إن(حرية الرأي) مبدأ أصيل في التصور الإسلامي، باعتبارها مدخلاً منهجياً مهماً، يمثل أحد المسالك الأساسية في تكوين الشخصية الملتزمة المنفتحة الواعية، التي جسدتها السيرة النبوية من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهج الشورى في الإسلام، يحث لا تعد(حرية الرأي) حقاً من حقوق الإنسان ينبغي اتاحته فحسب، بل هي فيها واجب وفريضة، على المسلم أداؤها بلا تفريط، كما أن(حرية الرأي) في المنظور الإسلامي وسيلة من وسائل الشهود الحضاري للأمة، ومن ثم لا تعجب حينما نرى الإسلام يربط بين انهيار الأمم والتفريط في تلك الحرية. إن حقوق الإنسان في التصور الإسلامي هي منح إلهية عظم الإسلام أمرها، وحرم مصادرتها أو الاعتداء عليها أو انتهاكها، واعتبر ذلك جريمة كبرى يعاقب عليها الشرع،لارتكاز على منظومة فكرية وقيمية- بخلاف التصور العربي، تضمن بقاء الهدف والسير به إلى ذروته. إن (حرية الرأي) في التصور الإسلامي محكومة بضوابط الشرع ومحددات الحق، من خلال قيم أخلاقية تمثل قيماً ضابطة وإطراً مرجعية، تتحكم في ممارسته، ولا يجوز للفرد أن يتعداها مطلقاً، فلا تبيح له أن يمارس تلك الحرية على وجه يؤدي إلى الإفساد الخلقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي وغيره، حفظاً للعقيدة وحماية للمجتمع، مما يجعل(حرية الرأي) في الإسلام منطقاً للنظام لا للفوضى. إن تلك القيم التي تضبط(حرية الرأي) في الرؤية الإسلامية، قيم مستمدة من الوحي الإلهي، وتهدف إلى صالح الإنسانية جمعاء فلا مصالح خاصة أو أغراض سياسية، وهي ليست(قيوداً) بل هي(ضوابط) تدعم الرأي وتوجهه نحو الغايات والأهداف المثلي من جهة، وتحفظه من الضلال والاضلال من جهة ثانية. إن الدين الإسلامي عندما أطلق(حرية الرأي)، وضع لها ضوابط وحدد لها حدوداً، منبثقة من نظامه القيمي، مخافة الفتن أو الفرقة، أو الحاق الضرر بالغير، أو خدش الكرامة الإنسانية أو التعرض بالآخرين.. بحيث يكون الأصل في تلك قوله تعالى:(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)..وقوله تعالى:(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم...). إن ما سبق يعتبر تقريراً صريحاً لما يجب أن تكون عليه منهجية الرأي والخطاب والنقاش عند الممارسة من إلتزام بالقيم والآداب. هي منهجية تقوم على الوعي بأهمية الرقي بالإنسان، وتأكيد حقه في الكرامة والحرية.. وذلك بخلاف(حرية الرأي) في الأنظمة الغربية التي تدعي الديمقراطية، فهي حرية قائمة على قيم مستمدة من المثالية البشرية، وهي مثالية قاصرة من جهة، وتتجه نحو المصالح لفئة بعينها من جهة ثانية، ومن ثم تعاني(حريات الرأي) من أزمة حقيقية في المجتمع الغربي والأنظمة الديمقراطية، وذلك لسيطرة جهات الضغط ورؤوس الأموال، وكذلك القيود الكثيرة التي تفرضها الإدارة على(حريات الرأي) في تلك الدول، لتحقيق غايات سياسية محدودة، إلى حد كانت تضيق معه شقة الخلاف بين النظم الديمقراطية المعاصرة وبين الدكتوريات والأنظمة الشمولية، التي غالباً ما تنتاب الحكام في ظلها حالة دائمة من القلق والخوف، من تمكنه من تعرية الأنظمة والقائمين عليها، وفضح السياسات والبرامج، أو الخوف من تجاوز الخطوط الحمراء وقيادة الثورات وتزعم المؤامرات - بذات المنهج الذي جاءت هذه الأنظمة عبره - وبالتالي تجرعها بنفس الكأس التي سقتها للآخرين السابقين. إن ذلك القلق الدائم والخوف المستمر، يجعل الأنظمة الشمولية في الدول الإسلامية تفشل في ممارسة القيم والضوابط الأخلاقية التي ذكرناها، وكفالة(حرية الرأي)، وتحتال تلك الأنظمة لمصادرة الحريات أو انتهاكها أو تضييقها بقوانين الطواريء، وخلافها من الضوابط الاستثنائية بحجة الاستهداف والتآمر أو الانتقال المتدرج نحو الدستورية والمؤسسية. غير أن المعارضين للأنظمة القائمة وصناع الرأي السياسي غالباً ما يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية، لما تقوم به الأنظمة والحكومات من إجراءات طوارئ تضرهم، أو تضييق الحريات العامة بسبب السلوك غير الراشد في المعارضة، الذي يجنح أحياناً بغير منطق أو موضوعية لإزالة الأنظمة واقتلاعها من جذورها، دون إحترام وتقدير لجهودها الصائبة، أو نصح وتصويب لاخطائها القادمة لأجل المصالح الوطنية العليا. ولا تبالي الجماعات المعارضة والمناوئة لكثير من الأنظمة العربية والإسلامية من الارتماء في أحضان الأنظمة الغربية الاستعمارية، والارتهان للأجنبي، والتعامل معه لتحقيق أهدافها القطرية، وبالتالي تحقيق أهداف تلك الأنظمة الاستعمارية، مما يدفع الحكومات والأنظمة الوطنية للمقاومة، وبالتالي إيجاد المسوغ والمشروعية لمصادرة الحريات العامة، وتضييق فرص التعبير المعارض، وتعليق الدساتير والقوانين القائمة.
