كشفت مصادر برلمانية أن لجنة التحقيق حول ملابسات بيع خط الناقل الوطني (سودانير) الخرطوم هثرو تمكنت من التوصل للمتورطين في القضية لكنها أمسكت عن الكشف عنهم، وأكدت في الوقت نفسه تحويل القضية للنائب العام باعتبارها قضية جنائية.وأشارت ذات المصادر إلى أن البرلمان ووزارة النقل بصدد تشكيل لجنة من الهيئة القومية التشريعية للتحقيق في تعثر العمل في طريق الإنقاذ الغربي، وقالت إن المتأخرات المالية للشركات لدى وزارة المالية بلغت (65) مليون دولار، وأوضحت أن الشركة المنفذة للطريق تسلمت مبلغ (19) مليون دولار مقدماً لكن ما تم تنفيذه حتى الآن لا يتجاوز ال 2% فقط، وأبانت أن وزير المالية أقر لدى اجتماعه بلجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بتعثر العمل في طريق الإنقاذ الغربي وقال إنه خلال زيارته الأخيرة للطريق وجد أن الآليات المستخدمة في العمل لا تتناسب وحجم المشروع وحذرت ذات المصادر من خطورة اتجاه الحكومة لتحويل مسؤولية تنفيذ الطريق للسلطة الانتقالية لدارفور، معتبرة ذلك تهرباً من المسؤولية. وقالت إن رئيس السلطة الدكتور التجاني سيسي اشتكى من وزارة المالية وقال إنها لم تلتزم بدفع (200) مليون دولار لصندوق تنمية دارفور في الوقت الذي يستقل فيه موظفو السلطة الركشات كوسيلة للترحيل، ودعت ذات المصادر لجنة النقل لتحديد جلسة استماع لوزيري المالية والنقل حول الطريق. وفي الاتجاه نفسه قال الطيّب جادين مدير شركة شريان الشمال للطرق والجسور إن حديث وزير النقل عارٍ من الصحة، وأشار إلى أن المبالغ يتم تسليمها بموجب عقودات وخطابات ضمان، وأكد أن الشركة أنجزت أكثر من قطاعين، وأشار إلى أنها تعمل الآن وبتوجيه من رئاسة الجمهورية في طريق نيالا - الفاشر الذي أنجزته بنسبة 60%، وطريق نيالا- زالنجي 10%. وقال إن آلياتهم موجودة بالطريق رغم الظروف الأمنية المعقد، مبيناً أنهم يعانون من المشكلات الأمنية وعدم التزام الحكومة بسداد التزاماتها.