أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماع طارئ يوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عمر البشير، أربعة من مشروعات القوانين لتخفيض عدد الدستوريين في المفوضيات القومية. وطالت التخفيضات المحكمة الدستورية ومجلس الأحزاب ومفوضيتي الانتخابات وحقوق الإنسان. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس؛ عمر محمد صالح، للصحافيين، عقب الجلسة، إن القوانين المجازة شملت أربع مفوضيات. وحسب صالح فإنه تم تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، ومجلس الأحزاب من ثمانية إلى أربعة أعضاء، ومفوضية الانتخابات من تسعة إلى خمسة أعضاء، ومفوضية حقوق الإنسان من 15 إلى 11 عضواً. وكان المجلس قد أجاز مشروع تعديل موازنة الدولة للعام 2012م وأحالها للمجلس الوطني لتودع في يوم الأربعاء توطئة للنقاش والإجازة. تعديلات الموازنة وقال صالح إن التعديل يتضمن إجراءات عديدة تتعلق بخفض الإنفاق الحكومي من خلال إعادة هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي وتخفيض عدد الدستوريين وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات وتخفيض الصرف على المشاركات الخارجية بنسبة 25% وتخفيض بند الوقود الحكومي بنسبة 15% وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة 50%. وتقرر اتخاذ بعض التدابير لتخفيض العبء على المواطنين، تتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشين واستمرار دعم سلعتي القمح والمواد البترولية وإعفاء الأدوية ومدخلات الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة وخفض الرسوم الجمركية على الزيوت الخام المستوردة من 10% إلى 3% وإعفاء القمح والسكر من الضرائب والرسوم. وأمن مجلس الوزراء على حزمة الإجراءات التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عبر تقليل عجز الموازنة بالتدرج في رفع الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي مع إنفاذ سياسات تدعم الشرائح الضعيفة.
