كشف الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور عن إجراءات صارمة لضبط تجاوز المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الحقل الإنساني بالولاية وتقنين حمل السلاح وتجفيف منابع إمداد الذخيرة وشن كاشا هجوماً كاسحاً على معسكر (كلمة) ووصفه بالقيادة والترسانة العسكرية التي يوجد بها كافة الآليات العسكرية وأجهزة الاتصال المتطورة مشيراً إلى أنه معسكر سياسي لحركة عبد الواحد محمد نور وليس مخيماً للنازحين مبيناً أنه يأوي الخارجين عن القانون ويحتمي به مرتكبو الجرائم وقطع الوالي في مؤتمر صحفي أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية بترحيل المعسكر من موقعه الحالي لأنه أصبح مهدداً أمنياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مشيراً إلى أنه يقع داخل الإطار الجوي لمطار نيالا ويجاور السكة حديد بجانب مستودع للوقود كلفته (50) مليون دولار وقال كاشا لدينا إجراءات وترتيبات بالخصوص سنكشف عنها في حينها لأننا لن نقبل بأن تكون هناك دولة داخل دولة موضحاً أن هذا الإجراء لا مجاملة فيه لليوناميد ولا الأممالمتحدة ولا أي كائن في الأرض. وجدد كاشا اتهامه (لليوناميد) بتسليم النازحين أسلحة وأبان الوالي أن حكومته تطرح عدة خيارات أمام النازحين إما تمليكهم قطعاً سكنية بالولاية أو أن نخطط لهم معسكرات جديدة (بفهمنا) أو أن يعودوا طواعية لمناطقهم وقراهم بعد توفير مستلزمات الحياة لهم وأرجع أسباب اختطاف العاملين في المنظمات وآلياتهم لتعنتهم وعدم تنسيقهم مع السلطات الحكومية وسخر من تحركهم داخل المدينة وعدم مقدرتهم على حماية أنفسهم خارجها وقال إذا أرادوا شراء (دستتين) برتقال يتحركوا ب (20) دبابة وأكد الوالي استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية بواقع 90% وانتقد بشدة القبلية وأشار إلى تطوير قدرات الإدارة الأهلية قاطعاً بأن حكومته لن تدفع (فلساً) في قضايا الصراع القبلي مؤكداً أن ذلك مسؤولية القضاء وهاجم الحركات المسلحة التي قال إنها تستهدف التنمية وطالب المواطنين بضرورة تقنين حملهم للسلاح مبيناً أنه في حال انقضاء الفترة المحددة لذلك فإن الحكومة ستتجه لإجراءات وصفها بالصعبة والقاسية مع تطبيق قانون رادع في مواجهة المخالفين.