الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور أحد الأساتذة الذين درسوني في مرحلة الماجستير..وهو من هو في مجال القانون الجنائي الدولي وفي قانون الاجراءات الجنائية.. وهو أحد ثلاثة رجال بقوا الآن على قيد الحياة في أساطين هذا العلم.. وفوق هذا وذاك فهو رئيس مجلس الشعب المصري تلكم المؤسسة التشريعية العريقة بكل تاريخها العريق في مجال التشريع بدءاً من أبي القوانين إلى أبسط القوانين والتشريعات وقد عرفته رجلاً حصيفاً بعيد النظر يزن كلماته بميزان الذهب، وقد عاصرته مع جيل كبير من أساطين القانون الجنائي كمحمد نجيب حسني ومأمون سلامة وفوزية عبد الستار ومحي الدين عوض ورمسيس بسنهاج وغيرهم ،لا يدلون بدلوهم إلا فيما هو صحيح وسليم.. واليوم يدلي استاذنا الدكتور فتحي سرور بدلوه ورأيه في الاجراءات العبثية للمحكمة الجنائية الدولية ضد السودان فيقول وهو يصدر كتابه الجديد (المواجهة القانونية للإرهاب) يقول استاذنا سرور بشأن إتهام المحكمة وقراراتها التي تستهدف الرئيس البشير.. (إن السودان ليس طرفاً في اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية، لم يعدل دستوره بما يتفق مع تلك الاتفاقية حيث إن الاحالة تتعلق بالتنازل عن حصانة رئيس الدولة، وهو ما يتطلب توقيع المعاهدة وتغيير الدستور من الدولة الموقعة وهو ما لم يقم به السودان).ووصف أستاذنا سرور مجلس الأمن بالفتوة وهو تعبير معروف عندنا في مصر والسودان.. وماذا يعني، قال إن المجلس قد نصب نفسه مُشرعاً وأصدر القرارات ونصب المحاكم.. وقال وهو صادق إن القوة هي التي تحكم القانون الدولي (للأسف) وتدافع عنه. ولعل أبنائي الذين ادرس لهم تطبيقاته ونفاذ المعاهدات الدولية في السياسة الجنائية.. يذكرون الآن تلكم الخطوات الاجرائية التي ذكرتها لهم والتي توضح جوانب فعالية القانون الاتفاقي والتعاهدي.. الذي يدل على أن مسعى المحكمة الجنائية الآن كمن يحرث في البحر تماماً.. ناهيك عن خطل إتهامها الاخير الذي يتحدث عن التطهير العرقي والابادة الجماعية الأمر الذي لا وجود له إلا في عقل من يحرك الاجراءات الضالة ومن يحرضونه.وهأنذا أذكر استاذي فتحي سرور ورأيه العلمي المبجل بعد مضي ثلاثين عاماً من آخر محاضرة له..؟