تعرضت إحدى شركات الاتصالات العاملة بمنطقة أبيي لفرض رسوم وجبايات من قبل عناصر الإدارية الآحادية التي قام بتكوينها لوكا بيونق رئيس لجنة الإشراف «أجوك» مؤخراً من جانب حكومة الجنوب.واستنكر مصدر مطلع من قيادات المسيرية الخطوة التي قامت بها عناصر الإدارية من قبل الحركة الشعبية واعتبره تحدٍٍ سافر لاتفاقية أديس أبابا التي تم توقيعها في يونيو 2011م بجانب أنها تمثل خرقاً واضحاً لقراري الأممالمتحدة (1990) وقرار مجلس الأمن (2046) الذي قضى بتنفيذ الجوانب المتعلقة بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية الخاصة بمنطقة أبيي.وشدد المصدر على ضرورة إقامة مبدأ التعايش السلمي بين المسيرية ودينكا نقوك وفق الأعراف والمواثيق السابقة التي كانت بينهم.