تعقد القوى السياسية المعارضة مؤتمراً تشاورياً يضم كافة الأحزاب لبحث ومناقشة القضايا الوطنية للخروج بازمات البلاد لبر الأمان، وأشارت إلي أن المؤتمر الذي يعقد الشهر المقبل يتناول(4) قضايا رئيسية تشمل كيفية إجراء استفتاء حر ونزيه وإيجاد حل عاجل وعادل لقضية دارفور بجانب قضية الحريات والتحول الديمقراطي والأزمة الاقتصادية، وأشارت إلى أنها كونت هيكلاً مرحلياً من (6) لجان لضمان نجاح الملتقى هي اللجان القانونية والسياسية والمالية والإعلامية والخارجية بجانب أخرى خاصة بالمجتمع المدني. وأكد كمال عمر - الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي - رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الصحفي بدار الشعبي أمس أكد انهم بصدد اقناع الأحزاب التي كانت خارج التحالف للمشاركة في الملتقى، وأشار إلى أن الأزمات التي تحيط بالبلاد لن تحل إلا عن طريق مشاركة كافة القوى السياسية وليس المؤتمر الوطني، وعزا عمر مقاطعتهم للمشاركة في المؤتمر الذي دعا له الوطني لمناقشة قضايا الاستفتاء لرفض الوطني للمقترح المقدم من جانبهم والقاضي بتعديل أجهزة اللقاء وإجراءاته، وقال إن الوطني رفض المقترح لذلك نحن قاطعناه، واعتبر الدعوة اليه عبارة عن نفرة علاقات عامة ولا تخاطب قضية الوحدة، وأبان أن الاستراتيجية التي طرحت مؤخراً لحل مشكلة دارفور لن تحلها وقال بعد دراسة عميقة لها اكتشفنا ليس هناك استراتيجية عملية وإنما اسم فقط، وأردف لكن الاستراتيجية الحقيقية هي التغطية للحرب التي تدور في إقليم دارفور. من جانبها شددت د. مريم الصادق المهدي - القيادية بحزب الأمة القومي على ضرورة قيام المؤتمر الشامل وبمشاركة كل القوى السياسية واعتبرته المخرج لأزمات البلاد، وقالت لا يمكن أن نضع الوصفات «بنعم» أو «لا» لحل قضايا البلاد. وأشارت مريم إلى اجتماع أمس ضم قوى الإجماع الوطني مع ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة وأمين قطاع الشمال بغرض التفاكر حول مجمل القضايا الوطنية بالإضافة إلى إطلاعهم على ما يدور بين الحركة والوطني، وأوضحت أنهم قدموا الدعوة للوطني وأحزاب برنامج الوحدة الوطنية لاجتماع السبت القادم وذلك للتفاكر حول كيفية التحضير للمؤتمر وأجهزته.
