أوضح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، القيادي البارز في المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ووزير الخارجية السوداني الأسبق أن حكومته لن تفتح الطريق البري الساحلي بين السودان ومصر على البحر الأحمر، قبل تحديد مصير مثلث «حلايب» المتنازع عليه بين البلدين. ودعا إسماعيل وهو يتحدث إلى ندوة نظمتها صحيفة «الأهرام اليوم» السودانية بالخرطوم أمس، بعنوان «ماذا يريد السودان من مصر الجديدة؟» إلى استكمال اتفاقية «الحريات الأربع»، وتوقيع الجانب المصري عليها، وتوقيع بروتكول الحركة بين البلدين، وفتح المعابر، ومعالجة النزاع على منطقة «مثلث حلايب»، جازما باستحالة فتح الطريق الساحلي الرابط بين البلدين إلا بعد تحديد مكان «المعبر الحدودي»، أو الاتفاق على اعتبار المثلث «منطقة تكامل بين البلدين». ودعا إلى إنشاء مناطق تجارة حرة على الحدود، ورفض التدخلات الأجنبية، ومراجعة المناهج التعليمية ودور الإعلام. من جهته، دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي إلى مراجعة تاريخية للعلاقة ودعم الوحدة والمصير المشترك بينهما، ومراجعة العوامل الجيوسياسية والثقافية، ومواجهة حركات الغلاة، ومواجه ما سماه «استقطاب عربي زنجي» في أفريقيا. وقال المهدي إن الحزبين الحاكمين في مصر والسودان مع اختلاف وسيلة وصولهما للحكم ينتميان لأصل «إخواني مشترك» يجعل التفاهم بينهما أسهل. وأضاف أن نظام الحكم في السودان رغم شعاراته الإسلامية ينتسب للنظام العربي «الأمنجي المتخندق» ويواجه اصطفافا مضادا جر عليه عوامل التشظي والتدويل، لذا يسعى للاستنصار بالقيادة المصرية. وحذر من استنصار النظام السوداني بمصر، وقال: «إن حدث ذلك سوف تتحول العلاقة المصرية لطابعها الاستقطابي القديم وسوف يجر الحزب الحاكم في مصر إليه كافة الصفات التي علقت بالحزب الحاكم في السودان». وحدد المهدي المطلوبات السودانية من مصر ما بعد الثورة في مساعدة السودان على التخلص من الوصاية الدولية، وإيجاد مخرج يوفق بين العدالة والاستقرار، فيما يتعلق بملاحقة قيادة الحكم في السودان دوليا، وصياغة علاقة تكاملية مدعومة شعبيا، وإدراك أن عصر النظم «الأمنجية المتخندقة» إلى أفول، وبالتالي تقديم النصح للحزب الحاكم في السودان أن يقدم على حركة استباقية إلى «ربيع عربي» يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي. وقال إن الشعب السوداني استبشر بالفجر الجديد في مصر بما يوفر «رأسمال» معنوي كبير لمصر في السودان، لكن السؤال في أي حساب يوضع هذا المال المعنوي؟ من جهته، قال البروفسور صفوت فانوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم إن على المجتمع المدني المصري التعامل بعقلية مفتوحة مع المجتمع المدني السوداني لإزالة الحواجز النفسية، وإلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية في مصر ما بعد الثورة، والانتباه إلى أن أمن مصر يمكن أن يهدد من السودان وأفريقيا، وإلى تجاوز البلدين – خاصة مصر – تغليب المصلحة القومية على المصلحة القطرية، وإلى دور مصري فعال في النزاع بين السودان وجنوب السودان. ودعا فانوس مصر لفتح مؤسساتها التعليمية لأبناء جنوب السودان وتوثيق مصالحها معه، وإلى دعم المسلمين الجنوبيين باعتبارهم رابطا مهما بين الشمال والجنوب. وقال الدكتور بشير آدم رحمة، القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي المعارض إن «العلاقة بين البلدين يتحكم فيها (المسكوت عنه)، والنظرة المصرية الإستعلائية إلى السودانيين، باعتبارهم (طيبين وجهلة)، ونظر السودانيين إلى المصريين باعتبارهم (حلب، جبناء، مستغلون)». وأضاف رحمة: «لا يوجد تماثل في حب مواطني البلدين لوطنيهما، فالمصريون ينظرون إلى بلدهم بحب واعتزاز، بينما يتعامل السودانيون مع بلدهم بمنطق (ملعون أبوكي بلد)». وأوضح رحمة أن السودان في مصر مجرد «ملف أمني»، وأن العلاقة لن تنصلح تماما ما لم تتغير هذه النظرة الأمنية، وأن المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر لا تسمح بتغيير تلك النظرة، في الوقت الذي يمر فيه السودان بمرحلة انتقالية يسعى فيها لتعزيز الديمقراطية والحكم المدني، ولا يمكن نشوء علاقات استراتيجية في مراحل الانتقال. ودعا المصريون لتقديم النصح للحكومة السودانية للانتقال لنظام ديمقراطي تعددي يتيح الحريات ويحفظ حقوق الإنسان.
