سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب الأمين العام لمجلس المهن الطبية في حوار الإتهامات والمواجهة مع (الوطن) نعم حدث تقصير في أداء القسم المهني الأخير وهذه هي أسبابه
ليس هناك رسوم باهظة ومستعدون لكشف حساباتنا
المجلس القومي للمهن الطبية والصحية من المجالس الحديثة التي تضطلع بأدوار مهمة تعني بصحة المواطن، وبمثلما له من إيجابيات وعمل ملموس، فقد طفت على السطح مؤخراً اتهامات كثيرة له بسوء التنظيم والتغول على العمل النقابي والرسوم الباهظة التي تفرض على منسوبيه فضلاً عن تقاطع مهامه مع أجسام أخرى في هذا المجال، كل هذه الإتهامات والأسئلة، إضافة إلى تدهور الخدمة في القطاع الصحي ودور المجلس في معالجتها طرحناها على نائب الأمين العام للمجلس الدكتور مصعب برير حاج أحمد والذي أجاب عليها بصراحة وأفاض في تقديم دفوعات المجلس. تطالعوا معنا... ٭ بداية ما إختصاصات المجلس ومهامه؟ أولاً أشكركم على تلمسكم الحقائق من مواطنها والسعي لكشفها، المجلس القومي للمهن الطبية والصحة كان في السابق جسماً صغيراً لا يلبي طموحات منسوبيه، ولكن بعد التجديد الذي تم له بموجب قانون 0102م تمت فيه نقلة كبيرة لهذه المهن وفقاً لرؤية واضحة . ٭ هل هناك تقاطعات بينكم والمجلس الطبي؟ نحن نكمل رسالة مهمة وأهداف المجلس الطبي فالمجلس الطبي السوداني يعني بثلاثة مهن هي الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومجلسنا يعني ب«62» مهنة مكملة للأداء الطبي، ونحن بنسد النقص في مجال الرقابة المهنية والإحاطة بها والتطوير المهني ، والمجلس الطبي له دور فاعل، ونحن نقدره وفخورين به وأول شراكة قمنا بها كانت مع المجلس الطبي وأرسوا لينا الكثير من التجارب، وما بخلوا علينا بدعم وإعانة، وأقول نحن همنا التطوير المهني فنحن لسنا واجهة نقابية، وإنما نحن واجهة حكومية تخدم الأهداف الكلية للدولة. ٭ هل استطاع المجلس تطوير الكوادر المنسوبة له كما تقول انت؟ بالتأكيد استطعنا أن نرمي القواعد الأساسية التي كانت مفقودة للتطوير المهني والآن لدينا مسار مهني ل«62» مهنة بالتطور الطبيعي ولدينا كتيب للتدريب نقوم بتسليمه للممارس منذ تخرجه وتسجيله في المجلس والكتيب يحدد مسار التدريب للممارس إلى أن ينزل المعاش ، وذلك لأن الإحاطة بهذه المهن ليست كفاية ونحن خلال هذا العام استطعنا أن نسجل عضوية أكثر من التي سجلها المجلس السابق طوال أربعين عاماً ، ولدينا الآن أكثر من «001» الف ممارس بالسودان وخارج السودان من خريجي المعاهد المصلحية وكليات العلوم الصحية وخلافه، وهذه المهن نحسب انها تحتاج لأن تواكب التطور والعالم الآن أصبح فيه ثورة في التكنلوجيا ومعدات التشخيص التي تتطور كل يوم، فينبغي أن توجد الدولة الجسم المناسب لحضانة هذا التدريب والتطوير، ونحن من خلال هذا المسار المهني الذي أعلنه النائب الأول وباركه، ومن خلال الآليات الأخرى التي نحن بصدد تفعيلها بشكل كلي من أجل أن تسير هذه المهن بالطريقة الصحية ، ونفتكر أن التدريب لوحده ليس بكافٍ ولذلك بدأ المجلس الآن في آلية التفتيش والرقابة وهي واحدة من المهام الأصلية لهذا المجلس التي نفتكر انها تساعد في تثبيت أركان القواعد الأساسية للتطوير، ولذلك الدولة في أعلى هرمها وشركاء الصحة كلهم أمنوا على هذا الإتجاه للرقابة. ٭ القطاع الصحي عموماً والتمريض متهم باللا مبالاة وضعف الأداء ما دوركم في هذا الأمر؟ نحن بنفتكر أن القطاع الصحي عموماً كانت تعوزه العديد من الجوانب المحضرة لتجويد الأداء وواحدة منها التطوير المهني المستمر وهو الدافع الرئيسي للممارسات بأن يختط مسار واضح، ثانياً الجوانب التدريبية والتي أرساها المجلس مثل دورة أخلاقيات المهن الطبية التي هي الآن أصبحت دورة حتمية وهي دورة تكمل الحزمة الكلية المعنية للممارسات بأن ينفذ سلوكيات المهنة بمراقبة الله سبحانه وتعالى في عملية الدقة والتجويد لما يرضي المواطن ، هذا المجلس أتى لكي ينحاز للمستفيد من الخدمة، وهو المواطن وإنحيازه للمستفيد لا يتوقف على المراقبة والمساءلة والإشراف بل يتعداه لضمان جودة المقدم من الخدمة الصحية والطبية في البلاد، ونحن من المنطلق ده بنفتكر أن دورة أخلاقيات الممارسة الطبية هي واحدة من الوسائل المهمة التي من الممكن أن تدفع بإيقاف هذه الأخطاء الملموسة التي لا ننكرها، ولكن الآن من خلال آلية أخلاقيات المهن الطبية وآليات أخرى مثل آلية مهمة ويمكن لأول مرة في السودان، فممارسة المهن الطبية كانوا لا يؤدون القسم المهني نحن نعول كثيراً على القسم المهني على أساس أن يكون واحداً من الحوافز والدوافع القوية الروحية والمعنوية والعقائدية التي تؤدي مع إكمال الدورة الحتمية لأخلاقيات المهنة لتقديم خدمات طبية متميزة لأن الرقابة الذاتية أهم وتؤدي لدوافع كثيرة تكمل بعضها بعضاً والكلام ده ليس بدعة والآن حتى المجلس الطبي والمجالس النظيرة تخطو في الخطوات التي قمنا بها في أداء القسم ، فنحن نعمل في وضع حساس وقطاع حساس والذي يحكم جودة الخدمة فيه أخلاق الممارس. ٭ على ذكر أداء القسم الأخير بعض الذين مارسوا اشتكوا من سوء التنظيم وعدم حصولهم على بطاقات أداء القسم وإكمال الإجراءات ماذا تقول عن هذا؟ في البدء أقول نشكر كل الجهات التي ساعدت في أداء القسم وكل الممارسين الذين أكدوا انهم فعلاً حريصون على الحضور بشكل غير مسبوق، نحن كنا مخططين في برنامج أداء القسم ل»31» ألف و006 ممارس الذين أكدوا حضورهم والعدد الذي حضر لأداء القسم أمام النائب الأول لرئيس الجمهورية وقيادات الصحة في البلاد كان أكثر من «02» ألف وضاقت الساحة بما رحبت وحقيقة نحت سعداء بهذا الحشد رغم اننا حزينين لأن بعض الممارسين فعلاً لاقوا عنتاً ورهقاً في أن يجدوا مكاناً يجلسوا فيه وأن يجدوا البطاقة التي حددت هذا الأمر حدث فعلاً ونحن نقره، وهي في إطار مسؤولياتنا تجاه الممارسين الذين نشكرهم، فقد بيضوا وجهنا أمام النائب الأول بهذا الحشد الكبير، وهذا الإلتزام وتجاوبت الدولة مع مطالبهم وخرج هذا القسم بتحقيق أهدافه، سوء التنظيم وقع لأن العدد الذي حضر كان أكبر من المرتب له والمسجل وسعداء به، وهذه الإسقاطات التي تمت وهي تحدث كثيراً في مثل هذه الحشود ونحن نعتذر لكل الذين طالهم تقصير إذا كان ذلك جراء تنظيم أو بفعل التدافع الكبير من الناس، ولكن المجلس أوضح التزامه لكل الذين حضروا أداء القسم بثلاثة محاور المحور الأول كونت لجنة درست كل الآثار السالبة والإيجابية لأداء القسم الأخير، ووضعت الحلول اللازمة لهذه التداعيات لكي نستفيد من الإيجابيات ونمضي بها إلى الأمام ونتجاوز السلبيات ونضع لها حلول مستقبلية ووضعت اللجنة توصيات بأن يكون أداء القسم في المراحل القادمة، ونحن نتجه إلى الولايات على حسب توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية، نبشر كل الممارسين بأن المجلس يتجه بكل كلياته إلى الولايات وقبل اسبوع من الآن كان هناك امتحان لأداء الممارسة المهنية بولاية البحر الأحمر ل«051» ممارس وتم تأسيس عدد من المجالس كأفرع بالولايات ونفتكر أن ما حدث أمر يستحق أن نقف عنده ونصوبه بشكل يحفظ الإنجازات التي أحرزها المجلس وحضور العدد الكبير دلالة على أن الممارسين يتقون في مجلسهم والحمد لله المجلس أصبح القيم على أمر التدريب والراعي لعمليات التطوير المهني، ونحن نتحدث عن مجلس عمره عامين ولد بأسنانه وأصبح يساعد في تغيير السياسات الكلية للدولة ويجود في المهن الصحية، والآن لدينا مكاتب فاعلة في «6» ولايات. ٭ ما ردكم على المطالبة باقالة الأمين العام التي نشرت بوسائل الإعلام؟ الأمين العام للمجلس تم إختياره بالتوافق الكلي بين الناس وكانت هناك شورى كبيرة لإختياره وهو الذي نقل المجلس النقلات التي ترونها أمامكم وبذل الإرادة والحماس والعزم لكي يعمل ونحن كمجلس نجدد الثقة الكاملة في الأخ الأمين العام وهو اهل لهذا الموقع الذين طالبوا يحتمل يرون ما لا نرى، وهذا من حقهم ولكن الواقع انه لم يفشل في عمله كي يقال هذه من جهة والجانب الآخر الأمين العام ليس هو المسؤول الوحيد عن التصعيد الذي حدث في أداء القسم الأخير وهو الجهاز التنفيذي الذي ينفذ السياسات الكلية للمجلس ، ومازال ملتزماً بذلك ونحن نرى بأن الدعوة لاقالته هي ردود أفعال غير موفقة في الوضع الحالي، ولديه الكثير الذي سيقدمه لهذا المجلس والدكتور زكي وضع الكثير من الأُسس في المسار المهني والتدريب والتفتيش والرقابة والإستراتيجية الخمسية للمجلس والتدريب والتأهيل وغيره، وهو لا يعمل لوحده وإنما يعمل في إطار مؤسسي مع منظومة متكاملة. ٭ هنالك إتهام للمجلس بأنه يتغول على حقوق النفايات ومهامها؟ نحن كمجلس أريد أن أؤكد لك أخي الكريم بأنه لا علاقة لنا بكل القضايا النقابية نحن مجلس يمثل واجهة من واجهات الدولة للتطوير والإحالة بهذه المهن لدينا رؤية وأهداف واضحة لم نجد عنها تماماً قد تحدث التقاطعات هنا وهناك بين الجهات المختلفة، ولكننا الآن من خلال أداء القسم المهني والتدريب نحقق أهداف المجلس فقط لا غير وفق استراتيجية أقرتها الدولة ولدينا علاقات طيبة مع جميع النقابات الطبية وعلى رأسها نقابة المهن الطبية والصحية والإتحادات المهنية وهي داعم أساسي وقوي للمجلس في أهدافه الكلية ونحن حريصين على أن لا يتداخل عملنا مع النقابات. وأنا أشكرك على هذا السؤال هناك الكثير من الممارسين يرون بأن المجلس يلبي طموحات وأشواق نقابية ولكننا لا نعمل إلا من أجل المواطن والخدمة الصحية المميزة والنقابات شريكة معنا في الرقابة والتطوير ولا علاقة لنا بالمطالب النقابية. ٭ ماهي المعايير التي يضعها المجلس للإمتحانات المهنية؟ أولاً لم تكن هنالك امتحانات للمهن الصحية والطبية تاريخياً وهذه مسألة يجب أن نثبتها بدءاً إستطعنا في المجلس في فترة وجيزة أن ننشىء مركزاً متطوراً للإمتحانات الكترونياً وأنجزنا الإمتحانات عبر الإنترنت مع ممارسين خارج الوطن وعلى مستوى الولاياتالقضارف وشمال دارفور وغيرها امتحانات الممارسة المهنية فيها سوء فهم للممارس نفسه ، فنحن لا نمتحن المخرجات الأكاديمية التي درسها الممارس في التعليم العام والعالي والمعاهد التدريبية وإنما نحن نمتحن القدرات التدريبية المهنية للممتحنين والممارسين التي أقرها المجلس مثل المعادلة في المجلس الطبي والمحاماة وغيرها إذا امتحاناتنا في مجال الممارسة، وعملنا دورات متقدمة في مجال وضع وتصميم الإمتحانات بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية وشكل نقلة في هذا المجال في السابق كان خريجوا الجامعات يمارسون المهنة مباشرة ويتدربون في متلقى الخدمة والآن نخضعهم لفترة تدريبية في فترة الإمتياز بعد التخرج وبعد اكمال هذه الفترة يخضع الممارس لإمتحان ليؤكد لنا انه بعد التخرج نال التدريب المناسب وهي امتحانات مكشوفة بعد التدريب والإمتحان يثبت صلاحيته لممارسة المهنة والشهادة التي يمنحها المجلس للممارس تضمن له وتؤكد بأنه مؤهل لممارسة المهنة التي تعلم فيها والآن تطورنا وانتقلنا للمرحلة الثانية في مجال الإمتحانات المرحلة كانت تقديرية أتينا بخبراء المهن ووضعوا الإمتحانات لنا الآن انتقلنا لمرحلة التدريب المتقدم ودربنا المدربين في أعداد الإمتحانات ولدينا رصيد من الخبراء في هذا المجال واستشارات خارجية مع بيوتات خبرة مع مجالس نظيرة، والآن الإمتحان الكترونياً ونراقبه، ويجد الممتحن نتيجته بعد الإمتحان مباشرة وهذا تطور مستمر وأنشأنا مع ولاية الخرطوم مركز مرجعي للإمتحانات المهنية لكي نضمن جودة المهن داخل وخارج السودان. ٭ الممارسون يشتكون من رسوم باهظة على الإمتحانات والإجراءات وانتم مدعومون من الدولة كيف نفهم هذا؟ هذه الرسوم التي تؤخذ رسوم معتمدة وهي لا تتجاوز كلفة الخدمة المقدمة للممارس والدولة تدعم هذا المجلس بشكل كلي والذي يفتكر أن رسوم الممارسين الذين يسجلون بشكل يومي يستطيع أن يفي بالتزامات المجلس فليأتي ليجلس معنا ومستعدين لكشف الأوراق والحسابات والدولة ترعى كل أنشطة هذا المجلس واجازت موازنة للتطوير وأفردت له مساحات كبيرة لكي يتحرك مع شركاء الموارد البشرية والصحة على أساس يثبت قيم كانت مفقودة وما كانت الوزارات المعنية تفي بها في التدريب وغيره والمجلس يقدم خدمات ويسعى لأخرى تتجاوز وتتعاظم دونها الرسوم التي تدفع من الممارس.
