ماحدث من تغييرات في قيادة القوات المسلحة المصرية، مساء الأحد الرابع والعشرين من رمضان الموافق للثاني عشر من أغسطس الجاري، كان مفاجئاً بكل المقاييس لكل المهتمين بالشأن المصري، ولكثيرين من أبناء الشعب المصري أنفسهم لأن الجميع كان يتوقع صداماً بين الرئيس محمد مرسي، وبين المؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس العسكري الأعلى، لكن القرارات الرئاسية المفاجئة كانت نتائج لمقدمات غير مرئية أو «مشوشة» وهذا ما يجعل الاستنتاج صعباً. تفاصيل في بعد .. ومسافة حتى بعد صدور القرارات، توقع البعض أن يحدث تذمر أو تمرد أو إحتجاج، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وقد أثبتت مصر أنها دولة مؤسسات، وطاعة المرؤوس فيها واجبة للرئيس، خاصة إذا ما استند الأخير على الشرعية التي لا يهم إن كانت دستورية أو ثورية.