قبل أن يصدر قرار بمجانية «الدم» كنا دائماً ما نسمع عن ارتفاع سعر الدم والمزايدة فيه مثله مثل أي سلعة.. وكان ذوو المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم يعيشون حالةً من الهلع والتوجس خوفاً من أن لا يجدوا زجاجة دم لإنقاذ مريضهم.. وكانت بعض المراكز والمستوصفات الخاصة تقوم ببيع الدم بأسعار عالية جداً قد تصل للمليون جنيه للزجاجة الواحدة.. بالمناسبة نحن حينما نتحدث عن زجاجة الدم الواحدة لا نقصد الزجاجة الخام التي يتم سحبها من المتبرع، بل نقصد الزجاجة التي يتم فصلها فتصبح بعد ذلك «3» زجاجات. المهم سادتي أظنكم سمعتم من قبل أن الدم بالمقابل.. ومقابل كبير جداً.. وكان لابد للحكومة ممثلة في وزارة الصحة وبنك الدم المركزي أن تتدخل لحسم هذه المشكلة.. فأعلنت مجانية الدم في بنك الدم المركزي وفي بقية البنوك بالمستشفيات الحكومية.. وبالطبع هي بنوك ذات وقاية عالية.. ولأن القطاع الخاص «غول» وليس له «كبير» في أحيان كثيرة لذا كان قرار بنك الدم التعامل المباشر مع مستشفيات القطاع الخاص بدون فرز حتى تضمن وصول الدم للمرضى وبدون مقابل.. وزيادة في حرصها قامت إدارة البنك بكتابة كلمة « مجاني» أو( free) في زجاجة الدم حتى يتأكد المواطن أن الدم ليس للبيع.. ولم تكتف بذلك بل طلبت من المواطنين التبليغ الفوري عن أي حالة لبيع الدم.. لأن الاستهتار بصحة المواطن قد بلغ مداه في بعض المستشفيات التي وصلت إلى حدٍ منعت فيه أهل المريض من استجلاب دم من الخارج.. هذه القضية سادتي أكبر من أن نتداولها في مساحة صغيرة لا تعطيها حقها ولا مستحقها.. ففي باطن هذه المشكلة جزئيات كثيرة وعلى رأسها «رأس الرمح» الذي يحاول أن يشعل نار الفتة بين المستشفيات الخاصة وبنك الدم المركزي حتى يعود جيبه للانتفاخ مرة أخرى.. فهو الوسيط أو سماسرة الدم الذين يقنعون الزبائن بالتبرع أولاً ثم بيعه للمرضى بأسعار مختلفة تبدأ من «250» جنيهاً إلى مليون جنيه كما كتبتُ آنفاً... وفوق كل ذلك فإن بنك الدم- وهو الكيان الأحرص على نقاء الدم من الأمراض- فإنه منع قيام بنوك الدم في المستشفيات الخاصة حتى يمنع حدوث الكوارث التي يحدثها نقل الدم بدون أسس سليمة.. فالدم كما تعرفون سادتي مادة حساسه يمكن أن تعرض المريض للخطر بما تحمله من أمراض خطيرة لا يمكن أن تكتشفها أجهزة بعض المستشفيات الخاصة.. ولسلامة المرضى كان قرار بنك الدم الخاص بالتعامل مع المستشفيات الخاصة.. ونواصل