حرصتُ على أن أكون أول الملبين لدعوة سعادة الدكتور «بيتر تيبر» سفير المملكة المتحدة في السودان الجديد، وهي على مائدة إفطار تُمد عند الحادية عشرة من صباح أمس الثلاثاء، داخل منزله بالخرطوم.. ودعوة السيد السفير يوم أمس كانت خاصة للتعارف بينه وبين عدد من رؤساء التحرير والكُتَّاب والصحفيين، وكنت أعجب من موعدها المحدد بالحادية عشرة صباحاً، حتى أنني علقَّت على ذلك الموعد مع مقربين لي، بأن «الخرطوم» سارعت ب «سودنة» السفير البريطاني الجديد، إذ إن موعد الإفطار هذا «سوداني بحت»، وموعد هذه الوجبة لدى الإنجليز وبقية الشعوب الأوروبية وعدد من شعوب دول البحر الأبيض المتوسط يكون عادة «صباحاً» إن لم يكن «فجراً» مثلما هو في بعض الدول الباردة. هيأت نفسي لتلبية الدعوة، وقبيل وصولي إلى مكاتب الصحفية، رن هاتفي وتلقيت محادثة من الأستاذ عادل أحمد حسن خشم الموس، المستشار القانوني لشركة المنحنى، وصحيفة «آخر لحظة» ليخطرني بأن أمامنا عند الحادية عشرة صباحاً- ذات موعد الدعوة- جلسة أمام مولانا مدثر الرشيد قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات، وهي جلسه مهمة تتطلب حضور «المتهم الأول» الذي هو كاتب هذه الزاوية و«المدعو» لإفطار السفير البريطاني ضمن كوكبة من زملائه الصحفيين، فوجدتُ نفسي مضطراً للتغيب عن الدعوة، وممتثلاً لأمر القضاء ب «المثول» أمام المحكمة في الموعد المحدد. ما سبق أعتبره بمثابة اعتذار مباشر لعدم تلبية الدعوة، لكن وجودنا داخل ردهات مجمع المحاكم بالخرطوم في أول ظهور لنا هناك عقب عطلة عيد الفطر المبارك، كان فرصة للمعايدة على الكثيرين، من قضاة ومحامين، وكثير من منسوبي شرطة المحاكم، وعدد من المتهمين مثلنا في قضايا الصحافة والنشر، وكان من ضمن من التقينا بهم الأستاذ الكبير معتصم البشير، والذي طلب إلي أن تلعب الصحافة دوراً في دراسة الوجود الأجنبي غير القانوني في السودان، من حيث الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والديمقرافية.. فذكرت له أننا بدأنا بالفعل في رصد الظاهرة وآثارها الخطيرة، خاصة بعد أن علمنا أن عدد الأجانب في بلادنا تجاوز الثلاثة ملايين وخمسمائة ألف أجنبي.. وأضفت الى ذلك أننا بحاجة الى«تقنين» أوضاع هؤلاء وتنظيم «إقامتهم»، وفرض رسوم إقامة يكون عائدها لصالح الخزينة العامة، خاصة وإن السودان مازال منطقة جذب لكثير من أبناء وبنات دول الجوار، مثل دولة جنوب السودان، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية، وأرتيريا وتشاد، وأفريقيا الوسطي، غير العمالة العربية التي أخذت تفد الينا في السنوات الأخيرة.. وقلت للأستاذ معتصم البشير المحامي متسائلاً «ترى كم سيكون العائد لو أننا رتبنا أمر الإقامات القانونية وفرضنا مائه دولار فقط على الأجنبي في العام، مثلما يحدث حتى في الدول الغنية..؟ وترى كيف سيكون حال الأوضاع الأمنية إن تم تنظيم الإقامات وأصبح كل أجنبي يود الإقامة في السودان من أصحاب الأوراق الرسمية..؟. خرجنا من ردهات المحكمة باتفاق على أن نشرع في تنظيم ندوة أو ورشة عمل حول الوجود الأجنبي في السودان، ندعو لها كل الجهات المختصة.. عل وعسى أن يكون فيها عائد ينظم ذلك الوجود الذي له من الآثار السالبة أكثر مما له من آثار موجبة.