اليوم تنتهي مهلة الثلاثة أشهرالتي حددها مجلس الأمن للسودان ودولة الجنوب لحل القضايا الخلافية عبر التفاوض، في منبر إديس أبابا، الذي تشرف عليه آلية أفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكى، وفقاً لقرار المجلس رقم (2046) الصادر في الثاني من مايو الماضي.. واتسمت المفاوضات بين الجانبين خلال الثلاثة أشهر الماضية بكثير من الجدية... وأظهرت دولة الجنوب رغبتها في التوصل الى إتفاق سلام مع دولة الجنوب.. وهو أمر ظل مشكوك فيه في فترة ماقبل قرار مجلس الأمن.... ويتزامن إنتهاء مهلة المجلس مع جولة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الى عدد من دول القارة الأفريقية، والتي ابتدرتها أمس بالسنغال، وينتطر أن تصل جوبا اليوم، وهي جولة ستسهم بشكل كبير في دفع التفاوض في أديس أبابا، خاصة وأن واشنطون ترغب في بناء علاقات قوية بين الخرطوموجوبا، والتوصل لإتفاقات بشأن النفط، لإدراكها بأن عدم تصدير نفط الجنوب سيفاقم من الأزمة الإقتصادية في دولة الجنوب...... وثمة ملاحظة وهي قبول وفد المفاوضات «من حيث المبدأ».. عقد قمة بين الرئيس عمر البشير وسلفاكير في أديس أبابا وهي القمة التى دعا لها أمبيكى اعتذر عنها البشير أمس الأول.. ويدل قبول وفد التفاوض بعقد القمة على حدوث تطورات إيجابية في المباحثات، حيث أشار مراقبون الى أن الوفد وافق على مقترح تقدم به أمبيكي، ينص على أن تكون رسوم عبور وتصدير برميل نفط الجنوب عبر بورتسودان ب(26) دولاراً.. في حين كان الوفد إقترح (32) دولاراً، فيما اقترح وفد الجنوب (16,9) دولارات. ويستبعد المراقبون أن يفرض مجلس الأمن عقوبات على الدولتين في التاسع من أغسطس الجاري، وهو اليوم الذي سيقدم فيه أمبيكي تقريراً مفصلاًً عن مفاوضات أديس أبابا... وذلك لآن الطرفين أحرزا تقدماً كبيراً والتزما بوقف العدائيات، ولم تشهد المناطق الحدودية الى توترات.. ولكنهم أشاروا الى أن العقوبات سيتم فرضها إذا ما نشبت حرب واسعة على الحدود بين البلدين، وستتمثل العقوبات في وقف العلاقات الدبلوماسية، وعلى الأرجح أن يكون هناك تجميد للحسابات المصرفية التابعة لشمال السودان، وتجميد الصفقات النفطية والحسابات المصرفية التابعة لدولة الجنوب، وامتناع الغربيين عن شراء نفط الجنوب... واللافت أن قيادة البلدين تدركان جيداً أن أي حرب أخرى ستؤثر بشكل مباشر على الإستقرار داخل الدولتين.