تحية وإجلالا لتوضيح الحقائق من جانبنا حول الخطوط البحرية السودانية ومن اجل المصلحة العامة ارجو من سيادتكم التكرم بنشر هذا التعقيب على حديث السيد المدير العام للشركة المنشور بالراى العام عدد السبت 21/7/2012 ولكم كل الشكر - عدد البواخر التى امتلكتها شركة الخطوط البحرية السودانية هى تسع عشرة باخرة وهى سنار, اركويت, الجزيرة كردفان, شندى, مريدى ,نيالا, أمدرمان, القضارف, الابيض, الخرطوم ,دنقلا ,مروى, دارفور (النيل الأبيض، الأزرق) باخرة الركاب الجودي, باخرة المواشي الضعين والبارجة ستيت. بدأت الشركة بأربع بواخر هى: سنار-أركويت -الجزيرة-وكردفان ثم تمت عملية إحلال عام 1980 حتى وصل العدد في فترة من الفترات الى عشر بواخر أعالى بحار إضافة الى البارجة ستيت وباخرة المواشي الضعين و تمت إضافة باخرة الركاب الجودي عام1998 والتى طالها أيضا البيع عام 2004بدعوى الإحلال والذى لم يتم لها حتى الآن. بعد بناء عام 1980 لثماني سفن وبيع أربع من الست الأوائل ,أركويت ومريدى غرقتا , بدا بيع الأخريات , مع تدهور الأوضاع بالشركة , بشعار الإحلال حتى وصلت الى باخرتين سيحدث بهما نفس الموال، وإذا حدث ذلك فلنشيع الناقل البحري الوطني لمثواه الأخير لانها نهاية الشركة . أما البارجة ستيت فهى ليست باخرة أعالي بحار ،بل هي بارجة لتموين البواخر بالوقود داخل الميناء او بالغاطس وقد أدت فائدة كبيرة فى أوقات كان هنالك شح فى الوقود ببورتسودان وكان يخزن بها الوقود فى أوقات الوفرة حتى لا تتأخر البواخر وقت الحاجة وانتهت جدوى البارجة بانتهاء الظرف وأهديت بعد ذلك الى القوات البحرية ببورتسودان وهى تعمل فهي لم تخرد أو تبع . - أولا، الإحلال نغمة ظللنا نسمعها مؤخرا كلما بيعت باخرة وقد كان السيد المدير العام الحالي رئيسا للجنة تمويل برنامج تحديث البواخر عام 2002 بالقرار الاداري رقم 16.2002 و تقريرها بتاريخ 27/10/2003 يحوي نفس المقترحات الحالية للإحلال ولم ينفذ منه أى بند سوى التوصية بان تعمل البواخر بالبحر الاحمر والخليج وفى اجتماع بالشركة بحضور السيد وزير النقل حينها دافع الأخ المدير العام الحالي وكان هو رئيس اللجنة عن بيع البواخر بحجة الاحلال وبيعت البواخر دنقلا -القضارف والابيض ولم يتم إحلالها . ثانيا، أعلن السيد المدير العام منذ توليه الادارة خطة تطوير للشركة منها إضافة باخرة ركاب عام 2006وناقلة نفط وحاويات ولم يحدث ذلك. ثالثا، حتى ما يقال عن خطة الإحلال الحالية فهى تتبدل كل حين من قرض صيني الى كويتي الى آخر . المعترضون على بيع البواخر لا يرفضون الإحلال للامام أبدا فلماذا لا ينتهي الجدل فى إعلان اتفاق التمويل وخطة الإحلال ومراحلها وبدء تنفيذها لأن خطة الإحلال الحقيقية هى إطار زمني محسوب لوصول البواخر الجديدة واتفاق مالي مؤكد وموقع بكل جوانبه وحينها لن يكون هنالك من يرفض ذلك ولكن ليس مجرد تحديد ما نريده من مواصفات ولا الوعود المالية هي إحلال واننا أمام مسؤولية تاريخية يجب ان تكون خطواتها مؤكدة ومحسوبة . ثم ماذا يشكل مبلغ أربعة ملايين دولار سعر البواخر الحالية دارفور والنيل من قيمة البواخر المزمع شراؤها او بناؤها بالمبلغ الذى ذكره الاخ المدير160 مليون دولار والباخرتان يمكن ان تعملا ، أليس من الأجدى عدم فقدهما بهذا السعر الزهيد مقارنة بقيمة البواخر التى ستشترى. - لا يوجد عمر افتراضي للبواخر او ما يقال عن انتهاء صلاحية لباخرة لعمرها ،فالباخرة عبارة عن معدات وحديد يمكن تغييرهما جميعا باستمرار وكل الاشتراطات لهيئات التصنيف العالمية التى تصدرها هيئة (آى إم او) وهى السلطة العليا لتحديد هذه الاشتراطات والتابعة للأمم المتحدة وهى آلاف الاشتراطات لتحديد صلاحية الباخرة للابحار لا يوجد منها شرط واحد يحدد عمر الباخرة كشرط للصلاحية أو معلومة تشير ان للباخرة عمرا أوصلاحية زمنية محددة وهذا خطأ استغل به تبرير بيع البواخر كثيرا مثل بيع الجودي والحاليات . - اللجنتان -الفنية والتجارية- اللتان كونتا لتقييم البواخر كونتا بعد قرار البيع بحوالي العام , كونتا يوم 20/4/2012 وقرار البيع أعلنه رئيس مجلس الادارة فجأة يوم 10/3/2011 اى أنه اتخذ قبل هذا التاريخ حتى بل كونت اللجنتان بعد اكتمال فرزالعطاءات وبعدما برز رأى معارض بعدم البيع لعدم وضوح الاحلال فكونت لجنتا التقييم الفني والتجاري مما يعني بان قرار البيع لم يكن لسبب يتعلق بتقييم البواخر فكيف يكون السبب كما ذكره الاخ المديرهو عدم صلاحية البواخر وتكلفة صيانتهما العالية التى اتضحت بعد قرار البيع حتى وإن افترضنا صحتها ؟ لذلك جاء تكوين اللجنة الفنية موجها لاتخاذ قرار فى اتجاه البيع الذي كان قد تم فعلا ,بغض النظر عن ما ستؤول اليه الشركة , وانسحبت من اللجنة عندما رأيت منها هذا التوجه وكتبت تقريرا فنيا آخر مختلفا تماما إما أن يكون خطأ ويرد عليه أو أن يكون صوابا فيؤخذ به وبينت فيه كل الملابسات وأسس التقييم وأشكر السيد الوزير الذى أخذه بعين الاعتبار وشكرني عليه و ايضا التقريرالتجاري جاء بتأكيد الجدوى التجارية للباخرتين وإمكانية تشغيلهما تجاريا . - الباخرة دارفور حتى توقفها فى ديسمبر 2010 كانت لها شهادات صلاحية إبحار ولم تكن فى يوم حتى توقفت للبيع خارج الصلاحية ما يدحض القول بان صلاحيتها انتهت وتحتاج حاليا الى اجراء عمرة الحوض الجاف , ترفع عن الماء , لان ميعاد العمرة انتهى نسبة لايقافها بغرض البيع وليس لعطل بها وتكلف العمرة مبلغ 200 ألف دولار تدفع على مدى ستة أشهر يمكن ان تعمل الباخرة خلالها عدة رحلات تغطي هذه التكلفة بل تزيد وتستغرق العمرة 15 يوما فقط والتزمت امام السيد وزير الدولة للنقل بإعادتها للعمل بشهادات صلاحية بعد العمرة وأفاد الإخوة التجاريون بتحقيق عائد تجاري مربح . والنيل الابيض ايضا تحتاج لعمرة الحوض الجاف لنفس الاسباب وبتكلفة حوالى 240 ألف دولار ولاصلاحات أخرى طلبتها هيئة التصنيف تبلغ تكلفتها حوالى 280 ألف دولار ويمكن إجراؤها وهى تعمل أى فى مدى زمني مريح. والحالة الفنية الحالية للباخرتين هى نفس الحالة الفنية لهما قبل عشر سنوات ومنذ ان تحولتا للعمل بمنطقة البحر الاحمر والخليج وعملتا طيلة هذه المدة فى رحلات مربحة فماذا استجد الآن فجأة ؟ - الباخرة النيل الأبيض تم اصلاح عمود المنتصف يوم 18/9/2009 واستغرق الاصلاح عاما تقريبا وكانت تحمل بضائع فى رحلة بالسويس عندما تعرضت للحادث أى كانت صالحة للإبحار وعادت صالحة للعمل منذ انتهاء الاصلاح ولكن أوقفت منذ تلك الفترة لأسباب لم تكن فنية ولا تجارية . حتى وإن كانت رؤية البيع سليمة فلماذا لم تبع بدل هذه التكاليف الكبيرة وفنيا لم يصرف عليها طيلة هذه المدة وحتى الآن أكثر من 200 ألف دولار إذ كيف يصرف عليها وهى متوقفة وكل التكاليف كانت مطالبات غير فنية تماما بل فنيا أوقفنا تشغيل مولدات الكهرباء توفيرا للوقود وهذا تخط لخط السلامة للباخرة ووفرنا بذلك حوالى 1200دولار يوميا لمدة أربع سنوات للنيل وعامين لدارفور ومازال هذا الاجراء مستمرا للباخرتين. - موقفنا الرافض لبيع البواخر لانه لا توجد خطة احلال مؤكدة وواضحة وقد بيعت البواخر الاخيرة بهذه الحجة وأمثلة لذلك الجودي بيعت بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار وظلت تعمل بعد ذلك وأختها فى البناء تعمل حاليا وباخرة الركاب الجيدة حاليا ليست أقل من 25 مليون دولار نيالا بيعت ب850 ألف دولار وشحنها المشتري بنفس القيمة سكرا للهند من بورتسودان النيل الازرق عملت بعد ذلك زهاء الأربع سنوات مع المالك الجديد. ام درمان عملت مع المالك الجديد لسنوات وفى نفس خط شمال اوربا التى كانت تعمل فيه الشركة. مروى ايضا عملت بعد بيعها . حاليا هنالك أحد المشترين الذى يود ان يشتري دارفور والنيل ليعمل بهما اضافة لأسطوله - أسفت جدا لاتهام الأخ المدير لنا من نعترض على بيع البواخر بدون إحلال مؤكدا بأننا نسعى الى تدمير الشركة وانهائها والحق ان الذين يقولون ببيع الباخرتين الاخيرتين دون إحلال مؤكد هم الذين يسعون الى نهاية الشركة فكيف ستكون هنالك شركة اذا فقدت بواخرها والذين يعترضون على بيع الباخرتين الا لإحلال مؤكد وللامام , وهنالك امكانية لتشغيلهما كما التزم المدير الفنى فنيا بذلك والتزم التجاريون , هم من يهمهم بقاء الشركة فكيف يكون موقفا كهذا يسعى لنهاية الشركة وهو يدعو لضمان امتلاك بواخر ,وقد قدمت للادارة ما لا يقل عن خمسين عرضا لبواخر جيدة للشراء منها الركاب والحاويات والعامة اسهاما وجدية منى للإحلال. وهل عدم بيع القدامى أعاق شراء الجدد ؟ أوأعاق إيجاد التمويل ؟ وهل من أنقذ الجودي وهى عالقة بين الشعب أمام سواكن وأنقذ النيل الازرق من الغرق فى عرض البحر الاحمر بعد ان غمرت المياه غرفة الماكينات تماما وكان يمكن ان نفقد أرواحنا فيها وحتى قبل ان نصلها بقارب نصارع الأمواج العالية ولو غرقت وهى محملة بالأسفلت لأحدثت تلوثا لا يغطيه كل ما تملك الشركة ومن قاد نيالا لرحلة الفلبين الشهيرة بعد رفض ثلاثة باشمهندسين الذهاب بها ومن أقام نظام الجودة و اى اس ام بالشركة ومن تحمل أعباء ومسؤولية وملابسات اصلاح عمود النيل الابيض بالشركة ومن قام بأعباء كل المهندسين بالحوض الجاف للنيل الابيض مرتين اضافة لأعبائه كمدير فني وهو ما لم يحدث فى تاريخ الادارة الفنية و الشركة وكثير من المواقف لا مجال لذكرها يعلمها الاخ المدير العام عنا هل بعد هذا نكون نسعى لتدمير الشركة ؟ ان ما يدور من التساؤلات فى أذهاننا لماذا السعي بكل هذا الإصرار لبيع البواخرلغيرما سبب ودون إحلال مؤكد وبسعر لن يسهم فى شراء الجدد؟ ولماذا تحويل الاختلاف فى الرؤى الى حرب واتهامات ومعسكرات ومحاولات ضرب الآراء الاخرى والمنطق ان تقوم الحجة على الرأى نفسه والنقد الموضوعى وليس هدم وحرب الرأى الآخر واننا ومتى ما تيقنا من ان هنالك إحلالا للامام سنكون أول و أفضل الداعمين له ومنفذيه . وإنى لم أسمع رأي واحد من مديري الادارات المعنية يؤيد بيع الباخرتين يستند الى المهنية والمنطق فمن يجاهرون بذلك والاخ المدير فى قرارة نفسه يعلمهم يودون كسب رضائه فقط (ويشوتون حيثما يشوت ) - الإحلال الصحيح ولآخر باخرتين هو خطة وبرنامج زمنى محدد , فيه يحدد تاريخ امتلاك البواخر الجديدة ويحدد المسؤوليات والمتابعة لكل المراحل واتفاق تمويل موقع بكل جوانبه وحساب توقع اى مفاجآت ومراجعة للشركة بالارض ايضا وإعداد الprocessing bodies والمناهج والأسس اللازمة كشركة بحرية بكل تجرد وشفافية لادارة وتشغيل البواخر, او بالأصح إعادتها , والاخ المدير العام يعلم تماما التشوهات الحادثة والاصلاحات اللازمة فى الشركة لخطوة إحلال بهذا الحجم وما تتطلبه من شجاعة وصرامة , فالقرارات الصحيحة دائما صعبة , ومستعدون لمناقشتها وابدائها فى اجتماع امام مجلس الادارة ان كان هنالك احلال فعلى, وليس وضع الأهداف والمواصفات من جانبنا والوعود المالية , التى قد نفاجا بما لا نتوقعه ,هى خطة تدفعنا للموافقة على خطوة مصيرية كهذه يمكن ان تؤدي الى نهاية الشركة. - حتى مبلغ ال160 مليون دولار قيمة البواخر التى ستبنى هل ستحقق الشركة أرباحا سنوية قدر الأقساط وهى حوالي10.5. مليون دولار سنويا اننا نرى ان هذا من الخطورة مما قد يؤدي لبيع أصول الشركة من مبان لأن البواخر لن تباع بنفس القيمة اذا عجزنا عن السداد . وفقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد باشمهندس تاج السر بكرى إدريس مدير الإدارة الفنية شركة الخطوط البحرية السودانية تلفون 0912310305