تراجع الرئيس المصري محمد مرسي مساء امس عن قراره بالغاء مرسوم سابق اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل البرلمان استنادا الى حكم المحكمة الدستورية. وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، بالغ احترامها للدستور والقانون، وتقديرها للسلطة القضائية، ولقضاة مصر الشرفاء، والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري، وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة، ومنع أي صدام. وقالت الرئاسة المصرية في بيان للشعب : »إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب، وعودته لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد، وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء، وحكم المحكمة الدستورية.« واوضحت أن الهدف من قرار مرسي السابق بعودة المجلس المحلول اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات الدولة، وخاصة مجلس الشعب المنتخب، في القيام بمهامه، حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة. ثم قال البيان: »إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس، قد حال دون استكمال المجلس مهامه، فسنحترم ذلك؛ لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون، واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد.« ويعد موقف الرئيس المصري المنخب حديثا سابقة في تاريخ البلد العربي، اذا لم يقدم ايا من رؤساء مصر السابقين على احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا فيما مضى، ثم ان القرار نزع فتيل ازمة وشيكة في القاهرة بين المجلس العسكري الذي لازال يسيطر على مفاصل الدولة ومؤسسة الرئاسة بجانب البرلمان المحلول، وقد ثارت على اثر قرار مرسي السابق بعودة البرلمان ازمة مكتومة بين قضاة مصر والرئاسة، واعتبر اعضاء المحكمة الدستورية القرار السابق محاولة لاختبار نفوذ الرئيس الجديد على حساب سيادة حكم القانون وهيبة السلطات القضائية. وكانت الازمة قد انفجرت عندما اصدرت المحكمة العليا في مصر قرارا بحل مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة لبطلان انتخاب قسم كبير من اعضائه بسبب اخطاء صاحبت اجراءات قبول المرشحين، غير ان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر فور تسلمه السلطة قرارا جمهوريا قضى بالغاء قرار حل مجلس الشعب وبدعوته للانعقاد مجددا. وهو ما دعى المجلس العسكري ، الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، فور صدور القرار الى عقد اجتماع طارئ برئاسة المشير طنطاوي لبحث تداعيات هذا القرار الجمهوري وذهبت التكهنات الى احتمالاين الاول ان يحدث صدام بين المؤسسة العسكرية والرئيس المنتخب بما يرجح وقوع انقلاب على الشرعية الانتخابية، والثاني ان يلجأ المجلس العسكري الى سند القانون والسلطة القضائية. الا ان المحكمة الدستورية العليا في مصر من جهتها قررت التصعيد مع الرئيس محمد مرسي, وقررت اول من امس وقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة البرلمان .وقضت المحكمة مساء الثلاثاء ب»وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية» الذي قضى بالغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا . وقال حينها مصدر قضائي في تصريحات بالقاهرة ان المحكمة «أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون». وقابلت الحكم ، هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري، حكم الدستورية فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبد المنعم عبد المقصود بيانا امام الصحافيين اكد فيه ان هذا الحكم يعتبر «منعدما». بينما رفضت رئاسة الجمهورية بشكل رسمي التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث قال ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، عقب صدور الحكم إنه «لا تعليق على الحكم في الوقت الحالي»، مؤكدا أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في تلك المرحلة الحساسة من عمر الوطن. وتبدى هذا الاحتقان في ما شهدته المحكمة الدستورية العليا منذ صباح امس من حالات من الشد والجذب بين القضاة والمحامين، أبرزها اتهام محامٍ إسلامي للمحكمة بتزوير حكم حل البرلمان، عن طريق إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية قبل النطق به. وقال رئيس المحكمة الدستورية السابق في مصر فاروق سلطان للصحافيين في القاهرة تعليقا على قرار مرسي الاول باعادة مجلس الشعب المحلول من قبل الدستورية « قرار الرئيس باعادة البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني وأنه مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على احترامها». وأضاف أن «الحكم الفيصل الآن في يد المحكمة الإدارية وهي التي ستفصل في العمل بقرار الرئيس من عدمه». غير ان مرسي فضل ان لا يدخل في نزاعا مع السلطات القضائية في بلاده وهو لازال في بداية ولايته الرئاسية، فاثر التراجع ربما حفاظا على هيبة القضاء المصري، وربما لحسابات سياسية بحته تتصل بتوازنات المشهد السياسي في مصر ما بعد مبارك.
