كشفت التحريات الجنائية بمحكمة جنايات الكلاكلة أمس تفاصيل القبض على المتهم الذي ارتكب أبشع جريمة قتل نفذها بأحد المنازل بالكلاكلة أدت إلى مصرع رجل وطفله الرضيع وإصابة الزوجة إصابات بالغة. وأفاد المتحري ملازم شرطة خضر إبراهيم من دائرة المباحث والتحقيقات الجنائية عند مثوله أمام القاضي حبيب الله يوسف بأنه تلقى بلاغاً من شقيق القتيل يفيد في مضمونه بأن شخصاً قتل شقيقه «معتصم» وابنه «سامي» البالغ من العمر «81» شهراً وأصاب زوجته «مريم» بعيار ناري، وذلك داخل منزلهما، وأشار المتحري إلى أنه حرك تيماً من مسرح الحادث ونقل الجثث إلى المستشفى بموجب أورنيك «8» جنائي إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأفاد المتحري بأن تقرير التشريح أوضح وجود تهشم بجمجمة الزوج وجرح نافذ في الفخذ والصدر وأن الوفاة جاءت نتيجة لتهتك الرئتين والنزيف الحاد بسبب الإصابة بعدة أعيرة نارية، وفي ذات الاتجاه أكد تقرير تشريح الطفل وجود سكين مغروزة في بطنه بدون مقبض وإصابة بالرأس بطلق ناري وأن الوفاة نتجت عن النزيف الحاد نتيجة الإصابة بالرأس بطلق ناري و الإصابة بنصل حاد. بينما أحيلت الزوجة المصابة إلى المستشفى وهي في حالة خطرة لكنها مستقرة. وقدم المتحري خضر مستندات الاتهام المتثمل في تقرير مسرح الحادث وقرار التشريح والأعيرة النارية والبندقية الكلاشنكوف بعد أن تم عرضها على الإدارة العامة لتأمين المنشآت التي أكدت بأنها تحمل «06» طلقة وتستخدم في حراسة منزل اللواء، وأضاف المتحري بأنه قبض على المتهم بمنطقة العسال ريفي جبل أولياء وعند استجوابه ذكر بأنه يعمل خفيراً بمنزل لواء شرطة ودخل للإسلام حديثاً وسمي نفسه الطيب وله علاقة مع المجني عليها وأشار إلى أنها أخبرته بأنها مطلقة واتقفا على الزواج حيث كانت تأخذ منه أموالاً حسب ما جاء في أقواله حتى وصل المبلغ «01» آلاف جنيه وبعد فترة أخبرته بأنها عادت إلى طليقها، وأقر المتهم بأنه ارتكب الجريمة وسجل اعترافاً قضائياً وعلل قتله للطفل بأن الزوجة كانت تصرف عليه الأموال.وقال المتحري خضر بأنه تحرك إلى مكان الحادث بصحبة المتهم وزوده بسلاح لتمثيل الجريمة وتوثيقها في أسطوانة «CD» وكُشف في ذلك الأثناء أن المتهم يجيد استخدام السلاح.وبين خضر بأنه تم استجواب عدد من الشهود بجانب الزوجة المجني عليها التي أفادت بأن المتهم يعمل خفيراً بمنزل اللواء الذي يجاور منزل شقيقها. وأشار اللواء إلى أنه تم تكوين تيم بواسطة شرطة مباحث ولاية الخرطوم برصد المعلومات ومن ثم أوصت النيابة بتوجيه الاتهام تحت المواد 471/ 931/031 من القانون الجنائي والمتعلقة بالسرقة والأذى الجسيم والقتل العمد.
