(كشف د. زكي محمد البشير الأمين العام لمجلس المهن الصحية والطبية عن خلل وصفه بالكبير في ممارسة المهنة.. وعزا الأمر لممارسة البعض دون تسجيل، بجانب وجود عيادات ومعامل غير مسجلة، إضافة لوجود أجانب، وأعلن الشروع في تصحيح الأوضاع عبر تنفيذ حملات تفتيش تنطلق الاسبوع المقبل عقب إجازة لجنة السلوك المهني ومراقبة الأداء في اجتماعها الاربعاء). هذا ما جاء في متن الخبر الذي نشرته الزميلة الناشطة في مجال الصحة أماني إسماعيل ب«الرأي العام» وقد لفت نظري هذا الخبر أكثر من غيره رغم أن الأخبار كانت كثيرة.. وجميعها مهمة.. لكن أهمية الخبر تكمن في أنها تخص صحة المواطنين وأسرهم.. أطفالهم ونسائهم.. وقبل أن أبدأ في التعليق على الخبر لابد أن نثبت موقف وهو إلغاء مجلس المهن الصحية والطبية والاستعاضة عنه بمجلس قوي يعرف مهامه جيداً ويعمل على حماية المواطنين من «غول» سوق الصحة واستهتار الذين دخلوا على هذه المهنة دون تسجيل، بل أن هناك من تم إكتشافهم بأنهم لا علاقة لهم بالمهنة، وأكثر من ذلك فهناك بعض الأطباء لا يكتبون إختصاصهم في اللافتة، واضف إلى ذلك الأطباء العموميين الذين يكتبون أنهم اختصاصيين.. وغير ذلك من مشاكل كثيرة يمكن ان تضر بالمرضى وبالمواطنين بصورة عامة. وبالمهنة بصورة خاصة.. لذا نحن نقول مهما كانت الأعذار، ومهما كانت التفاصيل، فإن وجود هذه الأخطاء في هذا المجال المهم قضية يجب الوقوف عندها ولعل أكثر ما استفزني في هذا الخبر وحديث د. زكي اعترافه بالقول «المجلس في السابق كان مسلوب الارادة» مما حال دون القيام بدوره الرقابي لضبط المهنة والحقيقة أن هذا العذر غير مقبول خاصةً وانه يعلم أن كل هذه الممارسات موجودة وواردة! ولا يمكن أن يتم التعامل معها بمجلس مسلوب الإرادة.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المجلس الجديد قد اطلق صافرة تحذير قبل اسبوع من حملته التفتيشية لتستعد لها المؤسسات الصحية، وتعد نفسها جيداً لهذا التفتيش ولا يمكننا إلا أن نقول «الله المستعان».
