أصدر وزير التجارة الأستاذ عثمان عمر الشريف قراراً إداري رقم (23) لعام 2012م قضى بعقد الجمعيات التعاونية لكافة مستويات البنيات التعاونية من القاعدة إلى القمة وأوضح وزير التجارة أن الغرض من القرار بذل الجهود لإنجاح النفرة التعاونية، وقال: إن القرار جاء إنطلاقاً من توجيهات الدَّولة واهتمامها بدور الحركة التعاونية خاصةً في ظل الظروف الرَّاهنة، و انعكاساتها على معاش المواطنين، وأكد أن لا مخرج من ذلك غير تفعيل دور التعاونيات لتقديم الخدمة الجيدة الميسرة، وبالتكلفة الأقل، وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال القيادات المؤهلة وتوسيع دائرة المشاركة بالشباب والمرأة، لتكوين آلية لتحقيق التوازن الإجتماعي والإقتصادي.