الخطوط البحرية السودانية بعد أن بلغت مجدها منذ بداية السبعينيات وحتى الثمانينيات بعدد 15 باخرة وإعطائها سلام تعظيم! تقلصت الآن لباخرتين (النيل الأبيض ودارفور) معروضتين للبيع دون وجود خطة إحلال واضحة ومجازة، وقد بلغت الأموال التي صرفت عليهما خلال فترة توقفهما لمدة 4 سنوات أكثر من 7 ملايين دولاراً.. آخر لحظة جلست إلى عدد من الخبراء والمختصين وطرحت تساؤلاتها عن أسباب توقف الباخرتين وهل هناك خطة إحلال واضحة ومجازة، وهل تم تقييمهما عند عرضهما للبيع، ولماذا فك الشراكة في دبي! وغيرها من التساؤلات التي طرحت نفسها وخرجت بهذه الحصيلة، فإلى المضابط: بمقبرة السِّويس يؤكد خبير فضّل حجب اسمه، لآخر لحظة أن السبب الرئيسي لبيع الباخرتين (النيل الأبيض ودارفور) لدفن جرائم مصروفات الوكيل في السويس وايجارات المرابط وغيرها وما يعرف ب(مقبرة السويس) في أوساط المجتمع البحري ببورتسودان فهي الأموال التي صرفت هدرًا على البواخر وفاقت ال7 ملايين دولاراً دون محاسبة. موضحاً أن توقف الباخرة النيل الأبيض لمدة أربع سنوات كا ن دون سبب يذكر نافياً توقفها لأي مشكلة فنية أو ادارية أو تجارية، وإنما لعدم حسم حسابات الوكيل البحري في السويس كما ذكرت وان تكلفة صيانتها بلغت حوالي 200 ألف دولاراً وخلال تلك الفترة أكثر من 5 مليون دولاراً وسعرها عند عرضها للبيع 3,900 مليون دولاراً.. قائلاً بأنه لايساوي واحد في المائة من تكلفة سعرا لوابورات، خلال تلك الفترة فالمسألة ليست ببيع أو شراء دراجة، وإنما باخرة. غير واضحة ومجازة مبدياً أسفه الشديد لعدم وجود خطة احلال واضحة ومجازة من قبل الجهات المختصة، الادارة التنفيذية والمدير العام للشركة ومجلس الادارة ووزارة النقل والطرق والجسور والمسؤولية الاتحادية،، وأردف اذا كانت اجابة الادارة بأن لديها خطة احلال فلماذا لم تعرضها على مديري الإدارات وتحديدًا ادارة مساعد المدير العام لشؤون الاسطول(تجارية فنية وبحرية) ويؤكد بالقول على عدم عرض أيَّي خطةٍ من هذا القبيل، وإنما الدخول مباشرة في اجراءات البيع! وتساءل على ماذا استندت الادارة عندما دخلت في عملية بيع البواخر؟ كان من الأجدى تقييمها من النواحي التجارية والفنية والبحرية قبل عرضها للبيع دون أخذ الرأي الفني، موضحاً بأنها الخطوة التي رجعت إليها ادارة الشركة في أبريل من العام الحالي للتقييم التجاري والفني.. ذاكرًا إن عرض البواخر للبيع كان في نوفمبر من العام الماضي. هناك اضطراب قال: إن هذه الخطوة تعكس مدى الاضطراب في العملية الإدارية في الشركة. وزاد إذا كانت هناك خطة احلال مؤكدة ومجازة لماذا الرِّجوع عن البيع والقيام بتشكيل لجان تقييم للبواخر ناحية فنية وتجارية فالتقييم هو أولى خطوات الإحلال، وكشف الخبير عن انتهاج الشركة لأسلوب قابض في ادارتها! كعدم عقد اجتماعاتها الدَّورية لمديري الادارة وحتى المدراء لا يتذكرون متى تمت دعوتهم لاجتماع واحدٍ طيلة فترة وجود المديرالمكلف منذ يوليو 2004م!! يُمْكن أن تعمل لماذا لايتم الاحلال تدريجياً حتى لانفقد البواخر، وتكبد خسائر التوقف الطويلة بالسِّويس وبورتسودان؟ وأشار لانسحاب مدير الادارة الفنية للشركة، والذي كان أحد أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم البواخر من الناحية الفنية، وكتابته لتقرير منفصلاً عن حالتها وتقديمه لإدارة الشركة أوضح فيه أن تكلفة الصيانات للباخرتين حسب مطلوبات المساح الدولي بلغت 250 ألف دولاراً للباخرة دارفور و450 ألف دولاراً للنيل الأبيض، وبالتالي تكون الباخرتان جاهزتان للعمل بالاضافة لتقرير اللجنة التجارية التي تم تشكيلها لتقييم البواخر من ناحية تجارية، وخلصت بأن البواخر يمكن أن تعمل في حالة إجراء عملية الصِّيانة حسب مطلوبات المسَّاح البحرِّي وتحديدًا فيما يتعلق بالباخرة دارفور بعد أن أكد التقرير عملها في الوقت الحالي. بدعةٌ فيما كشف عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال بأن الشركة ظلت تعمل بدون هيكل تنظيمي وظيفي منذ العام 1997 بعد إجراء هيكلة طِبّقاً على الشركة في عهد المدير العام الأسبق د. شرف الدِّين ولم تطبق عليها الهيكلة التي وضعها بيت الخبرة مؤكدين أن الشركة تعاني من فساداً إداري ومالي مثل مايوجد في مؤسسات خدمة مدنية أخرى. متسائلين على ماذا استندت الشركة من مبررات قانونية ولائحية في منح عامل الدَّرجة العاشرة «رئاسة النقابة» كل امتيازات ومخصصات وبدلات وغيرها للدرجة القيادية الثالثة وتمتعه بحوافز مجلس الادارة، وحتى استحقاقاته في الاجازة بالدرجة الثالثة متسائلين لماذا لم يتم إيقاف كل هذه الامتيازات رغم صدور قرار من الادارة السابقة بايقافها حسب لوائح الخدمة واصفين ما يحدث بالبدَّعة ذاكرين إن واحدةً من أوجه الفساد أيضاً!! ترقية موظف ثلاث ترقيات في عام واحد 2005 حيث تمت ترقيته للمستوى الخامس إعتبارًا من 2/3/2001 تاريخ تكليفه بوظيفة أمين مجلس الإدارة، وللمستوى الرابع بتاريخ 1/1/2005، وللقطاع الثالث بتاريخ 1/7/2005 بجانب المخصص المالي الشهري الخاص برئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنحة المالية. وتبخر كل شئ كما أوضحوا لآخر لحظة إن شركة سودان لاين مسيك ثمرة الشراكة ما بين الخطوط البحرية السودانية والشركة الماليزية للنقل البحري (مسيك) كانت الأمل المرتجى لإعادة (سودان لاين) لسابق عهدها للقيام بأدوارها الاستراتيجية في مختلف الجوانب الاقتصادية السياسية والأمنية والثقافية، وعلقت عليها الدولة آمالاً عراضاً لكن للأسف الشديد تبخر كل شئ بعد 4 سنوات من بدء نشاطها في العام 2006 بعدما تحملت وزارة المالية الاتحادية نصيب (سودان لاين) في الشركة ملايين الدولارات. بدون غطاء تأمين مشيرين لتوقف عمل الشركة والمحاولات جارية لفك الشراكة وتصفية الشركة ورجوع الماليزيين لبلادهم بأرباح وأموال الشركة، مقدر نصيب سودان لاين بثلاثة ملايين دولاراً وبدء إجتماعات التصفية في دبي وهي شركة مسجلة في السودان يفترض أن تفض الشراكة بالسودان فلماذا تتم التصفية في الخارج؟ موضحين أن شركة (سودان لاين) دائنة للربعاوي أحد عملائها بمبلغ 955000 جنيه سوداني تسعمائة خمسة وخمسون ألف جنيه سوداني لما يقارب الثلاثة سنوات، ويواصلون تأكيداتهم لآخر لحظة إن بواخر الشركة منذ العام 2004م وحتى تاريخ توقفها في العام 2008 م لم تكن تتمتع بغطاء تأميني للأبدان (بدن الباخرة) والمشحونات وكانت هناك مخاطراً جسيمةً تحدق بالبواخر! عدَّها الخبراء في مجال النقل البحري بعدم المسؤولية مما عرض مقدرات الشركة للضياع والانهيار فلماذا تعريض الشركة لهذه المخاطر الجسيمة والمهلكة موضحين أن (سودان لاين) خرجت من مجال نقل الرُّكاب ببيعها للباخرة «الجودي» التي كانت تعمل ما بين سواكنوجدة بدون خطة احلال واضحة وتقييم فني يوضح قدرتها على العمل والإبحار، وتقييم تجاري يقرر جدَّواها من ناحية اقتصادية وتجارية.