شددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية مركزة المحاسبين والمراجعين بالهيئات العامة والشركات الحكومية، وذلك بتبعيتهم مباشرة لديوان الحسابات القومية وإدارة المراجعة الداخلية بالوزارة وذلك لضمان إنفاذ الموازنة المعدلة، واطمأن الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع الموسع بمديري الإدارات العامة بوزارة المالية أمس على سير أداء إنفاذ الموازنة المعدّلة وإنفاذ المصفوفة التي تم إعدادها لهذا الغرض وفق آليات تنفيذية واضحة لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات ومنع تجنيبها. وكشف الأستاذ يوسف عبدالله الحسين وكيل المالية عن خطة واضحة لإنفاذ منع كافة الإيجارات للوحدات الحكومية بنهاية العام الجاري، مؤكداً التزام الوزارة بجانب التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية كافة لضمان نجاح إنفاذ الموازنة المعدّلة بالتركيز على ضغط وترشيد الإنفاق العام. وتعهد رحمة الله على بابكر مدير ديوان الحسابات القومية بمتابعة الديوان اللصيقة لمنع تحصيل الإيرادات خارج أورنيك 15 لضمان عدم تجنيب الإيرادات على مستوى كافة الوحدات الحكومية.