انتهينا في الحلقة الماضية في معرض حديثنا عن نواب رئيس المجلس، إلى أن تفعيل هذا الموقع يعتمد على نوعية وخلفية شاغله، فضلاً عن المهام التي يرى الرئيس تفويضه إياها. وبمناسبة التنويه إلى تفضيل البعض للمواقع التنفيذية على المناصب التشريعية، تحضرني طرفة تروى عن السيد «انجلو بيدا» النائب الأسبق لرئيس المجلس، إذ كان موعوداً بمنصب وزاري لكنه فوجيء باختياره نائباً للرئيس، فحزّ ذلك في نفسه، ولقد حاول أحد النافذين بالدولة، تخفيف وقع الأمر عليه بالإشارة إلى أن منصب نائب الرئيس يعادل المنصب الوزاري من حيث المخصصات والامتيازات والترتيب في البروتوكول وأنه لا فرق بينهما، لكن السيد «انجلو بيدا» هز رأسه، ورد على الوسيط رافضاً المقارنة «نائب الرئيس ما وزير.. الوزير هو البكتب في الورق تصدق!!»، وبذا حسم القيادي الجنوبي وبعبارة مبسطة الجدل، وبيّن الفرق الشاسع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ü وفق لائحة المجلس الوطني الحالية، فإن الموقع القيادي الذي يلي نواب الرئيس هو موقع رئيس اللجنة، اذ لا يوجد في النظام المعمول به الآن منصب لزعيم المجلس أو لزعيم المعارضة على النسق المتعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. ü والمنصبان المعنيان كانا من أبرز المواقع القيادية في التجربة البرلمانية السودانية في سابق عهودها. ü زعيم المجلس أو زعيم الأغلبية، هو البرلماني القيادي المنتمي للحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويعبر بجانب الوزراء عن وجهات النظر الرسمية، ويبذل جهده لتمرير السياسات والمشروعات الحكومية. ü وفي العادة يتم اختيار زعيم الاغلبية من بين كبار الوزراء ذوي القدرات الخطابية والمنطق القوي والحنكة السياسية. ü ويقابل زعيم المجلس من الجانب الآخر زعيم المعارضة، وهو عضو برلمان مثله مثل زعيم الأغلبية، لكن دوره مغاير ومناقض له تماماً. ü زعيم المعارضة- في النظام البرلماني- تنحصر مهمته في تقديم وجهة النظر الأخرى، وواجبه الأساسي نقد السياسات الحكومية وكشف نقاط ضعفها وسؤاتها، وهو رئيس حكومة الظل الذي يكون جاهزاً للحلول محل رئيس الوزراء حال سقوط الحكومة، متى ما عجزت الأخيرة عن الاحتفاظ بالاغلبية الكافية داخل المجلس، أو سقطت في امتحان طرح الثقة. ü وفق الأعراف البرلمانية المعمول بها في البرلمانات العريقة، فإن زعيم المعارضة هو الشخص الذي ترشحه المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، في مواجهة مرشح الحكومة، وبطبيعة الحال يكون المرشح الذي حصل على المرتبة التالية من حيث عدد الأصوات بعد رئيس الوزراء المنتخب. ü كفاءة أداء المعارضة داخل البرلمان تعتمد كثيراً على قدرات زعيم المعارضة في منازلة الحكومة، وفي تقديم الحجج القوية والمرافعات المؤثرة من حيث البلاغة وسحر البيان وقوة المنطق. ü وفي بواكير التجربة البرلمانية السودانية، إبان فترة الديمقراطية الأولى، لمع اسم محمد أحمد محجوب كأشهر وأبرع زعيم معارضة سوداني في مواجهة أول حكومة وطنية برئاسة إسماعيل الأزهري، وفي الجانب الآخر تألق نجم مبارك زروق كزعيم للاغلبية، وكانت المعارك البرلمانية سجالاً بين الرجلين، الذين وإن فرقتهما الانتماءات والتوجهات السياسية، إلا أنهما جمعتهما مهنة القانون علاوة على صداقة حميمة وزمالة متينة كانت مضرب الأمثال ومصدر الإعجاب.. ü وعند مجيء العهد المايوي، وتبنى ذلك النظام، لصيغة الحزب الواحد القائم على فلسفة تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً عن التعددية الحزبية، تفتقت أذهان منظري وعرابي الفكر السياسي المايوي د. جعفر محمد علي بخيت والأستاذ بدر الدين سليمان عن آلية جديدة لضمان وجود مساحة للرأي الآخر داخل ذات المؤسسة التشريعية. ü تتمثل الآلية البديلة في منصب رائد ورقيب المجلس، الأول حلّ محل زعيم الاغلبية والثاني تولي مهمة زعيم المعارضة. ü موقع رائد المجلس تعاقب عليه نفر من القياديين المايويين المقتدرين، أبرزهم د. جعفر محمد علي بخيت، وبدر الدين سليمان، والأستاذ أحمد عبد الحليم، ود. فاطمة عبد المحمود، والشيخ بشير الشيخ، وعامر جمال الدين وعون الشريف قاسم. ü أما منصب رقيب المجلس وهو في ذات الوقت وبحكم موقعه كان رئيساً للجنة مجلس الشعب للرقابة الادارية (الامبود سمان)، فقد تناوب على شغله، د. محمد هاشم عوض، ومهدي مصطفى الهادي، ود. عبد الحميد صالح، وإبراهيم حسن إدريس وآخرون. ü في مرحلة من المراحل تم استحداث منصب وزير لشؤون المجلس، تأثراً بالتجربة المصرية، تولاه مولانا جلال علي لطفي، لكن تداخل صلاحيات الوزير مع صلاحيات رائد المجلس أدى إلى الغاء المنصب، إلى أن بعث من جديد في عهد الانقاذ الوطني وكان أول وزير للعلاقات مع المجلس الرائد «م» أبو القاسم محمد إبراهيم واستمر الحال كذلك إلى أن الغيت وزارة الشؤون البرلمانية في الهيكلة الوزارية قبل الأخيرة. ü وزارة الشؤون البرلمانية، كان اختصاصها الاساسي التنسيق بين البرلمان والجهاز التنفيذي، ورئاسة الجمهورية، ومتابعة موقف تنفيذ قرارات المجلس، والآن وبعد الغاء الوزارة آلت صلاحياتها إلى وزارة مجلس الوزراء. ü في المجلس الوطني الحالي لا يوجد زعيم للاغلبية أو زعيم للمعارضة، لكن توجد كتل برلمانية، ومن المفترض أن تشكل كل كتلة من أعضاء حزب أو أحزاب مؤتلفة بعينها. ولقد نصت اللائحة على أن تختار كل كتلة رئيساً لها يتولى ابتدار النقاش وتمثيل الكتلة والتحدث باسمها. في الحلقة القادمة نواصل بإذن الله
