٭ يقول المولى في محكم تنزيله :(لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجاً) صدق الله العظيم. وقال أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم :(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) صدق الله العظيم. تمر بلادنا هذه الايام بموقف عصيب استوجب على قيادتنا السياسية أن تتبنى حزماً اقتصادية اقتضتها ظروف ومستجدات المرحلة لتحسين وتقويم الأداء الاقتصادي بناءً على مستجدات ومقتضيات المرحلة، ونحن في قطاع المقاولات وهو القطاع الذي يقع على عاتقه العبء الاكبر في تنفيذ مشروعات التنمية في السودان ويقوم هذا القطاع المؤثر جداً والمهم بالتأثير المباشر وغير المباشر في الاقتصاد السوداني، فمن منظور العمالة يكاد يكون قطاع المقاولات هو الاكثر تأثيراً في قطاع التوظيف، وذلك لأنه القطاع الوحيد الذي يوظف شرائح متعددة من المجتمع والاكثر تأثيراً في الشرائح الضعيفة من العمالة الموسمية والماهرة، مروراً بالحرفيين والمهندسين والمحاسبين وايضاً التمثيل الكامل لسوق مواد البناء والتشييد، وعليه في كثير من الدول المتقدمة والنامية يعتبر عافية هذا القطاع من المقاييس التي تقاس عليها صحة اقتصاد البلاد أو اعتلالها. وفي مقال قادم سوف نتعرض لتجارب الدول الاخرى في الاهتمام بقطاع التشييد (تجربة جمهورية مصر وتجربة ماليزيا وتجربة جنوب إفريقيا). وقد قامت شركات المقاولات السودانية بدور كبير في تنفيذ المشروعات بالدولة بكافة أنواعها سواء مشروعات البنيات التحتية في الطرق والكهرباء وأعمال الري والحفريات والمياه، أو مشروعات أعمال المباني والإنشاءات كالمدارس والمستشفيات والمساكن والمباني الإدارية وأخرى عديدة لتلبية حاجة الحكومة الاتحادية والهيئات والمؤسسات والحكومات الولائية للحصول على خدمات التعمير المختلفة. ولظروف اقتصادية وسياسية متداخلة شهدت البلاد طفرة كبيرة على كافة الاصعدة في مجال البناء والتشييد والبنيات التحتية المتعددة، ويرجع الفضل في ذلك الى شركات المقاولات والافراد السودانيين الذين قاموا بتنفيذ هذه المشروعات، وقدموا تسهيلات عديدة لإنجاحها أهمها: التسهيلات المالية المتمثلة في منح فترات سداد جيدة، والقبول بالصيغ التمويلية التي طرحتها الدولة وطرق السداد العديدة التي اقتضتها ظروف البلاد ومنها: 1/ السداد النقدي بالتقسيط. 2/ السداد عن طريق الصكوك المالية. 3/ السداد عن طريق السندات المالية. وقد أدى هذا التوافق والتجاوب بين مؤسسات الدولة والمقاولين الى حدوث نهضة عمرانية انتظمت كافة ربوع البلاد وفي كافة انشطة البناء والتعمير والخدمات، إلا أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وبعض الهيئات الحكومية قد تعثرت في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين، مما خلق وضعاً صعباً للشركات انعكس على اوضاعها الداخلية واضعف من نشاطها وادخلها في تعثر مالي في التزاماتها تجاه المصارف وتجاه الممولين المحليين والعالميين وتجاه حقوق العاملين بها. ولما لهذا القطاع (قطاع مقاولات البناء والتشييد والخدمات) من دور مهم ولما يحتله في هيكل الدولة من وظيفة ترتبط بالتنمية المستدامة وتتيح فرص العمل لقطاع كبير من المواطنين العاملين في هذا الحقل والذي يشكل نسبة لا يستهان بها من النشاط الاقتصادي بالبلاد، فقد اصبح لزاماً على الحكومة ان تبذل الجهد للحفاظ على هذا القطاع وإيلاء أهمية قصوى لإيجاد حل لمشكلاته وعلى رأسها ضرورة سداد المديونية على الدولة. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن تعديل سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات والزيادات والتخضم الذي حدث في الفترة الاخيرة والحزم الاقتصادية الجراحية التي تبنتها الدولة، كان لها أثر كبير سالب في كل العقودات المبرمة، وفي كل الديون المستحقة للمقاولين ونجمت عنها، خسارات جمة ستؤدي حتماً الى الانهيار التام لهذا القطاع. وبما أننا على ثقة تامة بحرص الدولة على إقامة العدل ومعالجة كل الآثار الناجمة من الحزم الاقتصادية واقامة العدل ورفع الظلم، فإننا نخاطب المسؤولين عن رعاية هذا القطاع لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع الضرر وإنقاذ هذا القطاع المهدد بالزوال، وفي ذلك نطالب بصفتنا اتحاد المقاولين السودانيين وغرفة قومية للمقاولين باتحاد أصحاب العمل بالآتي: (أ) إيفاء الديون المستحقة للمقاولين على الدولة. 1/ أن تشرع الحكومة فوراً في سداد مستحقات المقاولين بخصوص المنفذة بطريق السداد النقدي وفق جدولة مناسبة يرتضيها الطرفان. 2/ أن تعمل المالية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه سداد السندات المالية والمستحقة الدفع. 3/ أن تلتزم المالية بالإيفاء بجميع الضمانات والصكوك المالية للاعمال المنجزة المستحقة الدفع. 4/ أن تعمل الحكومة على جبر الضرر الناتج عن تأخر سداد مديونيات المقاولين وفق صيغة يتفق عليها ما بين المالية واتحاد المقاولين. 5/ أن يكون الشروع في تنفيذ المقترحات أعلاه بأعجل ما تيسر حتى نتدارك قطاع المقاولات من الانهيار. ونواصل في الحلقة القادمة، وسيكون حديثنا عن البند الثاني من مطالباتنا بوصفنا اتحاداً للمقاولين السودانيين التي تتمثل في تعديل بنود الأسعار وتطبيق بنود ال (FIDIC). ودمتم. * سكرتير الشؤون المهنية والقانونية اللجنة التنفيذية لاتحاد المقاولين السودانيين
