تعرضت إحدى شركات الإتصالات العاملة بمنطقة أبيي لفرض رسوم وجبايات من قبل عناصر الإدارية الأحادية التى قام بتكوينها لوكا بيونق رئيس لجنة الإشراف (أجوك) مؤخراً من جانب حكومة الجنوب. وإستنكر مصدر مطلع من قيادات المسيرية في تصريح ل(smc) الخطوة التي قامت بها عناصر الإدارية من قبل الحركة الشعبية وأعتبره تحدٍ سافر لإتفاقية أديس أبابا التى تم توقيعها في يونيو 2011م بجانب أنها تمثل خرق واضح لقرارى الأممالمتحدة (1990) وقرار مجلس الأمن (2046) الذى قضى بتنفيذ الجوانب المتعلقة بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية الخاصة بمنطقة أبيي. وشدد المصدر على ضرورة إقامة مبدأ التعايش السلمي بين المسيرية ودينكا نقوك وفق الأعراف والمواثيق السابقة التي كانت بينهم.