس معني بفض الاشتباكات بين الأحزاب لأنها ذات شخصية اعتبارية يتم التقاضي فيما بينها. بالنسبة للقانون هل هنالك تعديلات مرتقبة بعد ظهور بعض الثغرات فيه؟ - نعم القانون كما قلت يحتاج لإحكام لسد الثغرات من النقواص التي اتضحت لنا خلال التجربة والآن نحن بصدد تقويمها عبر اللجان المنعقدة وسوف نقدمها إلى المجلس والبرلمان.. ü بالنسبة للهيكل الإداري بالمجلس شاع مؤخراً أن هنالك محاباة في التعيين للأقارب. هل هذا ما يحدث أم أن الكفاءة هي المقياس.. وكيف يتم التعيين بالمجلس؟ - أنا كأمين عام للمجلس لم يحدث هذا بالمجلس وكل الموظفين الذين اتعامل معهم الآن مشهود لهم بالكفاءة وإذا تم التعيين بمحاباة الأفراد العمل لا يمكن أن يسير، ونحن نتوخى التأهيل والكفاءة العلمية في المقام الأول لأن أسس العمل اليوم تقوم عليه ونحن كمجلس لنا دور كبير في هذا العمل السياسي الضخم.. هل أنتم، كمجلس شؤون الأحزاب السياسية، مستعدون لانتخابات مبكرة؟ - نعم نحن مستعدون لأننا الآن قد استقرت الأوضاع بالمجلس ولدينا خطط للتثقيف للأحزاب في عمليات العمل السياسي والديمقراطي بإقامة الورش والسمنارات والتواصل عبر وسائل الإعلام ولهذا دعونا الأحزاب إلى إعادة تنظيم نقيمها وإقامة المؤتمرات لتكون جاهزة لأي انتخابات قادمة.. ليس هنالك أي نشاطات للمجلس وغياب تام في وسائل الإعلام ورئيس المجلس يرفض الحديث إليها؟ - المجلس عندما يمارس نشاطاً سوف يظهر ذلك في الإعلام حتماً، ونعمل على رفد وسائل الإعلام عبر مكتبنا للإعلام.. ورئيس المجلس لا يرفض الحديث لوسائل الإعلام بدليل مشاركته في الورش والسمنارات.. وأنا كأمين عام للمجلس وناطق رسمي أتحدث إلى وسائل الإعلام وفقاً للبرامج والنشاطات وأيضاً أتحدث بالتشاور مع رئيس المجلس وحتى لا يكون هناك أكثر من ناطق مما يقود للتشويش لذلك نعمل وفقاً لهذا التناغم. هنالك جدل دار بعد حدوث الانفصال بالنسبة لوجود حزب الحركة الشعبية بالشمال.. هل يحق لأعضائه بالشمال تكوين حزب؟ - الحقيقة أن هناك أحزاباً جنوبية كثيرة غير الحركة الشعبية كانت منضوية تحت مظلة الأحزاب السودانية قبل الانفصال ولكن بعد الانفصال وتكوين دولة الجنوب أصبحت جغرافياً وسياسياً بحكم تكوينها وأهدافها وأعضائها تابعة لدولة أخرى، وبالتالي هي ذهبت مع الدولة الجديدة ونطبق هذا على الحركة الشعبية التي اختارت الانفصال لذا وجودها وممارستها للعمل السياسي في دولة أخرى غير قانوني وغير صحيح وحتى لا يحدث انعكاس لحزب في دولة أخرى ولا يجوز أيضاً تكوين حزب الحركة الشعبية في الشمال بتكوين ذات الحزب وبذات الأسم... مقاطعاً: بذكر الأسماء للأحزاب وتشابهها كيف تحل مثل هذه الإشكالية في ظل ظهور العديد من الأحزاب اثر الانقسامات وإصرار البعض على الاسم الأصلي؟ - هذه ملاحظة موجودة في ظل الممارسات الحزبية الانشطارية وصراع الأسماء خاصة وأنها تمثلت حتى في الأحزاب التقليدية القديمة.. وهي تحدث ونحن نعالجها بالنسبة للأسماء وحتى العضوية فالبعض نجده مسجلاً في حزبين وهنالك طعون في الأسماء والعضوية والشعارات أيضاً، ولكننا نقوم بمعالجتها أثناء التسجيل والمتابعة. ماذا عن توفير المناخ الملائم للعمل الحزبي وإتاحة الحريات للأحزاب لتقديم دورها تجاه قواعدها؟ - هذا جزء مهم من عملنا عبر عملية تنظيم ومتابعة أداء الأحزاب بعد تسجيلها واعتمادها وحثها على العمل الديمقراطي، وأنا اعتقد أن نيل الحرية للأحزاب يأتي من داخلها أولاً بحيث تعمل هي على توفير فرص الديمقراطية لأجواء ديمقراطية للممارسة السياسية لأن هذا يدل على جديتها ودورها تجاه المجتمع ونحن بدورنا ندعو إلى ذلك وإلى قيام المؤتمرات الحزبية «المحك الحقيقي» للتقييم من قبل المنتسبين والآن بعدم قيام هذه المؤتمرات أو عدم وجود الديمقراطية والشفافية في بعض الأحزاب تلاحظ ظهور بعض الململة من الأعضاء وظهور ما يعرف بتسونامي المذكرات وهذا بالنسبة لنا له مؤشرات ودلالات بأن هنالك في الأحزاب حراكاً سياسياً وأفكاراً للإصلاح، والمذكرات جزء من الإصلاح السياسي في أدب الأحزاب.. وهو حراك في ظاهره يقود لاحكام العملية الديمقراطية للأحزاب واعتقد أن الأحزاب الآن مستعدة لسماع هذه الأصوات. وأنا آمل أن تكون بداية للإصلاح الحزبي السوداني وأن يتم ذلك بتوحيد كل الأحزاب المنشقة لتكون قوية وذات أداء سياسي جاد وحر وعادل.. والفرصة متاحة لهم بالتعبير عن آرائهم واختيار قيادتهم إذا اقتنع الجميع بالتقصير والإصلاح وكل هذا يصب في تحسين الأداء الحزبي في السودان بحسب تاريخه التليد.. كيف هو شكل علاقتكم مع الأجهزة الدستورية بالبلاد والمنظمات والهيئات المعنية بالأحزاب والسياسة؟ - نحن أبوابنا مفتوحة ونتعاون مع البرلمان ونقدم مقترحات للبرلمان سنوياً ونقوم بخطاب للأداء ولا ننسى أن لدينا تعاوناً مع منظمات الأممالمتحدة والهيئات والمكاتب المختصة بالعمل الحزبي إقليمياً ودولياً، والمجلس أحياناً يقوم بزيارات لبعض الدول للاستفادة من التجارب والمعرفة لعمل الأحزاب كذلك نقوم بتدريب وتأهيل موظفي المجلس ليكونوا على دراية وعلم بالعمل وطرقه المختلفة من حيث الموالية والمعاصرة والتثقيف السياسي.. برأيك هل الممارسة السياسية الحزبية السودانية قد بلغت طور النضوج أم أنها مازالت تبحث عن وجودها؟ - هذا سؤال جيد يصب في تشريح المشهد السياسي.. الممارسة الحزبية السودانية عتيقة ولها تاريخها والسياسة ليست ثابتة فالمتغيرات الدولية والإقليمية تحكمها وإذا وضعنا ذلك على الممارسة السودانية الحزبية نجدها في حالة تحتاج إلى إعادة صياغة.. وأنا أرى من وجهة نظري أن وجود قليل من الأحزاب مع وجود نظام محكم سوف يساهم في الاستقرار للبلاد خاصة في ظل العدد الكبير للإثنيات والجهويات وتوحد الأهداف والأفكار في وعاء جامع وبوتقة واحدة هذا أفضل من تشتيت الأفكار. إذا نظرنا إلى خارطة الأحزاب السودانية نجد تصنيفها إما طائفي أو عقائدي فكري أيهما أجدى للسودان ونحن في عصر الانفتاح المعرفي وثورات الشعوب التي اجتازت مرحلة الأحزاب؟ - هذه قراءة صحيحة والمشهد السياسي السوداني مازال أسير هذين النموذجين ولكن نحن كمجتمع تقليدي مازلنا رهن هذين النمطين من الأحزاب وما حدث في البلاد العربية من ثورات تحدٍ يواجه الأحزاب وتقليدتها، فالشعوب الآن أصبحت أكثر وعياً وتفتحاً وتجاوزت الأحزاب الواقفة وغير المتفاعلة وهذه إشارات واضحة لأحزابنا السودانية وكل أحزاب المنطقة بأن الربيع العربي بالفعل تجاوزها وأصبح أمامها تحدٍ بالعودة من جديد بأسس جديدة تخضع لشروط الناخب العربي والذي أدرك سر قوته ومفتاح تغييره.. هذا يقودنا إلى رسالة المجلس المنظم لشؤون الأحزاب السودانية فماذا تقول أخيراً للأحزاب السودانية ونحن على مشارف انتخابات مبكرة؟ - رسالتنا أن تعود الأحزاب السودانية لتنظيم نفسها والتوحد ما أمكن بدلاً عن الانشطارات خاصة وأنها تحمل ذات الأفكار والمبادئ وتعمل على هدف الوطن والتنمية وإصلاح الاقتصاد ونحن نعمل نحو المستقبل.. ونسعى أيضاً مع الأحزاب بأن تستوعب التغيرات التي تنتج المعرفة والثقافة للتطور والتغيير نحو الديمقراطية ورغم وجود الحرية بتكوين الأحزاب أتمنى أن تأتلف لتكون أكثر قوة في التنافس في العملية الانتخابية والأداء السياسي.
