لا أظن أن أحداً يشكر أو يكابر في أهمية الدم بالنسبة للإنسان «المريض والصحيح» معاً.. كما أن مجهودات وزارة الصحة الاتحادية والتي بذلتها حتى جعلت من الدم- رغم المتاعب والصعاب التي تجدها في توفيره- مقدرة ومعتبرة، وقد ظل بنك الدم المركزي يغزي كل بنوك الدم في المستشفيات العامة والخاصة معاً ومجاناً، جعلته يكتب ذلك في كيس الدم، وأعتقد أن ذلك معلوم خاصة للذين يتعاملون معه.. بل وظل يحرص على تقديم الدم الآمن دون منٍ ولا أذى، وبمهنية عالية، جعلت شبح الإصابة بالأمراض الوبائية عبره تبعد وتنزوي.. ولتثبت وتتأكد مجانية الدم وضع هذا البند كأساس في قانون الصحة المعمول به الآن، كما حرصنا نحن جمعية «إعلاميين من أجل التبرع الطوعي بالدم» نؤكد ذلك في كل المواد الصحافية على اختلافها، وندعمه في كل المحافل والمناسبات التي نقيمها.. وارتكزنا على مجانية الدم في كل الحملات التي أقمناها، ولولا مجانيته لما عملت معهم، لأنه في هذه الحالة يكون مجرد تجارة مثلها مثل بقية الخدمات المدفوعة القيمة التي تقدم للمرضى.. ولعل ما دعاني لكتابة هذه السطور ما نما إلى علمي من معلومات حول دراسة تعد الآن لإلغاء قرار المجانية، وبالتحديد للمستشفيات الخاصة، التي كانت تبيعه.. وحتى لو تحايلت ببعض الأسباب المحدودة والهامشية مثل المعمل والممرضات والكيس الذي يوضع فيه.. المهم العمليات المتعلقة به.. ونظل نقول إن الدم كدم يقدم مجاناً وليس بمقابل.. فيا هؤلاء أنتم تعدون لمذبحة جديدة للمواطن الذي أرتاح من عناء البحث عن الدم في الحالات الحرجة، ولا استبعد بعدها أن تدخل الأنواع الأخرى للتبرع بالدم على رأسها التبرع بالدم بمقابل.. فيا هؤلاء أعطوني حالة واحدة رفض فيها بنك الدم منح المستشفيات الخاصة، وبالمقابل بامكاني إعطائهم مائة مثال لمستشفيات خاصة تقوم ببيعه. سادتي القضية لا تمثل المجازفات ولا المزايدات، ولم يأت قرار المجانية بالساهل حتى يضيع بالساهل، فلا تهزموا قراراتكم التي أصدرتموها لصالح المواطن بأيديكم، فذلك لن يكون مقبولاً حينها.