مجدداً عادت أبيي إلى واجهة الأحداث مرة أخرى خلال أسبوع من خلال قرار (لوكا يونق) رئيس لجنة الإشراف (أجوك) بتكوينه إدارة أحادية للمنطقة مما استوجب ردوداً أفعال واسعة من قبل الحكومة وقيادات المسيرية حيث يعتبر هذا خرقاً واضحاً وصريح كما قال الناظر مختار بابو نمر لآخر وقرارها رقم (1990) وكذلك القرار (2046) المعني بالترتيبات الإدارية والأفقية رغم صيغة التعايش التي تم الاتفاق عليها مؤخراً مع أمراء وسلاطين دينكا نقوك في الشهر المنصرم. الأخبار تصدرت أيضاً قراراً جديداً من قبل عناصر الإدارية الأحادية تمثل في فرض رسوم وجبايات على إحدى شركات الاتصالات العاملة بأبيي في خطوة وصفها بعض المراقبون بالتصعيدية من قبل الحركة الشعبية دون مراعاة الاتفاق الذي أبرم في إديس أبابا ميثاق منطقة أبيي والذي تمخض عنه آلية مشتركة بين الدولتين تعمل الآن على التفاوض من أجل تعيين إدارة ومجلس تشريعي متفق عليه للقيام بواجباته الإدارية والأمنية تجاه المنطقة المتنازعة عليها من جانبه أكد الأستاذ الخير الفهيم أن اتفاقية إديس أبابا ملزمة للطرفين من حيث الإلتزام بالخضوع لقرار الأممالمتحدة بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية والتي مازال يتواصل التفاوض حولها ولا يمكن لأي طرف أن يصدر أحكام إدارية بشأن ما يخص المنطقة وأن القرار الأخير للحركة الشعبية بتكوين الإدارية الإحادية قد وجد رفض من قبل مجلس الامن والذي وجه بأن لا يكون هنالك وجود إداري لأي من الطرفين قبل الاتفاق. وأكد الفيهم بأنهم في لجنة الإشراف المشترك الجانب السوداني لم تصلهم حتى الآن شكوى من أي شركة اتصالات يخصص قرار الرسوم والجبايات وأصفاً اتخاذ مثل هذه القرارات بالخاطئة من قبل الحركة الشعبية قبل الوصول إلى إتفاق نهائي بشأن الإدارة في أبيي. وفي إنتظار التئام اللجنة الإشرافية المشترك (أجوك) تظل القرارات الأحادية للحركة الشعبية جرس إنذار مبكر لما هو قادم.. فهل تنفجر الأوضاع في أبيي مرة أخرى.. دعونا فقط نراقب.