تبدي الأنظمة الغربية التي تدعي أبوتها للديمقراطية، تبدي إهتماماً كثيفاً بأوضاع الحريات العامة، خصوصاً حرية الرأي والتعبير والظروف الإنسانية للمواطنين، خصوصاً في مناطق الحروب والنزاعات، وتتابع ذلك من خلال المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومقره بجنيف، والذي بعث هذه الأيام الخبير المستقل لحقوق الإنسان السيد/ مسعود بدرين لزيارة السودان، للتحقق من مستوى وفاء السودان بنظم واجراءات المجلس، وأوضاع الحريات العامة، وتقوية قدرة البلاد ومساعدتها لتحقيق ذلك، في ظل عدم ثقة الحكومة السودانية وحكومات ما يسمى بالعالم الثالث في المجتمع الدولي، الذي دائماً ما يكيل بمكاييل كثيرة في تعامله مع هذه البلدان وشعوبها وقضاياها، ليس من بينها العدل أو الإنصاف أو الشفافية المدعاة.. حيث كثيراً ما يزايد بمثالية قاصرة من جهة أنها تتجه لمصالح فئات بعينها، في وقت تعاني فيه الحريات في المجتمع الغربي والأنظمة الديمقراطية من أزمة حقيقية، بسبب سيطرة جهات الضغط ورؤوس الأموال، وكذلك الاجراءات والقيود الكثيرة التي تفرضها إدارات تلك الأنظمة على الدول لتحقيق غايات سياسية وأهداف دولية مرسومة. إن مقارنة وثيقة حقوق الإنسان المعاصرة بما كفله الدين الإسلامي من حقوق للإنسان في كافة المجالات الفكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية، لو وجدنا أن تشريعات الإسلام في هذا المجال جاءت شاملة وعميقة ومحيطة ومعززة بقيم الحرية والمساواة والعدالة بين فئات المجتمع المختلفة، وتتسع لتعطي الحق للطوائف غير المسلمة لممارسة معتقداتها وطقوسها دون حجر أو تضييق، ما دامت في غير حالة حرب أو عدوان.. يقول تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين». إن غاية الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا هي تحقيق المصالح الكبرى للبشرية، وتوفير الحقوق الإنسانية في التصور الإسلامي ووضع حدود لحمايتها والحفاظ عليها. إن حقوق الإنسان العامة التي كفلتها الشريعة الإسلامية وتنزلها الدولة على المجتمع من خلال التشريعات والضوابط والنظم والإجراءات المختلفة للدولة في كل عصر، أن تأخذ من الأسباب والوسائل المعاصرة والآليات المستحدثة والنظم المتطورة ما يتسق مع قيم الإسلام ومفاهيمه المستمدة من مصادر التشريع: «القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة». إن ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام تتجاوز التجارب الإنسانية المتغيرة إلى مرجعية الإسلام الراسخة التي لا تقبل النسخ أو التبديل، وتقوم دائماً على تكريم الإنسان وحقه في المساواة والعدل والحرية. يؤكد الدين الإسلامي على وحدة الأصل الإنساني، ويقرر المساواة بين الناس جميعاً دون تمييز في الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، بسبب الجنس أو اللون أو المركز الإجتماعي. يقول تقالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير».. إن هذه المساواة مرجعيتها أنها دين، وممارستها نوع من العبادة، ومخالفتها سلوك جاهلي آثم، وبهذا يكون دافعها عند كل فرد مسلم دافعاً ذاتياً يقوم به عن رضىً ورغبة في الثواب عند الله ومخافة مقته وعقابه. أما حرية الرأي والإعتقاد فهي أيضاً محكومة في الإسلام بضوابط الشرع ومحددات الحق من خلال قيم أخلاقية ضابطة وأطر مرجعية تتحكم في ممارسته، ولا يجوز للفرد أن يتعداها مطلقاً، ولا تبيح له أن يمارس تلك الحرية على وجه يؤدي إلى الإفساد الخلقي، أو الإقتصادي، أو الإجتماعي، أو السياسي وغيره، حفظاً للعقيدة وحماية للمجتمع، مما يجعل الحرية في الإسلام منطلقاً للنظام لا للفوضى. يتضح مما تقدم أن الحرية في الإسلام مبدأ أصيل ومدخل منهجي مهم يمثل أحد المسالك الأساسية في تكوين الشخصية الملتزمة المنفتحة الواعية، التي جسدتها السيرة النبوية من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهج الشورى في الإسلام، حيث لا تعد الحرية حقاً من حقوق الإنسان ينبغي اتاحته فحسب، بل هي فيها واجب وفريضة على المسلم أداؤها بلا تفريط. الخلاصة أن حقوق الإنسان في التصور الإسلامي هي منح إلهية عظَّم الإسلام أمرها وحرم مصادرتها أو الإعتداء عليها أو إنتهاكها، كما هي وسيلة مهمة من وسائل الشهود الحضاري للأمة، يربط الإسلام بينه وبين إنهيار الأمم عند التفريط فيها، بخلاف الأمر في المفهوم الغربي الذي تبرر دائماً غاياته وسائله المرحلية.
