طالبت اللجنة الطارئة التي كونها البرلمان للتحقيق في اسباب تعثر تنفيذ طريق الانقاذ الغربي الحكومة بالتدخل العاجل لدفع مستحقات الشركات العاملة في تنفيذ الطريق والعمل لحمايتها خاصة الشركات الوطنية وفي الوقت نفسه اشتكت الشركات التي لها عقودات تنفيذ من الباطن من عدم وضوح التصاميم للطرق والكباري. وأكد الناظر يوسف أحمد يوسف رئيس اللجنة الفرعية للجنة النقل بالبرلمان في تصريحات صحفية أمس عقب اجتماع اللجنة الطارئة بشركات الباطن على ضرورة تدخل الدولة لحماية الشركات الوطنية ودفع مستحقاتها المالية وقال رغم تعثر الدفعيات ما زالت الشركات تعمل في تنفيذ الطريق مشيراً الى أن اللجنة سترفع تقريرها للبرلمان عقب تفقدها الطريق ميدانياً. من جانبه كشف المهندس خالد علي خالد المدير العام لشركة شريان الشمال عن توقف التمويل منذ يونيو 2011م مبيناً أن معالجة مشكلة الطريق بيد الحكومة لافتاً النظر الى أن التمويل يحتاج لضمانات وأن شركته لديها مديونية على الحكومة بلغت «13» مليار جنيه.