طالب المهندس أحمد البشير عبدالله رئيس اتحاد المقاولين السوداني الحكومة بالزام الشركات الأجنبية بالسداد الفوري لمستحقات المقاولين الوطنيين، وقال إن الدولة من المفترض أن تحمي المقاول الوطني من المقاول الأجنبي بأن لا تسدد أي مستحقات له ما لم يبرز ما يفيد بسداد مستحقات الشركات الوطنية المتعاقدة معه بالباطن، وأوضح ل(آخر لحظة) أن غياب الدور الرقابي أدى إلى تغوّل الشركات على السودانية ومغادرتها البلاد دون تسديد مطالبات الشركات واستشهد بالدعاوى المرفوعة ضد الشركات العاملة في مجال البترول وأكد أن الشركات الأجنبية تتعاقد مع الشركات السودانية بأسعار متدنية وتتماطل في سداد مستحقات الشركات الوطنية، وكشف أن هناك مديونيات لوزارة المالية عجزت عن تسديدها للشركات الوطنية مما أدى إلى تعثرها، وطالب باستعجال إزالة المعوقات التي تتعرض لها حتى لا يحدث انهيار كامل، وطالب الدولة بإنشاء جهاز إداري قضائي يتكون من اتحاد المقاولين وأجهزة الاستثمار ووزارة المالية ومسجل الشركات لحفظ حقوق الشركات.