باشر مدعي عام جرائم دارفور، مولانا ياسر أحمد محمد، أمس الأول، مهامه من المحكمة الخاصة بالجرائم التي ارتكبت في الإقليم، خلفا للمدعي المقال، أحمد عبد المطلب، الذي تقدم باستقالته من منصبه، الشهر الماضي، ويعتبر مولانا ياسر هو خامس مدع لجرائم دارفور خلال عام واحد، أولهم نمر إبراهيم وثانيهم عبد الدائم زمراوي، وعصام الدين عبد القادر ثم أحمد عبد المطلب، وقد اعتبر وزير العدل محمد بشارة دوسة- بسبب تعاقب المدعيين بهذه السرعة- قضية مدعي جرائم دارفور لغزاً كبيراً، مشيرا إلى عدم استقرار المدعين العامين وتعاقبهم. أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، أن الدولة منحت خصوصية لملف الجرائم التي حدثت في دارفور في فترة الحرب في الفترة من 2003 وحتى الآن، وقال في تعقيبه على مداخلات أعضاء المجلس الوطني، أمس الأول، إن الخصوصية التي أولتها الدولة لقضية دارفور جعلت الدولة تعيّن مدعيا عاما خاصا لدارفور عام واحد وشدد على أن عدم استقرار المدعين العامين بهذا الملف يعود لأسباب منطقية وكشف للبرلمان أن سبب إقالة المدعي الأول كانت ضعف أدائه في هذا الملف مؤكدا عدم حدوث أية عقبات أو عوائق من قبل الدولة فيما يختص بأداء مهامه بل أن القرار جاء تأكيدا لرغبة الدولة وحرصها للتقدم بهذا الملف إلى الأمام. وحول أسباب إقالة المدعي الثاني أوضح وزير العدل، أن المدعي العام الثاني تم تعيينه بدرجة وكيل للوزارة حتى يكون في أعلى مستوى ويستطيع تسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل القيام بمهامه وبوصفه وكيلا لوزارة العدل فهو مستشار قانوني، وتقدم باستقالته من وزارة العدل فسقطت بذلك كل التكاليف التي كان يتولاها بصفته مستشارا قانونيا بما في ذلك تكليفه كمدعي عام لدارفور، ونبّه الوزير إلى أن هناك خلطاً بجهل فبدلا من أن يقال استقال وكيل وزارة العدل يقال إن مدعي عام جرائم دارفور استقال، مشيرا إلى أنه تم تعيين وكيل آخر لوزارة العدل وقد خلف سابقه مدعيا عاما لجرائم دارفور مؤكدا أنه أحدث اختراقا كبيرا ففي فترته تم تقسيم دارفور لقطاعات وتم إنشاء مكاتب وسكن وتوفير عربات للمستشارين مما يؤكد رغبة الدولة في أن تمضي قدما بهذا الملف، ونفى دوسة أن يكون عدم تقديم بعض القضايا للمحاكم بسبب قصور من قبل الدولة، مبينا أن هنالك قضايا مرتبطة بظروف الحرب وقال إن الوزارة الآن بصدد تأمين الشهود وحمايتهم حتى يكون ذلك دافعاً ومشجعا لهم للإدلاء بشهادتهم فيها، وأرجع وزير العدل عزل المدعي الثالث لاتفاق الدوحة الذي نص على أن العدالة في دارفور تجري بالآليات الوطنية والقضاء السوداني ووزارة العدل ونص الاتفاق على إنشاء مفوضية للعدالة وإقامة محكمة خاصة لدارفور مقرها الفاشر وأن يكون هنالك مدعي عام في دارفور متفرغا ومستقرا بالفاشر، وقال "لذلك تم تغيير المدعي بمدع عام خبرة وقاضي ولكنه لم تكن لديه رغبة في الاستقرار بالفاشر لمتابعة القضايا لذلك تقدم باستقالة لظروف شخصية. عدم الاستقرار الذي لازم القادمين إلى هذا المنصب دفع بالمدعي الجديد، مولانا ياسر الذي باشر مهمته وتسلم الإثنين بمقر المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بالفاشر كل الملفات والدعاوي المتعلقة بالمهمة، دفعه إلى اعتبار عمله تحدياً كبيراً له، ورأى أن التغييرات التي حدثت للمدعيين هي من إستراتجيات الدولة للتعامل مع جرائم دارفور وهو أمر شأنه شأن ما يحدث في كل أجهزة الدولة، وأكد قدرة المحكمة على التصدي لكل القضايا المطروحة دون تمييز، بجانب العمل بعقل وقلب مفتوحين واضعة- المحكمة- في الاعتبار موروثات أهل دارفور الثقافية، وتعهد بأنه سيظل مرابطا بشمال دارفور للدفع بكل الملفات الموجودة إلى الأمام وبعدها سيتوجه إلى ولايتي جنوب وغرب دارفور لذات الغرض، مؤكداً أن هناك جهودا مقدرة وخطوات قوية وراسخة تتخذها وزارة العدل لإنزال العدالة الجنائية وتقويتها في دارفور، وأكد المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، حرصه التام على التعاون والتنسيق مع كل حكومات ولايات دارفور والأجهزة الرسمية والعدلية والإدارات الأهلية في سبيل الدفع بكل الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور إلى الأمام ومحاصرتها، وقال ل"سونا" عقب تسلمه مهامه "إن الدولة أعطت خصوصية لملف الجرائم التي حدثت في دارفور إبان فترة الحرب في العام 2003م وحتى الآن مما حداها إلى إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور"، موضحا أن المحكمة اتسقت تماماً مع نصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وذكر أن وزارة العدل قد حددت له اختصاصاته وفق الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي المتعلقة بالتحري والتحقيق في جرائم الحرب والإرهاب والإبادة الجماعية والقضايا الإنسانية والدولية، وأوضح مولانا ياسر أن من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة هي تأسيس مقر دائم لرئاسة مكتبه بالفاشر وإنشاء فروع للمحكمة بنيالا والجنينة، بجانب الانخراط في النظر في القضايا أمام المحاكم ودعم المصالحات، ولفت إلى تسلمه كل ملفات الدعاوي بشأن القضايا المهمة مبينا أنها قد تمت دراستها توطئةً للتعامل معها على أرض الواقع وفق خطة محددة بطاقم من المستشارين التابعين للمحكمة الخاصة بجانب مستشارين آخرين من ولايات دارفور، وأشار إلى وجود دعاوي مفتوحة يبذل المستشارون جهودا فيها. وتتزامن مباشرة المدعي العام الجديد لجرائم دارفور مع حراك حثيث تشهده قضية دارفور لجهة تسريع تنفيذ اتفاقية السلام والتأم بالدوحة أمس الأول، اجتماعا موسعا لبحث المرحلة التالية من عملية السلام بدارفور على ضوء الخطوات الكبيرة والمتسارعة في تنفيذ وثيقة الدوحة، وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر، أحمد بن عبد الله آل محمود ووزير الدولة برئاسة الجمهورية، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدكتور أمين حسن عمر ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة في دارفور "يوناميد" الوسيط المشترك المكلف للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، البروفسور إبراهيم قمباري، وأطلع الاجتماع على الاتصالات والمشاورات التي أجرتها الوساطة المشتركة برئاسة دولة قطر مع الحركات التي لم تنضم إلى العملية السلمية في الدوحة بهدف حثها على الانضمام إلى الاتفاقية، وكشفت الوساطة أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الاتصالات مع هذه الحركات، مشيرا إلى أن بعضها أبدى تجاوباً واضحاً مع جهود الوساطة المشتركة للدخول في السلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ومن المتوقع أن تنعقد اجتماعات أخر في هذا الخصوص بعد شهر رمضان المبارك لوضع الترتيبات لاستكمال الاتصالات، وبحث الاجتماع كذلك التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الدوحة الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. نقلاً عن صحيفة الرائد 4/7/2012م
