قررت محكمة جنايات أمبدة العامة برئاسة مولانا محمد عبدالله قسم السيد الفصل في طلب الالتماس المقدم من ممثل الاتهام الأستاذ موسى البشرى موسى في محاكمة الرجل وزوجته الثانية المتهمين بالاشتراك بقتل طفل طليقة الأول، وذلك بمنطقة أمبدة الحارة (14) اليوم والمتمثل في تحرير محضر ورفعه إلى نيابة الأسرة والطفل لتكملة القصور الذي لازم التحري وتقديم المتهمين للمحكمة المختصة لأنها الأقدر من حيث تشريع قانون الطفل مشيراً لبعض القصور الذي شابه التحري والمتمثل في أوامر من النيابة وسلطات المباحث بمخاطبة جهات الاتصال للكشف عن اتصالات تدعم البينة في هذه الجريمة ولم يتم ذلك بجانب وجود بعض الجروح في جثة المجني عليه منها عضة رجل بالغ سكت عنها التحري،معدداً بعض المواد التي أشارت إلى أن توجيه التهمة يجب أن يكون من النيابة المختصة وليس العادية والتي من اختصاصها التحري في جرائم الأطفال، وقد تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام قصاصاً وهي عقوبة تعزيرية، فيما أكد ممثل الدفاع الأستاذ محمد المعتصم إبراهيم بالتضامن مع أطون جورج بأن النيابة المختصة هي التي قررت استمرار النيابة العامة في الدعوى. وتعود الواقعة إلى تقدم الشاكية والدة المجني عليه ببلاغ تتهم فيه طليقها وزوجته الثانية بقتل طفلها البالغ من العمر حوالي سنتين ونصف فكانت إجراءات البلاغ تحت المادة 130 / 21 من القانون الجنائي.
