اطلعت على أزمة الصحافة والمعوقات التي تواجه الناشرين والطباعين عبر العمود المقروء للصديق مصطفى أبو العزائم يوم الجمعة الماضي تحت عنوان (الخرطوم عاصمة بلا صحافة قريباً) حيث طالت الأزمة الاقتصادية الصحافة بكل مكوناتها من ضرائب الأرباح والقيمة المضافة وجمارك مدخلات الطباعة مما جعل الناشر عاجز تماماً عن الاستمرارية والإبقاء على سعر الجريدة السياسية فقط واحد جنيهاً، مما يدخله في خسارة هو في غنى عنها إلا اذا قرر زيادة سعر الصحيفة للضعف لتصبح جنيهين بدلاً من الجنيه لتزداد معاناة المواطن، حتى في قراءة الصحف التي كان من الواجب أن تقوم الدولة بتوفير الدعم اللازم للقراءة وتوعية المواطن، وتطلع وزارة الثقافة بدورها في الدفاع عن النشر قليل التكلفة بالغاء تلك الضرائب التي تسبب الخسارات للناشرين، والغاء كافة جمارك مدخلات الطباعة حتى يتمتع المواطن البسيط بقراءة صحيفة بسعر زهيد، وتكون الدولة قد ساهمت في التوعية والإرشاد والتثقيف، وهذا أحد مهامها تجاه المواطنين وألا يكون إتجاه المواطن الطبيعي هو البحث عن الأخبار عبر الشبكات الالكترونية، وقراءة كل الصحف في الانترنت كافية بجنيهين فقط، وهو السعر المتوقع للصحيفة الواحدة، كما أن لجوء الشباب للبحث عن الأخبار عبر الشبكة العنكبوتية بالضرورة يقودهم إلى تلك المواقع التي تعارض نظام الحكم في السودان وتحرضهم على التظاهرات مما يجعله يمتلك وجهة نظر واحدة بعد أن غاب الرأي الآخر في صحف الخرطوم التي صارت تكلف كثيراً مع الظروف الاقتصادية الطاحنة كما أن البعض قد يلجأ لإيجار أكثر من صحيفة من (كشك الجرايد) ويردَّها بعد قراءتها مما يزيد من خسائر الناشر عبر ذلك المرتجع المهول من صحيفته، وبالتالي فإن الحل الناجع في أن تساهم الدولة في معالجة أزمة صناعة الصحافة في بلادنا بشكل جاد وعاجل، حتى لا يلجأ المواطن للمقاطعة مما يسبب أضراراً للقائمين بأمر الصحافة التي قد تتوقف نهائياً!! مما يعيب الحكم بعد فقدانه السلطة الرابعة في الدولة.