أقر والي جنوب دارفور حماد إسماعيل حماد بانتشار السلاح بالولاية وقال إن حكومته وضعت تدابير أمنية محكمة لمعالجة القضية من جذورها وأبان أن الأجهزة الأمنية تضع يدها على زمام الأمور. واتهم حماد في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس جهات سياسية معارضة لم يسمها بالوقوف وراء التظاهرات التي اندلعت بنيالا مؤخراً، وقال إن التظاهرات الأخيرة عمل سياسي من معارضين اختاروا مدينة نيالا لتكون بديلاً للخرطوم بعد أن يئست من العاصمة، وتوقع حماد حدوث تفلتات بالولاية لكنه أكد بأنها ستكون في نطاق ضعيف، كاشفاً عن توصلهم للكثير من العصابات التي حرضت على المظاهرات، وقال اكتشفنا حاجات غريبة أثناء التحقيق بأن بعض الشباب الذين يتزيون بالزي المدرسي ليسوا بطلاب وأضاف كشفوا لنا الكثير من العصابات، لافتاً النظر إلى أن استهداف جنوب دارفور مرفوض، وأكد بأن نيالا الآن آمنة أكثر مما في السابق. وأبان حماد أن الأجهزة الأمنية بالولاية تمكنت من ضبط عصابات تسعى لإثارة البلبلة بالولاية، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة للبلاغات من قبل الأجهزة الأمنية أدى لانحسار التفلتات، مؤكداً تشجيعهم للعمل الاجتماعي والتواصل والمبادرات لسد الثغرات في مواجهة النزاعات القبلية، وأشار إلى فتحهم للمسارات أثناء فصل الخريف لمنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة، وكشف حماد مطالبات مجموعات من فصيل عبد الواحد محمد نور بالعودة والالتحاق بركب السلام مشيراً إلى أنهم سيخضعون لاختبارات للتأكد من مصداقيتهم ورغبتهم في السلام ومن ثم إجراء الترتيبات الأمنية لهم بغرض استيعاب حاملي السلاح.وفي السياق طالب حماد المدعي العام لجمهورية السودان رئيس لجنة التحقيق حول أحداث نيالا الأخيرة بالإفصاح عن تقريره، وأشار بأن لجنة التحقيق التي شكلتها الولاية توصلت لنتائج في مرحلة التحقيقات وترتب لتقديم المتورطين لمحاكمات مؤكداً بأن العدالة ستأخذ مجراها حال تثبوت التهم في مواجهة المتورطين وقال «إذا ما ثبتت التهم ستتولى الحكومة دفع الديات لأولياء الدم».
