أحالت اللجنة الإشرافية المشتركة لأبيي الخلاف حول تكوين الإدارية والمجلس التشريعي إلى الرئيسين عمر البشير وسلفاكير للبت فيها وفقاً لاتفاق أديس أبابا في يوليو 2011م. مؤكدة أن مفاوضات الأطراف سوف تستمر لمناقشة باقي القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية بأبيي وتشكيل الشرطة المشتركة بالمنطقة. وقال الخير الفهيم الرئيس المشترك للجنة إن الخلاف حول تكوين الإدارية والمجلس التشريعي استمر منذ بداية المفاوضات، موضحاً أن دولة الجنوب تتمسك بتشكيل الإدارية وإرجاء المجلس التشريعي، موضحاً أن الجانب السوداني يرى تكوين المؤسسات حزمة واحدة حتى تؤدي دورها التنفيذي والتشريعي بشكل متناسق. وأبان أن اللجنة شكلت لجاناً من الجانبين لرفع تصورات مشتركة حول تقييم الأوضاع الإنسانية بالمنطقة وإمكانية تقديم المساعدات للعائدين من دينكا نقوك والمسيرية.وقال إن اجتماعات اللجنة أجازت مؤتمرات التعايش السلمي التي ستقام الشهر القادم بمشاركة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن اللجنة أجازت تقرير قائد القوات الأممية بالمنطقة «يونسفا» حول الأوضاع الأمنية بأبيي بجانب إجازة مسودة عمل لجنة المراقبة العسكرية من الطرفين.وكانت اجتماعات اللجنة الإشرافية المشتركة قد انعقدت في أبيي لمناقشة عدد من الأجندة من بينها تكوين المؤسسات المدنية ونصيب أبيي من البترول ومقترح باقامة إذاعة بأبيي بجانب مناقشة الأوضاع الإنسانية وقيام شرطة أبيي وأرجأت بعض الأجندة للمزيد من التشاور داخل اللجان المتخصصة ورفعها إلى الاجتماع القادم في الخامس من أغسطس 2012م.