كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن مديونيات كبيرة على المستشفيات الاتحادية الآيلة للولاية، لافتة النظر إلى أن المديونية بلغت (12) مليون جنيه لم تفِ وزارة المالية الاتحادية بسدادها، الأمر الذي أدى إلى إجراء محاكمات قضائية في مواجهة المستشفيات من قبل الشركات، منوهة إلى أنه تم حجز حساب مستشفى بحري قضائياً لسبب استحقاقات الدائنين، وأقرت الصحة بوجود مشاريع متعثرة بينها مجمعا الأطفال والجراحة ببحري، وطالبت بمراجعة قانون الحكم المحلي وإزالة التقاطعات بين الوزارة والمحليات. واشتكى البروفيسور مأمون حميدة-وزير الصحة في الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة خدمات الصحة والتعليم بمجلس تشريعي الخرطوم برئاسة الأستاذة مثابة حاج حسن عثمان صباح أمس، أشتكى من تكدس الأطباء العموميين بالمستشفيات وأشار إلى عدم وجود قبضة إدارية على الأطباء، وأبدى حميدة عدم انزعاجه من هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج وقال عندنا فائض عمالة من الأطباء، وأضاف ما ممنزعجين، بل نشجع تلك الخطوة، وطالب بإزالة التقاطعات بين الوزارة والمحليات، واستغرب على فرض الأخيرة رسوم الكرت الصحي للعاملين في المحال التجارية والأطعمة والمشروبات دون الكشف للياقة الطبية وقال (دا ما كرت صحي وإنما إيصال مالي)، وأشار حميدة إلى أنه تم التصديق ب(60) مليار جنيه لتوفير الأجهزة الطبية، بجانب أنه ليست هناك مشكلة في توفير الأدوية المنقذة للحياة والدواء الدوار، لافتاً النظر إلى أنه تم الاتفاق مع شركة هولندية لمعالجة مشكلة النفايات الطبية وعمل محارق بمستشفى بشائر والصيني. ودعت مثابة حاج حسن عثمان - رئيس لجنة خدمات الصحة والتعليم إلى معالجة قضايا المديونيات والترهل الوظيفي ومعالجة نقص الاختصاصيين بالإضافة إلى فك الحجز القضائي على حسابات المستشفيات، مشيرة إلى أنها مسألة خطيرة، لافتة النظر إلى أن الحجز يتعدى على أرواح المواطنين، وأكدت مثابة أن الأيلولة تجاوزت المراحل الخطرة وما تبقى عبارة عن إجراءات شكلية، مشددة على ضرورة مراجعة قانون الحكم المحلي ومعالجة قضية الكهرباء بالمستشفيات بجانب تحقيق مبدأ التوازن في توزيع الخدمة الصحية والمراكز والمستشفيات طبقاً لحجم السكان بالمحليات.