الإتفاق الذى توصل إليه وفدا السودان ودولة الجنوب لتصدير نفط الأخير عبر بورتسودان مقابل (25,8) دولارا للبرميل.يعد جيداً للطرفين.ويعكس رغبة البلدين فى تسوية الخلافات وبناء علاقات تخدم الشعبين.فدولة الجنوب التى يعتمد إقتصادها بنسبة (98%) على عائدات النفط......أدركت جيداً بعد إسترداد السودان لمنطقة هجليج الغنية بالنفط. أن سياسة المواجهة التى تمليها عليها منظمات غربية ليست مجدية وقد كلفتها الكثير..وأن سياسة الضغط على الخرطوم بإيقاف ضخ النفط وتصديره عبر بورتسودان سيكون الخاسر الأكبر هو شعب الجنوب حيث نتج عن ذلك أرتفاع اسعار السلع بينها مشتقات النفط بل وإنعدام بعضها...وأدركت حكومة جوبا أن نصائح بعض المنظمات وتجار الحرب بأن تشيد خط لتصدير نفطها عبر شواطى جيبوتى سيكلفها الكثير ويحتاج لأكثر من ثلاث سنوات لإنجازه...كما أن عرضها ببيع النفط عاجلاُ مقابل تشييد الخط الناقل لم يجد القبول من الشركات العالمية التى تأثرت بالأزمة الإقتصادية العالمية.... وقد تخلت جوبا عن مستشاريها (الأجانب) الذين نصحوها من قبل بدفع تسعة سنتات من الدولار مقابل تصدير برميل النفط الواحد.... وقدمت عرضاً جديداً بلغ (9,8) دولارات ومن ثم قدمت آخر بلغ (16,9) دولار ودفعت بعرض أخير بلغ (22) دولار ...أما وفد السودان فقد عدل مقترحه من (36) دولار الى (32) دولار ......ثامبو أمبيكى الوسيط فى المفاوضات قدم من جانبه الثلاثاء الماضى مقترحاً ينص على نقل برميل النفط ب(26) دولار. وهو مقترح وافق عليه وفد السودان ورفضه وفد الجنوب..وقد حاول أمبيكى الضغط على الطرفين بعقد قمه بين (البشير وسلفا) الأربعاء الماضى لإنقاذ المفاوضات قبل أنتهاء أجل مهلة مجلس الأمن يوم الخميس الثانى من أغسطس الجارى.غير القمة فشلت لإعتذار البشير وسفره الى الدوحة..... وقد أنقذت هيلارى كلنتون وزيرة خارجية أمريكا التفاوض بطلبها من سلفاكير ميارديت التوصل الى أتفاق مع الخرطوم خاصة حول النفط وقالت أن (الحصول على شىء أفضل من لاشىء) ......أن الإتفاق سيسهم بالطبع فى دفع ملفات الحدود والأمن وأبيى... وأنه لم يغير من موقف الحكومة لأن تنفيذه سيتم بعد حسم ملفى الأمن والحدود.
