اعلنت لجنة برلمانية طارئة انسحاب احدى الشركات التي تعمل في طريق الانقاذ الغربي بالباطن، بسبب مشكلة تمويل المشروع ،بينما كشفت احدى تلك الشركات ان مطالباتها وصلت لمليون دولار، واعلنت عن توقفها عن العمل . وحددت شركات الباطن في اجتماع موسع مع اللجنة البرلمانية الطارئة الخاصة بالتقصى في طريق الانقاذ الغربي ،المعوقات التي تواجهها لاكمال العمل بالطريق، في توقف التمويل الذي تم منذ انفصال دولة الجنوب في يوليو من العام الماضي، بجانب عدم وضوح التصميم بالنسبة للطريق والكباري المصاحبة له،واكدوا ان اكمال طريق الانقاذ الغربي بيد الدولة . وطالب رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة يوسف أحمد يوسف، الحكومة بتوفير التمويل وحماية الشركات الوطنية، وقال في تصريحات عقب الاجتماع مع الشركات، ان عدد شركات الباطن التي تعمل مع الشركات الصينية في طريق الانقاذ الغربي «6» شركات انسحبت منها شركة دان فوديو، وسحبت آلياتها من موقع العمل ، واكد ان جميعها تعمل في اعمال الردميات وخلافه باستثناء شركة واحدة «شركة عبدالمحسن « اوكل لها سفلتة «10» كيلو مترات من الطريق، وذكر ان اصحاب تلك الشركات تطرقوا خلال الاجتماع لمعوقات العمل التي اجملوها في عدم وضوح التصميم للطرق او الكباري وعدم سداد مستحقاتهم بجانب المشاكل الامنية في بعض المناطق والزيادة المفاجئة في الاسعار، وقطع بان الاجتماع اقر المطالبة بالتمويل العاجل وحماية الدولة للشركات الوطنية ،وطالب يوسف،الحكومة بالتدخل لتوفير حقوق الشركات ،خاصة وانها رغم تعثر الدفعيات مستمرة في العمل. من ناحيته، اعتبر المدير العام لشركة الريان خالد علي خالد ان حل مشكلة طريق الانقاذ الغربي في يد الحكومة،» لان التمويل يحتاج لضمانات»، واكد ان التمويل متوقف منذ يوليو 2011 ، واشار الي ان شركته وحدها تطالب الشركة الصينية التي تعمل معها بالباطن مليون دولار، وقطع بتوقفه عن العمل بطريق الانقاذ منذ فبراير الماضي.