سياسة التقشف التي تنادي بها الحكومة هذه الأيام هل هي كفيلة بمعالجة الأزمة أم أنها ستخلق فوضى وتقود لمزيد من الانهيار الاقتصادي وخاصة بعد تأكيد الدولة على رفع الدعم عن المحروقات تدريجياً، والمعروف أن أي زيادة في المحروقات ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد وستؤثر سلباً على حياة المواطنين، وفي ذات الوقت أكدت معظم قطاعات الشعب السوداني على أن زيادة المحروقات ستزيد الوضع سوءً. وقد شهدت الكثير من محطات الوقود ندرة في البترول في الأيام الفائتة وهاهي تتكرر بعد تأكيد رفع الدعم عن المحروقات وهذا ما أكدته جولة (آخر لحظة) لبعض محطات الوقود حيث كثر الأزدحام والتكدس للسيارات بالمحطات للحصول على الوقود، وأكد كثير من أصحاب المحطات على نقص الكميات الواردة من الحصة البترولية إضافة إلى كثرة الطلب على الوقود مما جعل هذه الأزمة تزيد من ازدحام وتكدس السيارات، مشيرين إلى التعامل بالسعر الحالي للأسواق. فإذا كان هذا هو المشهد لمجرد الإعلان عن رفع دعم المحروقات فهل ستنجح الإجراءات في معالجة الأزمة وتحقيق استقرار للوضع الحالي.. وفي هذا الإطار قال الخبير والأستاذ الجامعي د. جمال رستم إن سياسة التقشف لها أبعادها الاقتصادية والسياسة، فالناحية الاقتصادية تخفيض الصرف على ميزانية الدولة والناحية السياسية أن الدستوريين يشاركون الشعب في الظروف الصعبة وهم مستأثرون بالمال والناس يعانون من الأزمة، وقال إن التقشف يقلل من الصرف البذخي ويحقق استقراراً لسعر الصرف، والمال الذي كان يصرف على الدستوريين يجب أن يوجه إلى التنمية، مؤكداً على أن الحكومة لا يمكنها أن تدعو المواطنين للتقشف وهي ترفل في العز والنعمة لأن السلطة تكليف وليست تشريف والفهم الخاطيء للسلطة هو أحد أسباب الأزمة، وذهب رستم إلى أن المحروقات وحكاية رفع الدعم عنها جعلت الناس يطلقون الشائعات وبالتالي أصبحت الرؤية ضبابية وغير واضحة، مما جعل الناس في هلع وبالتالي يقومون بتخزين كميات البترول وعدم توضيح المسألة وتركها للناس أكبر خطأ، والمفترض أن تكون هناك لوائح ونظم تحدد العمل، مشيراً إلى أن حالات التكدس والأزدحام بفعل اناس آخرين وهي أزمة يستفيد منها آخرون يقومون باحتكار البترول سواء كانت شركات أو محطات وقود حتى يرتفع سعر الجالون ويزيد وهذه السياسية تخلق قلقاً بين أوساط المواطنين. وأشار إلى أن رفع الدعم التدريجي قد يكون من ناحية الزمن أو السعر أو المستويات وبنهاية العام تكون الدولة وصلت للسعر المراد، وذلك بتحديد نسبة معقولة على سعر الجالون كل مرة حتى يتقبلها المواطن، لأن الزيادة الكبيرة ستنعكس سلباً على الزراعة والترحيل وعموم حركة النشاط الاقتصادي، والغرض من الرفع تدريجياً امتصاص آثار الصدمة المتوقعة للمحروقات حتى يقدر المواطن على استيعاب الأسعار، وأكد على أن ذلك الإجراء يتطلب وجود إجراءات وضوابط تنظم عمل المحطات والشركات الموزعة وتفعيل قانون المحاسبة والرقابة منعاً لتسرب السلعة وضبطاً للأسعار، وأوضح رستم أن المعالجات والإجراءات التي تسعى الدولة لإنفاذها إذا لم يتوفر لها الاستقرار الأمني ستظل الأزمة موجودة وانفجار الحرب مرة أخرى سيعقّد الوضع الاقتصادي، ولذلك فإن الاستقرار الأمني والسياسي مهم جداً.
