نفى مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل من إمكانية أن يؤدي تغيير من يتولى منصب مدعٍ عام لجرائم دارفور في فترات وجيزة سواءً كان بتقديم الاستقالة أو الإقالة، إلى الحد من تحقيق العدالة في دارفور وإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إلى المحاكمات، وأكد في رده على استفسار ل«آخر لحظة» حول التأثيرات السالبة على الإجراءات التي تتولاها وزارة العدل في عدد من البلاغات الكبيرة بدارفور بالتغيير المستمر في تعيين مدعين لجرائم بدارفور، وأكد أن التغيرات التي تتم لأسباب متعددة لا تحد من تنفيذ العدالة في أي من مراحلها وأن المهمة التي يقوم بها المستشار الذي يتم تعيينه مدعياً عاماً لجرائم دارفور يمكن أن ينعقد لأي مستشار آخر بوزارة العدل القيام بها وتأديتها، وقطع بأن التمسك من قبل وزارة العدل بتعيين مدعٍ عام بدارفور يشير إلى إصرار وزارته على السير في تحقيق العدالة، مبيناً أن المدعي الجديد بدارفور مولانا ياسر أحمد محمد سوف يبدأ من حيث انتهى الأخير المستشار أحمد عبد المطلب والذي تم تعيينه بموجب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الأخيرة وتقدم باستقالته، ونبه إلى أن العمل الجنائي وغيره يعتمد على ما هو مدون بالمحاضر والبيانات المختلفة في الواقعة المعينة والتي لا تتغير بتغير الأشخاص، وتعهد بالكشف عن نتائج التحقيقات التي تولتها وزارة العدل في عدد من القضايا.
