سودارس : نفط الشمال ... هل من ضوء في آخر النفق؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نفط الشمال ... هل من ضوء في آخر النفق؟

نازك شمام نشر في سودان سفاري يوم 08 - 07 - 2012

في يناير من العام الحالي اجتمعت أكثر من خمسين شركة عالمية تلبية لدعوة وجهتها حكومة السودان لطرح ستة مربعات نفطية بالشمال، الخطوة تأتي في إطار انتزاع الدولة لنفسها من الوقوع في براثن الاعتماد على نفط الجنوب بعد انفصاله وإعادة لترتيب الأولويات والهام (العطاء العالمي للمربعات غير المرخصة بالسودان) كما جاء اسمه الذي التأم بفندق السالم روتانا حمل تعهدات عديدة من جانب قيادات وزارة النفط بالوقوف مع الشركات وإزالة كافة العقبات التي تجابهها مع التشديد بعدم التحفظ على أية شركة أو أية دولة حال تطابقت مواصفاتها مع ما عرض لهم وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على طرح المربعات قامت وزارة النفط مساء الثلاثاء الماضي بالتوقيع على عدد تسع اتفاقيات لاستكشاف النفط بقيمة 500 مليون دولار.
الإرهاصات بوجود نفط في الشمال ربما تنعكس إيجاباً على الاختناق الذي يعيشه الاقتصاد السوداني فالتقديرات تشير إلي ارتفاع إنتاج الشمال من 115 – 180 ألف برميل حال دخول المربعات حيز الإنتاج بما يسهم في تقليل شراء الدولة للمواد النفطية من الشركات بالأسعار العالمية الشيء الذي كان يتم في الفترة الماضية بما أرهق جيب الدولة بدعمها للمحروقات الأمر الذي أثار حفيظتها بما جعلها ترفع الدعم عن المحروقات بنسبة 30% .
التوقيع على الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ ربما يضع حداً للتكهنات التي كانت تروج بأن الحديث عن وجود نفط في الشمال يوضع في دائرة المزايدات السياسية للتخفيف على الشعب من وقع الانفصال وذهاب الإيرادات النفطية وقد بدأ البحث عن نفط الشمال منذ عهد تولي وزير النفط المحسوب على الحركة الشعبية وقتها د. لوال دينق وتولي حينها الملف وزير الدولة بالوزارة علي أحمد عثمان الذي أكد في وقت سابق على وجود توجيهات رئاسية ببداية العمل في اكتشاف نفط الشمال، مشيراً إلي القيام بمراجعة كل الخطوط والبرامج النفطية في الشمال علاوة على مراجعة أعمال الشركات وأشار إلي مراجعتهم العمل في كل المربعات بتقسيم المربعات إلي ثلاث مجموعات الأولي على المدى القصير والثانية على المدى المتوسط والأخيرة على المدى البعيد، ونوه إلي أن المجموعة على ألمدي القصير معنية بتوفير احتياجيات البلاد شمالاً من النفط في العام 2011 عبر مربعات 2 و 4 و 6 وتوقع أن تكون إجمالية إنتاج مربعي 2 و 4 بهجليج ما يقارب ال 50 ألف برميل يومياً بجانب إنتاجية الحقل المكتشف حديثاً والمتوقعة أن تكون في حدود 20 ألف برميل بجانب إنتاجية 60 ألف برميل من مربع 6 بمنطقة الفولة، مشيراً إلي أن إنتاجية العام الحالي من النفط الشمالي تقدر ب 130 ألف برميل يومياً وتوقع ان يكون إجمالي الإنتاج في 2012 من الحقول الشمالية 195 ألف برميل بعد دخول مربع 17 بإنتاجية تترواح ما بين 10 – 15 ألف برميل وارتفاع إنتاجية مربع 6 إلي 100 ألف برميل ودخول حقل الروات بالنيل الأبيض ب 10 ألاف برميل متوقعا ارتفاع الإنتاجية إلي 320 ألف برميل يومياً بدخول مربعات مختلفة.
وقال إن العام 2016 يمثل المدى البعيد منوهاً إلي استمرار عمليات المسح إلي حين الاكتشاف ووصف الدراسات الأولية بالمبشرة وطمأن عثمان على وضعية الاحتياطي النفطي بالشمال منبهاً إلي أن النفط ليس ملكاً للدولة وحدها وإنما بشراكة الشركات العاملة، إلي جانب ذلك جاء حديث وزير الدولة الحالي اسحق جماع مؤكداً على حقيقية وجود نفط بالشمال كاشفاً عن أن المربعات التي ترقم من مربع (1) وحتى (18) يوجد فيها البترول في مناطق يطلق عليها الصخور الرسوبية.
وقال إنها توجد حول الأنهر والبحار من خلال الترتيب الجيولوجي لدورة الصخور التي تكون دائماً في اتجاه البحار والأنهر فبالتالي دائماً تكون حول نهر النيل من الجنوب وحتى وادي حلفا غنية بالصخور الرسوبية، مشيراً إلي أن النفط الموجود بالجنوب يقع في الحدود مع الشمال في مناطق الوحدة وهجليج ومنطقة عداريل هذه جميعها مناطق بين الجنوب والشمال وهي غنية بالصخور الرسوبية وبها تكوينات جيولوجية واعدة بالبترول فقط كيف نستطيع الاستثمار بها نأتي بشركات لديها قدرة مالية وقدرة تكنولوجية للاستكشاف وبالتالي الحقول الموجودة بالجنوب هي (5،7،3،1أ) والحقول ( 9،8،6،4،2) وحتى (18) كل هذه الحقول موجودة بالشمال.
غير أن التوقيع الذي تم مساء أمس الأول تم على تسعة مربعات بدلاً عن الستة التي تم طرحها بالعطاء غير أن مصادر مطلعة بوزارة النفط كشفت ل(الأهرام اليوم) عن وجود ثلاثة مربعات تم إضافتها بينها حقل واقع داخل البحر الأحمر توجد به شواهد نفط وغاز وأشارت المصادر إلى دخول شركة فرنسية تعتزم إدخال تقنية جديدة تستخدم لأول مرة لتحويل الغاز إلي سائل بالإضافة إلي وجود حقل قديم تم إدخال شركات جديدة به لتعزيز قدرته الاستكشافية أما الحقل الثالث فهو يخضع لدراسة استكشافية وأكد على ارتفاع حصة شركة سودابت في حصة المشاركة من 5 – 10% وعلل ذلك بوجود بنيات تحتية نفطية تمكن من إنجاز الاستكشافات لافتاً إلي مساهمة ذلك في زيادة حصة الدولة من النفط المكتشف ووصولها إلي 80%.
نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 8/7/2012م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.