ربما الصدفة وحدها جعلت ملف «الحريات الأربعة» التي تعني حرية «النقل، الحركة، التمليك، العمل» بين بلدين وفق اتفاقية الدولتين.. حاضراً في مفاوضات أديس أبابا الجارية الآن بين السودان ودولة الجنوب وفي منتدى نظمته صحيفة «الأهرام اليوم» أمس الأول بعنوان «ماذا يريد السودان من مصر الجديدة».. ففي أديس أصدرت الوساطة الأفريقية بياناً أكدت فيه التزام الخرطوم وجوبا باتفاق الحريات الأربع الذي تم التوقيع عليه في مارس الماضي.. وبالطبع فإن هذا الاتفاق لن يتم تنفيذه إلا بعد توقيع البلدين على الاتفاق الأمني فيما يرفض البعض بينهم «منبر السلام العادل».. هذا الاتفاق تماماً.. فيما أثار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية الأسبق اتفاقية الحريات الأربع مع مصر في ندوة «الأهرام اليوم».. وقال إنه لن يتم فتح الطريق الساحلي دون حسم ملف حلايب.. ودعا إسماعيل «عراب الاتفاقية» الحكومة المصرية التوقيع على الاتفاقية وبروتكول الحركة بين البلدين وفتح المعابر.. ويبدو أن الحكومة استفادت كثيراً من الأخطاء التي صاحبت مسار «الحريات الأربع» مع مصر وهي أخطاء تتركز في عدم حسم قضية الحدود الممثلة في «حلايب» وتحديد المعابر.. وعملت على تفاديها مع دولة الجنوب.. لكن ثمة سؤال لماذا لم توقع مصر على الاتفاقية.. وما هي تحفظاتها عليها؟.. لأن مثل هذه الاتفاقيات تسبقها اتفاقيات أمنية وتنسيق لمنع تسرب المجرمين.. فدولة تونس قررت تطبيق اتفاقية الحريات الأربع مع الجزائر والمغرب وموريتانيا في يوليو الماضي وهي اتفاقية وقعتها الدول المغاربية الخمس في العام 1964. وقال التريكي المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والأفريقية في تونس إنه تم استثناء ليبيا من «تفعيل هذه الاتفاقيات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بها». ولفت التريكي إلى «أن المغرب التزم منذ توقيع الاتفاقية بمنح التونسيين المقيمين على أراضيه امتياز إضافي لم تمنحه لغير التونسيين وهو «حرية امتلاك الأراضي الزراعية».. ما جعل تونس «تواجه اليوم إشكالاً مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل.. وأن 20 ألف مغربي يقيمون في تونس منذ سنوات ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق الأربعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية». تجربة الدول المغاربية تستوجب على الحكومة دراستها ومراجعة الاتفاقيتين مع مصر ودولة الجنوب.
