يعتبر إنتاج النفط من أهم الركائز التي اعتمد عليها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الفائتة، وذلك الاعتماد جعل الدولة تغفل الركائز الأخرى للاقتصاد مثل الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها، وبفقدان تلك الموارد تدهور الاقتصاد وأصبح هناك شبه شلل في الحركة العامة من شح في النقد الأجنبي وارتفاع في الأسعار للسلع وندرة في المحروقات، ونتيجة لذلك قامت الدولة برفع الدعم عن المحروقات كواحدة من الإجراءات لمجابهة الأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك لا زالت الدولة تبحث عن حلول لتوفير المحروقات والتي على إثرها تم توقيع الاتفاقيات النفطية، وذلك بالقيام بتوقيع 9 اتفاقيات نفطية جديدة مع شركات عالمية، حيث تم الاتفاق على الاستكشاف والإنتاج النفطي في المربعات 2، 8، 9، 10، 11، 14، 15، 18، 19وتم ترخيصها لشركات عالمية من البرازيل واستراليا وكندا وهونغ كونغ وفرنسا ونيجيريا، بالإضافة إلى شركة سودابت السودانية، ويذكر أن 80% من الإنتاج النفطي لصالح السودان حسب التعديل الذي تم على اتفاقية قسمة الإنتاج السابقة (الايبسا)، باستثمار بلغ حجمه حوالي خمسمائة مليون دولار ويتوقع أن يبدأ الإنتاج من ستة إشهر إلى خمس سنوات، ولذا يبقى القول إن توقيع الاتفاقية هل سيعمل على تحقيق الوفرة ومعالجة الندرة في المحروقات في الوقت القريب ومن ثم يعيد السودان إلى وضعه السابق في إنتاج النفط وبعدها يصبح في مصاف الدول التي لها تأثير سياسي واقتصادي سلعة النفط، هذا هو السؤال وللإجابة عليه يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن توقيع الاتفاقيات يعد الخطوة الأخيرة للبداية الفعلية للتنقيب عن النفط في المربعات المذكورة، وذلك دليل على وجود نفط بكميات كبيرة، وأكد على أن السودان استفاد من توقيع الاتفاقيات السابقة وكسب خبرات كبيرة ولديه كوادر سودانية مؤهلة، مشيراً إلى اختلاف الوضع عن العام 1999م في البدايات الفعلية للإنتاج، ولفت إلى أن عدم وجود الشركات الصينية ضمن الشركات الموقعة على الاتفاقية لا يعني أن الصين لديها موقف ولكن الصين لديها مربعات معروفة وتعمل بها، وقال محمد الناير إن الفائدة القريبة هي إنتاج 65 ألف برميل وبذلك ترتفع حصيلة الإنتاج من 115 ألف برميل إلى 180 ألف برميل، وهذا الإنتاج ليس من المربعات الجديدة ولكن من المربعات السابقة التي يحصل لها تطوير في زيادة معدل الاستخلاص مثل مربعات بليلة وأبو جابرة وشارف وجنوب كوستي في نهاية العام الحالي. وأكد على أن إنتاج المربعات الجديدة لا يمكن أن يكون في المدى القصير ولكن في المدى المتوسط ما بين الأعوام 2014م و2015م و2016م ودخول ذلك الإنتاج يعطي إضافة حقيقية للاقتصاد السوداني، وذهب محمد الناير إلى أن التوسع في إنتاج النفط مع شركات جديدة يجعل السودان يقوي مصالحه مع تلك الدول، ودخول شركات من كندا واستراليا يعتبر مكسباً للسودان في ظل الحصار الأمريكي وبعض الدول الأوربية التي تؤثر عليها أمريكا والسودان يحتاج إلى قدر من الزمن حتى يكون لديه وضع اقتصادي مستقر يمكنه من إحداث التغيير في المنطقة ومن ثم يصبح له تأثير واضح في السياسات.
