بعد تدخل الوساطات ومقترح التنين خلافات النفط بين الخرطوموجوبا.. صراع في (الأرض اللينة) تقرير: عبد الباسط إدريس هذه تفاصيل اتفاق الترتيبات المالية الانتقالية ماهي المعايير التي بنى عليها السودان الرسوم المتعلقة بعبور وتكرير نفط الجنوب؟ لماذا رفضت حكومة الجنوب التوقيع على اتفاق أديس أبابا؟ "هذه ملاحظاتنا على مقترحك حول قضية النفط يا سيدي، ونحن لن نوقف تصدير نفط الجنوب عبر بلادنا ولكننا سنأخذ ما نرى أنه حقنا ريثما يأتوا ليتفقوا معنا" كانت تلك أقسى ما سمعه رئيس الآلية الإفريقية الرفيعة ثابو مبيكي من كبير مفاوضي الحكومة ووزير رئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر الذي طلب حضوره للخرطوم نهاية نوفمبر ليبلغه في اجتماعه به ببرج الفاتح بالخرطوم بهدوء الموقف الرسمي للبلاد من مقترحاته الأخيرة وبأن خمسة أشهر لتصدير نفط الجنوب دون الوصول لاتفاق كافية. تلقى الوسيط الإفريقي تلك الكلمات القصيرة ثم غادر البلاد ليبدأ من جديد سيناريو آخر حول البحث عن مسارات متقاربة تضخ في شرايين البلدين أموال عائدات الذهب الاسود. يتأهب كل من السودان ودولة جنوب السودان لجولة تفاوضية تقرر لها أن تكون في العشرين من الشهر الجاري وسط مناشدات وضغوطات دولية لحث البلدين على الوصول إلى تفاهمات سريعة بشأن القضايا الاقتصادية وعلى رأسها استحقاقات البلاد المالية والسيادية من عائدات تصدير نفط الجنوب في وقت نشطت فيه عدد من الوحدات والمراكز الأوروبية في صياغة تصورات وتقديرات لمعالجة الأزمة حيث توقعت وحدة (الايكويونميست) البريطانية في دراسة نشرتها الشهر الماضي عن تقديراتها الاقتصادية للسودان أن يحصل على 1,8 مليار دولار بنهاية العام أي ما يعادل نحو 18% من عائدات نفط الجنوب. وقالت الوحدة إنها قد بنت مخرجاتها وفقاً لتقديراتها لأسعار النفط في العام المقبل فيما وصل السودان المبعوث الصيني برسالة تبدو أكثر وضوحاً للقيادة السياسية في الخرطوم وأخرى مماثلة للقيادة في جوبا حيث طالب المبعوث الصيني ليو جين الطرفين بتقديم تنازلات في قضية النفط للتوصل لحل مُرضٍ بجانب تخفيف التوتر على الحدود والانخراط في المفاوضات المقبلة بجدية كاملة والحرص على استقرار الأوضاع الأمنية بين البلدين، داعياً لما أسماه بوضع تصور كامل لحل المشكلة التي أشار إلى أنه بحثها مع رئيس دولة الجنوب ميارديت ورئيس الآلية الإفريقية الرفيعة ثابو أمبيكي. في السياق ذاته دعت اللجنة الثلاثية (الترويكا) حول السودان التي تضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج كلا من السودان وجنوب السودان للتعاون مع اللجنة الإفريقية برئاسة أمبيكي ودعت السودان وجنوبه لمفاوضات جادة في العشرين من الشهر الجاري للوصول لاتفاق حول النفط، لتجاوز ما أسماه عقبات اتفاق أديس أبابا. فشل أديس أثارت المتأخرات المالية على جنوب السودان خلال الفترة من التاسع من يوليو وحتى نوفمبر الماضي والتي بلغت حوالى (900) مليون دولار، أثارت جدلا واسعا وصل لأروقة البرلمان السوداني قبل إجازة قانون رسوم عبور النفط تعديل لسنة 2011م، والذي يمنح وزير المالية سلطة الحجز علي أي كمية من النفط لاستيفاء الرسوم المستحقة. من جانبه طالب رئيس لجنة الطاقة محمد يوسف عبد الله وزير المالية باسترداد حقوق البلاد كاملة "عينا" غير منقوصة منذ العاشر من يوليو وحتى اليوم. ودعا لوقف عبور أي برميل حال لم تسدد تلك الاستحقاقات، فيما أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أن القانون غير مربوط بمسار التفاوض بأديس أبابا، وقال بأن المقصد تنظيم استخدام البنيات التحتية للبلاد. وكان الشمال والجنوب قد فشلا في التوصل لاتفاق بأديس أبابا نهاية نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت حكومة الجنوب دفع 36 دولارا مقابل نقل البرميل وتكريره بحجة أنه مبلغ مرتفع، ويقول الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد أحمد مروح إن السودان قد تقدم بطلب مقابل نقل نفط الجنوب عبره بمبلغ 36 دولارا للبرميل الواحد. وكشف ل(السوداني) عن أن السودان قد أسس ذلك المبلغ بناء على أربعة عناصر مكونة للعملية وهي الرسوم المتعلقة بوحدات المعالجة المركزية التي تقع في منطقة (الجبلين) وهي الوحدة التي تستقبل خام النفط وتقوم بتصفيته من كميات الماء وفصله من الشوائب بما يتجاوز قليلاً 18 دولارا بجانب رسم استخدام الخط الناقل الذي حدد له 6 دولارات ورسم الحق السيادي 6 دولارات بجانب خدمات المناولة والتخزين والشحن 6 دولارات ليصبح صافي المبلغ 36 دولارا للبرميل الواحد شاملة عمليات الصيانة والتأمين، مشيراً إلى أن الوفد المفاوض لحكومة جنوب السودان قد رفض ذلك المبلغ وقرر دفع 40 سنتاً، أي أقل من نصف دولار للبرميل الواحد، وكشف مروح عن أن الجنوب قد بنى اقتراحه ذلك بناءً على تجربة نقل النفط بين تشاد والكاميرون، لافتاً إلى أن ال40 سنتا التي تدفع بين تشاد والكمرون لا تماثل الخط الناقل بينهما وخطوط أنابيب النفط إذ أن طول خطوط الدولتين 900 كيلومتر بينما خط نقل النفط بالسودان 1640 كيلو، هذا فضلا عن أن الشركة التي تنتج وتصدر النفط مملوكة للدولتين، مشيراً إلى أن السودان قد دفع بعدة نماذج ومعايير دولية متبعة وعلى رأسها تجربة نقل النفط بين روسيا وأذربيجان. ترتيبات انتقالية فى المقابل فإن اتفاق أديس لم يتم المصادقة عليه بين الطرفين بسبب الخلاف حول سعر نقل البرميل وبعض القضايا ذات الطابع السياسي، إلا أنهما اتفقا على ترتيبات مالية انتقالية أسماها المفاوضون (الضمان المتبادل لاستمرار الدولتين). وسعت الوساطة لتقريب شقة الخلاف بإلزام جمهورية جنوب السودان بتحويل مبلغ (300) مليون دولار للسودان خلال فترة من تاريخ الاتفاق – لم يتم الاتفاق حولها بعدها، بدلا عن (900) مليون دولار التي قدرها السودان، غير أن الخرطوم وافقت على مقترحات الوساطة بينما رفضتها جوبا. ووفقا لنص اتفاق أديس غير الموقع الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه فإن هذه المبالغ سوف يتم تضمينها في حسابات التحويلات المستقبلية أو الدفعيات بين الطرفين وطيلة سريان فترة ذلك الاتفاق تضمن الخرطوملجوبا تصدير النفط عبر البنية التحتية للتصدير الموجودة بالشمال لكل النفط الذي يتم بواسطة أو نيابة عن حكومة جنوب السودان، ويلزم الاتفاق الذي دفعت به الوساطة في الثلاثين من نوفمبر الطرفين بعقد مفاوضات تجارية بهدف التوصل لاتفاق حول كل القضايا المتعلقة بالنفط بحلول تاريخ الحادي والثلاثين من يناير من العام المقبل وهو اتفاق يقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما أن تسهِّل كل دولة خلال سريانه الخطوات المطلوبة لكفاءة العمليات ولتصدير النفط, وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء أحادي مرتبط بقطاع النفط من شأنه التأثير سلبياً على مصالح الدولة الأخرى، وثانيهما الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق (لا يؤسس لسابقة ملزمة أو يتحيز لاتفاقات يمكن التوصل لها بين الأطراف). مقترحات أمبيكي صممت الآلية الإفريقية الرفيعة مقترحاتها الجديدة حول قضية تصدير النفط على عدة محاور كان على رأسها الترتيبات المالية الاقتصادية وهي ترتيبات اعتمدتها الآلية ضمن مقترحاتها، بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي فإنَّ فاقد عائدات النفط الناتجة عن انفصال الجنوب على اقتصاد السودان يبلغ 7 – 8 مليارات دولار في الفترة من 2011 -2015 ليتم تعويض ذلك الفائض وفقاً للمقترح الذي خضع لمناقشات ومفاوضات الأطراف المعنية ( السودان وجنوبه) لمعالجة فاقد السودان من عائدات النفط عبر ثلاثة طرق تتمثل في إجراءات خاصة بالسياسات الاقتصادية تقوم بها حكومة السودان ومساعدات في صورة تحويلات مالية مقدمة من حكومة جنوب السودان بجانب مساعدات مقدمة من المجتمع الدولي بما فيه الدول والمؤسسات الثنائية ومتعددة الجنسيات. وذهب (المقترح الأمبيكي) لتفصيل تلك الترتيبات المالية الانتقالية وحددت التزامات كل طرف، وقد سبق للحكومة السودانية أن أعدت حزمة من الإجراءات والتطبيقات الاقتصادية والمالية. وبحسب المقترح فإنها من المؤمل أن يقلل فاقد عائدات النفط بالنسبة للسودان بنسبة 3,7 % وهو ما يعادل 122,9 مليار دولار في الفترة من 2011 -2015. كي تحقق هذه الإجراءات النتائج المرجوّة وحتى يتمكن السودان من المواصلة فيها، أوصى المقترح بتقديم جنوب السودان والمجتمع الدولي مساعدات مالية. وطبقا لما جاء في المقترحات المتعلقة بالنفط فأن الآلية الإفريقية رأت بعد دراسة متأنية وموضوعية للمقترحات المقدمة من الأطراف المعنية أن ينظر جنوب السودان في تغطية ثلث الفاقد – على الأقل – خلال أربع سنوات تبدأ قبل نهاية العام الجاري بتحويل مبلغ 777 مليون دولار و 1.036 في العام المقبل و518 في العام 2013 و259 في العام 2014 لتصبح جملة التحويلات المالية من دولة الجنوب 2.589 مليار دولار. ويقول وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبدالقادر إدريس رئيس فريق التفاوض الحكومي إن المساعدات الدولية التي كانت واحدة من أهم ملاحظات الحكومة التي أبلغها للوسيط الإفريقي بحسبان أن المقترحات ركزت على الفروقات الداخلية وبنيت على ذلك الأساس دون مراعاة للفروقات الخارجية إضافة لعدم ثقة الحكومة في الالتزامات الدولية عقب فشل الأطراف الدولية في إنفاذ تعهداتها في مؤتمري أوسلو وباريس، عقب اتفاق السلام الشامل والتي تقول التقارير الرسمية للحكومة إنها لم تتجاوز ال20% من تعهدات المانحين فيما بلغ تطبيقها على الأرض نحو 15%. ويضيف عبد القادر في حديثه ل(السوداني) أن تلك المساعدات والدعومات التي ستقدم بموجب المقترحات ستأتي وفقا لدفعيات سنوية. ويزيد عبد القادر أن المرحلة الأولى خلال أربع سنوات أيضاً حددت لتغطية ثلث الفروقات وبموجب ذلك فإن الفترة من تاريخ الانفصال وحتى ديسمبر الجاري 594 مليون دولار، و865 في العام 2012، و901 مليون دولار في العام 2013 و192 مليون دولار خلال العام 2014 لتصبح جملة المبالغ التي ستقوم بسدادها الدول والمؤسسات الثنائية ومتعددة الجنسيات للسودان مبالغ قدرها 2.267 مليار دولار. ويمضي عبد القادر في شرحه للمقترحات ويقول إن مساهمات دولة الجنوب ستتم في شكلين الأول تحويلات نقدية ورسوم عبور للنفط، بما في ذلك سداد دفعيات العام 2011م. أما بخصوص المتأخرات المالية على جنوب السودان فإن اللجنة سبق وأن اقترحت أن يعين كل طرف ممثلين اثنين في لجنة مشتركة تكون مهمتها حساب كل متأخرات النفط المرتبطة باتفاق تقاسم الثروة بحسب اتفاق السلام الشامل في الفترة من 1 مايو حتى 9 يوليو 2011 والمستحقة لجنوب السودان والتي تمت مناقشتها بالفعل خلال الجولة التفاوضية المنفضة بأديس أبابا في نوفمبر الماضي بما في ذلك إحاطة الآلية الرفيعة بما تم التوصل إليه حولها من نتائج. مقاربات وتحكيم ووفقاً لتلك المقترحات التي استثنت المستحقات المالية للسودان من المتأخرات المرتبطة بتصدير نفط دولة الجنوب منذ مايو الماضي وحتى تأريخ انفصاله في يوليو الماضي فمن المقرر أن يجتمع ممثلو البلدين مصحوبين بتقديم المسندات والأدلة التي تؤيد مطالبات وحجة كل طرف على أن تقوم الآلية الإفريقية الرفيعة بمراجعة تلك المستندات توطئة لاجتماعها بثمانية أطراف مفاوضة من البلدين لطرح حلولها. وفي حال عدم الوصول لاتفاق ستقوم اللجنة الإفريقية بعرض القضايا الخلافية لبيت خبرة أو محاسبة بموافقة الطرفين وإذا لم يتم التوصل لحل من بعده فإن الآلية سوف ترفع القضية برمتها لإجراءات التحكيم، حتى يتم تسهيل حل كل هذه القضايا (عدا المتأخرات المتعلقة بالنفط بدفعيات من مايو وحتى 9 يوليو 2011)، فإن اللجنة تطلب من كل طرف أن يقدم للطرف الآخر وللجنة كل المستندات التي تؤيد مطالبه. وستقوم اللجنة بمراجعة المطالبات ومن ثم ستعقد جلسة مع الطرفين لا يحضرها أكثر من أربعة ممثلين عن كل طرف. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بعد هذه الجلسة فإن اللجنة ستقدم كل القضايا التي لم يتم التوصل فيها لحلول إلى محاسب خبير أو إلى مؤسسة محاسبية مستقلة يقبل بها الطرفان، وإذا لم ينجح المحاسب في التوصل لحل فإن اللجنة ستحيل القضايا الي إجراءات تحكيم. وكيفما كان الأمر فإن صراع الخرطوموجوبا والمناورات التي تجري من كل طرف عبر محاولته الاستفادة من الأوراق التي في يده، فالخرطوم التي تريد التعامل مع كل ملف من القضايا العالقة على حدة، بينما تريد جوبا التعامل مع القضايا بطريقة إجمالية حتى يتسنى لها الحصول على تنازلات في أبيي مقابل النفط حسبما عرض وزير السلام بالجنوب باقان أموم، وتدفق البضائع الشمالية في ذات الوقت. وكما هو معلوم فإن الخرطوم رفضت العرض. ووفقا لذلك فإن المناورات في ملف النفط تعتبر بمثابة التحرك في أرض لينة باعتبار أن الطرفين في حاجة ماسة لفك ضائقتهما الاقتصادية عبر عائدات الذهب الأسود، كما أن القوى الكبرى وعلى رأسها الصين لا تقبل التلاعب والمناورات في هذا الميدان.
