أكد المهندس صديق محمد علي الشيخ والي الخرطوم بالإنابة وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية التزام المالية بتوفير الدعم المالي لتسيير مستشفى أحمد قاسم ووافق بتفعيل الإيرادات لها في موازنة العام الجديد ومراجعة القوى العاملة مع مراعاة إعادة النظر في كلفة العلاج لعمليات القلب والقسطرة وجراحة الكلى، جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع المنعقد بمكتبه مع الفريق محمد عثمان بليه رئيس مجلس أمناء مستشفى أحمد قاسم ود. عبد الرحمن عبد الوهاب مدير عام مستشفى أحمد قاسم وأعضاء مجلس الأمناء بحضور الأستاذ/ عادل محمد عثمان مدير عام المالية ود. صلاح عبد الرازق مدير عام الصحة. من جانبه أوضح د. عبد الرحمن عبد الوهاب مدير عام مستشفى أحمد قاسم أن المستشفى أجرى (288) عملية جراحة قلب و(1000)عملية قسطرة و(14)،(500) ألف جلسة غسيل كلى و(72) عملية زراعة كلى في العام، وأن المستشفى يقدم خدمات متميزة للعلاج بالداخل في جراحة القلب والكلى ويعتمد على الدعومات وليست لديه ميزانية ثابتة. حيث أمن الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ورئيس مجلس الأمناء على زيادة مساهمة الزكاة الاتحادية مع استقطاب دعم الخيرين والشركات للمستشفى. وفي سياق منفصل بحث المهندس/صديق محمد علي الشيخ والي الخرطوم بالإنابة وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية مع السيد/ علي حاج عمر مدير عام بنك فيصل الإسلامي فتح نوافذ تمويلية لتطوير الاقتصاد بالولاية بحضور السيد/ عادل محمد عثمان مدير عام الوزارة. أكد السيد/ والي الخرطوم بالإنابة أن بنك فيصل الإسلامي السوداني ظل في تعاون مستمر مع الولاية في إنفاذ مشروعات التنمية في إطار التمويل المصرفي، مبيناً أن الولاية تسعى للدخول في تمويل مشروعات تنموية تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي والصادرات والبنى التحتية للصادر كواحدة من المشروعات الإضافية التي تحتاج إلى فتح منافذ جديدة في مجال التمويل المصرفي بالولاية. من جانبه ثمن مدير عام بنك فيصل الإسلامي جهود الولاية في الوفاء بالتزامها تجاه البنك وتنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية بدقة متناهية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لمواطني الولاية. ومن جهة أخرى أكد المهندس/ صديق محمد علي الشيخ والي الخرطوم بالإنابة ووزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك على ولاية وزارة المالية على المال العام إيراداً وصرفاً، جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الموسع الذي عقد بقاعة الشهيد أبوبكر أبو المعالي ظهر أمس وبحضور السيد/ عادل محمد عثمان مدير عام الوزارة والسادة أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة المالية بالمحليات، وذلك بغرض تفعيل عمل لجان الرقابة الماليه على مستوى المحليات وتنوير الأجهزة الفنية المكونة لها عبر ورشة عمل تنظمها وزارة المالية وربطها باللجنة الأم وتزويدها بقانون الرقابة المالية، وذلك لزيادة وتعظيم الموارد الولائية وتحقيق مبدأ الشفافية في المعاملات الولائية في مؤسسات الولاية المختلفة. من جانبه أمن الاجتماع على ضرورة رفع مسودة تعديل قانون الرقابة المالية يتم مناقشتها في اجتماع القطاع الاقتصادي القادم.
